اخبار ویژه
سیاست‌بازان جنجال می‌کنند تا دولت، صدای واقعی مردم را نشنود
روزنامه‌های زنجیره‌ای، با تیترهای یکنواخت، اقدام غیر قانونی و غیر منطقی دولت در پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب را شنیدن صدای مردم وانمود کردند!
این در حالی است که دولت، همین لایحه قضائی با قید دو فوریت، تقدیم مجلس کرده بود و قانونا هم مجاز به پس گرفتن لایحه قضائی نبود. ضمنا دولت برخلاف ادعای نشریات مذکور در بسیاری از حوزه‌ها نشان داده که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات واقعی و اولویت‌ها و مشکلات اصلی مردم ندارد و در ماجرای اخیر صرفا از پدرخوانده‌های سیاسی و حزبی که خود را قیم دولت پزشکیان می‌پندارند، تمکین کرده و نه از مردم.
در این تیترهای مثل هم که گویی از سوی یک اتاق فرمان مشترک دیکته شده‌اند، دقت کنید:
- هم میهن: شنید و پس گرفت
- اعتماد: شنیدن صدای مردم
- ایران: گوش شنوای پاستور
- خبرگزاری ایرنا: پزشکیان صدای مردم را شنید
- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: دولت، راه شنیدن صدای جامعه را برگزید.
- آرمان: رئیس‌جمهور صدای مردم را شنید
- سازندگی: اعتراضات شنیده شد.
- شرق: گام دولت برای اعتماد‌سازی
همچنین محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی پزشکیان گفته است: «امروز، هیئت وزیران با اکثریتی قاطع به استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» رای داد. دولت وفاق ملی و رئیس‌جمهور پزشکیان، شنونده صدای مردم هستند و در برابر خواست ملت نخواهند ایستاد.»
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم توئیت زد: دولت با استرداد لایحه فضای مجازی نشان داد گوشی شنوا برای شنیدن صدای مردم و استدلال‌های منطقی نخبگان جامعه دارد.
محمود واعظی، قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه نیز با ادبیاتی مشابه گفت: پس‌گرفتن لایحه فضای مجازی، نشانه شنیدن صدای مردم بود.
محمود صادقی نماینده اسبق مجلس نیز توئیت زد: شجاعت رئیس‌جمهور با استرداد لایحه فضای مجازی نشان داد که گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم دارد.
دستاوردسازی از اقدام متناقض و عبث دولت، قبل از هر چیز نشانه آشفتگی ستادی دولت است. ضمن اینکه هیچ ناظر منصف و بی‌طرفی جار و جنجال چند هوچی سیاسی را با «صدای مردم» اشتباه نمی‌گیرد.
ادعای شنیدن صدای مردم در خیمه شب‌بازی اخیر در حالی است که مطالبات و اولویت‌های مردم غالبا از سوی دولت و مدیران زیرمجموعه آن مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه گرانی و تورم سرسام‌آور یکی از یادگاری‌های منفی دولت در یک سال اخیر است که مخالفت و انتقاد مردم را به همراه داشته است اما دستورها و بخشنامه‌های دولت در این مدت، معطوف به گران‌سازی چندباره کالاها و خدمات مختلف بوده است. سوء مدیریت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله قطعی برق و آب، رکورد کارخانه‌ها، تعطیلی‌های بی‌ضابطه و خسارت‌بار، و اطلاع‌رسانی‌های متناقض و آشفته در این باره و... از موارد اصلی مطالبات و انتقادات مردم نسبت به دولت است که اتفاقا هیچ گوش شنوایی در دولت ندارد و برخی از عناصر سیاسی‌کار برای اینکه دولتمردان صدای واقعی مردم و مطالبات آنها را نشنوند، حاشیه‌های بی‌مایه‌ای مانند ارائه لایحه دوفوریتی و پس گرفتن آن و هورا کشیدن را درست می‌کنند تا رئیس‌جمهور و دولتمردان از مسئولیت اصلی باز بمانند.
کج‌فهمی معاون مثلاً راهبردی ظریف درباره مشکل مذاکره با آمریکا
معاون سابق ظریف در معاونت راهبردی مدعی شد هفته‌ای دو ساعت مذاکره غیرمستقیم با ویتکاف بی‌فایده است و باید به وزارت خارجه اختیار کافی داده شود(!)
ساسان کریمی در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این سؤال که «با توجه به شرایط موجود و بد‌عهدی آمریکا در مذاکرات آیا احتمال مذاکره دوباره ایران و آمریکا در آینده وجود دارد؟»، گفت: احتمال مذاکره با آمریکا وجود دارد، اما فعلاً بالا نیست. بیش از آنکه احتمال آن پایین باشد، شکل فعلی مذاکرات مشکل‌ساز است. مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای که هفته‌ای دو ساعت با آقای ویتکاف انجام می‌شود، نه‌تنها بی‌نتیجه است، بلکه ممکن است اثر منفی هم داشته باشد.
