وعده چندباره وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار برنج ایرانی
وزیر جهاد کشاورزی برای چندمین بار وعده داد که با توجه به تعیین قیمت نامتعارف برای برخی اقلام برنج ایرانی، شرکت‌های دولتی برای شکستن انحصار وارد تنظیم بازار برنج می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری در یک برنامه تلویزیونی برای چندمین بار وعده داد که با توجه به تعیین قیمت نامتعارف برای برخی اقلام برنج ایرانی در فصل برداشت امسال شرکت‌های دولتی برای شکستن انحصار وارد تنظیم بازار برنج می‌شوند که منجر به رفع سوءاستفاده‌ها و اصلاح بازار برنج می‌شود.
او تصریح کرد که بخشی از کاهش تولید برنج مربوط به «اصلاح آمار و اطلاعات» است که دولت در آغاز کار خود وعده داده بود. تلاش برای دقیق‌تر کردن آمار کشاورزی منجر به ثبت حدود 300 هزار تن کاهش واقعی تولید برنج شده است؛ کاهش ناشی از رعایت الگوی کشت و محدودیت منابع آبی.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در 16 استان کشور که برنج کشت می‌شود. به جز سه استان برخوردار از منابع آبی کافی، به سایر استان‌ها توصیه شده سطح زیر کشت برنج کاهش یابد. این تصمیم با هدف حفظ منابع آبی (!) و مدیریت بهینه کشاورزی اتخاذ شده و برخی استان‌ها آن را عملیاتی کرده‌اند.
نوری در تشریح وضعیت بازار داخلی گفت: برنج وارداتی با قیمت‌های مصوب 56 هزار تا 70 هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها عرضه می‌شود.
او با تکرار ادعای متناقض دلالان، اظهار کرد: کاهش تولید داخلی در کنار سایر عوامل موجب افزایش قیمت برخی اقلام برنج شده اما با ورود محصول جدید، قیمت‌ها در حال تعدیل است و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. همچنین حضور فعال شرکت‌های دولتی در خرید و تنظیم بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده و شکستن انحصار ضروری عنوان شد.
تناقض‌گویی درباره دلایل گرانی برنج
گفتنی است، تناقض‌گویی واردکنندگان و مسئولان درباره عامل گرانی برنج همچنان ادامه دارد. رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: «وزارت جهاد تولید برنج ایرانی را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد درحالی که همه می‌دانیم بیش از دو میلیون تن تولید نشده بود.»
این دلال برنج ادعا کرد که «وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آمار اشتباه و دروغ، میزان کسری برنج کشور را نفهمید و با ثبت سفارش دیرهنگام واردات برنج باعث گرانی برنج در بازار شد.»
درباره اظهارات این واردکننده برنج گفتنی است، سال گذشته که به بهانه دپوی 100 هزار تن برنج خارجی در گمرک، عده‌ای دلال با همکاری برخی مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و برخی رسانه‌ها، موجب افزایش قیمت برنج خارجی شدند و عده‌ای از همان واردکنندگان (دلالان و سودجویان) عامل گرانی را کمبود عرضه در برابر تقاضا عنوان کردند؛ به این معنا که متقاضی برنج خارجی با متقاضی برنج ایرانی متفاوت است و مصرف برنج ایرانی ندارد. بنابراین گرانی برنج ایرانی به دلیل کمبود برنج خارجی، قبلاً از سوی واردکنندگان رد شده است؛ مگر نه اینکه دروغگو کم حافظه هم می‌شود؟
طبق گزارش‌ها، مصرف برنج ایرانی دو میلیون و 200 هزار و خارجی یک میلیون تن است. برآورد تولید برنج از سوی برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1402 -1403 حدود دو میلیون و 700 هزار تن و از سوی برخی دیگر دو میلیون و 400 هزار تن اعلام و در نهایت با تجمیع آمار تولید استان‌ها، معلوم شد که تولید برنج ایرانی در سال زراعی 1402-1403 به مقدار دو میلیون و 200 هزار تن بوده و مصرف هم طبق گزارش‌های مختلف به همین مقدار است؛ یعنی کمبودی نبوده است.
سؤال اینجاست که چرا قیمت برنج ایرانی در طول کمتر از یک‌سال (از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم) چهار برابر شده است؟! اگر دلیل گرانی برنج از کمبود واردات است چرا قیمت برنج ایرانی چهار برابر شد و خارجی دو برابر؟ ضمن اینکه گرانی برنج ایرانی از دی ماه شروع شده که باز هم کمبودی وجود نداشت.
اگر حتی ادعای واردکنندگان (که منبع گزارششان معلوم نیست)، تولید کمتر از دو میلیون تن بوده را بپذیریم؛ افزایش چهار برابری قیمت برنج به‌خاطر کمبود 200 تا 300 هزار تن چگونه پذیرفتنی است؟!
ضرورت ورود نهادهای مسئول
از مجموع این ادعاها و ادعای گم شدن یک میلیون تن برنج وارداتی که هیچ‌کس آن را نپذیرفت و تلاشی برای انحراف افکار عمومی بود؛ کاملاً آشکار می‌شود که پای مافیا و منافع حاصل از گران‌سازی از سوی واردکنندگان و برخی مدیران وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت در میان است و با توجه به آشفتگی در بازار دیگر محصولات کشاورزی، به نظر می‌رسد که وزارت جهاد کشاورزی و بخش بازرگانی وزارت صمت با اراده دلالان اداره می‌شود.
بنابراین؛ دولت، بازرسی ریاست جمهوری و نهادهای قضائی و نظارتی باید با ورود به این مسئله با مسببان این آشفتگی در بازار برنج و دیگر محصولات کشاورزی در هر مقام و منصبی، برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.