امکان وثیقه‌گذاری 35 دارایی جدید برای دریافت وام
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرائی ماده هفتم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شبکه بانکی، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی را فراهم کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرائی ماده هفتم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، فهرستی
از 35 نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین‌نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران، دارایی‌های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال است که مهم‌ترین آن‌ها به‌شرح زیر است:
«سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی، دارایی‌های ثبت‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی املاک و مستغلات ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد، سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی، خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز، شناور، هواپیما، فلزات گران‌بها، اسعار خارجی ماشین‌آلات و تجهیزات بارنامه‌های رسمی و تجهیزات انبارش فلزات گران‌بهای امانی نزد بانک کارگشایی چک و سفته معتبر یارانه نقدی خانوار سیم‌کارت- خط تلفن ثابت کالاهای موجود در انبار- رسید انبارهای عمومی.
بیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدت ضمانت‌نامه بانکی معتبر، ریال دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی، سهام عدالت، حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی، حقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشکری و کشوری، حقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولین قانون کار.
دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مطالبات قراردادی عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی، انواع مجوزهای کسب‌و‌کار گواهی ثبت نرم‌افزارها بارنامه الکترونیکی».
بر این اساس و طبق بخشنامه اجرائی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها می‌توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیکی آن‌ها اقدام کنند.
در چارچوب این آیین‌نامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش‌تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، به‌عنوان بستر اجرائی این فرآیند تعیین شده است.
از این پس تمامی دارایی‌های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق شده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام‌گیری برخط را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی‌های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده‌تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد.
همچنین، با توجه به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی‌هایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره‌مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
گفتنی است این آیین‌نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به‌شمار می‌رود و در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.