وی افزود: ما به مذاکره‌ای جدی نیاز داریم؛ مذاکره‌ای که با اختیار کامل و از موضع قدرت انجام شود. همان‌طور که در عرصه نظامی اگر با اختیار و آمادگی کامل عمل نکنیم، ابزار نظامی‌مان از کار می‌افتد، در دیپلماسی نیز بدون اختیار و آمادگی لازم، مذاکره به ابزاری بی‌اثر تبدیل خواهد شد.
این اظهارات سُست در حالی است که نتیجه پنج دور مذاکره آقای عراقچی با نماینده ویژه ترامپ، انبوهی از اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی، وقت‌کشی و استفاده از فریب مذاکره برای غافلگیری نظامی بود. به عبارت دیگر، مشکل در اختیارات وزارت خارجه کشورمان نبود بلکه بی‌صفتی و عهدنشناسی بلکه عدم پایبندی ترامپ به اصل دیپلماسی و مذاکرات بود که با بمباران میز مذاکره آشکار شد.
با این وصف باید بررسی کرد که حضور افرادی از قبیل کریمی در معاونت راهبردی با کدام منطق و صلاحیت بوده و کدام مشورت‌های غلط را به همراه داشته است.
یادآور می‌شود آقای عراقچی وزیر امور‌خارجه به تازگی در گفت‌و‌گو با فاینشنال‌تایمز خبر داد: «ایران پس از درگیری ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، دیگر حاضر به ادامه روند عادی مذاکرات نیست چرا‌که آمریکا در حال مذاکره با ایران بود که به دیپلماسی پشت کرد و وارد جنگ شد. آنان باید توضیح دهند که چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین دهند که در آینده این کار را تکرار نخواهند کرد. همچنین باید بابت خساراتی که وارد کرده‌اند، غرامت بدهند. احساسات ضد‌مذاکره بسیار بالاست. مردم به من می‌گویند وقتت را تلف نکن، فریب آنها را نخور... اگر به مذاکره بیایند، فقط برای پوشاندن نیات دیگرشان است».
خطای محاسباتی درباره براندازی موجب تقویت داخلی ایران شد
«سیاست تغییر نظام در ایران از طریق فشار خارجی و مداخله نظامی، نه‌تنها بی‌ثمر بوده بلکه موجب تقویت انسجام داخلی جمهوری اسلامی شده است».
نشریه انگلیسی میدل‌ایست‌مانیتور ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵، عرصه سیاسی خاورمیانه بار دیگر شاهد جان‌گرفتن ایده‌ای کهنه شد؛ ایده‌ای که تجربه شکست‌های پیاپی را دارد: « تغییر ساختار قدرت در ایران از مسیر فشار خارجی به‌ویژه از طریق مداخله نظامی.»
پس از وقوع درگیری مستقیم میان ایران و ایالات‌متحده و اسرائیل، بار دیگر موضوع دخالت خارجی در ایران به کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب بازگشته؛ این در حالی است که نه تجربیات گذشته در منطقه و نه ارزیابی کارشناسان، هیچ‌کدام افقی روشن برای این سیاست ترسیم نمی‌کنند.
سیاست تغییر ساختار قدرت در ایران همواره بر این فرض بنا شده که فشار خارجی می‌تواند ساختار سیاسی ایران را به‌سرعت متلاشی کند. با این حال، واقعیت آن است که نظام سیاسی ایران، شبکه‌ای پیچیده از نهادهای دفاعی، اطلاعاتی و ظرفیت‌های بسیج اجتماعی ایجاد کرده که توانایی واکنش سازمان‌یافته در برابر سناریوهای فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی شدید را دارند. برخلاف تصور رایج، اعتراضات داخلی یا نارضایتی اجتماعی لزوماً به معنای آمادگی جامعه برای پذیرش دخالت خارجی نیست. تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، فشار بیرونی نه‌تنها به تضعیف قدرت منجر نشده، بلکه به تقویت انسجام داخلی و رشد گرایش‌های ملی‌گرایانه انجامیده است.
این سیاست که ایالات‌متحده و متحدانش از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در قالب‌های گوناگون پیگیری کرده‌اند، نه‌تنها در قبال ایران بی‌ثمر بوده، بلکه در سایر کشورها نیز عمدتاً به بی‌ثباتی و آشوب انجامیده و کمتر به تحول سیاسی پایدار منجر شده است. تجربه‌هایی همچون لیبی و ونزوئلا به‌روشنی نشان می‌دهد که اتکا به فشار خارجی، بدون وجود اجماع و انسجام داخلی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. در مورد ایران، حاکمیت ریشه در پیوندهای اجتماعی و انسجام ایدئولوژیک دارد؛ از همین‌رو، هرگونه تلاشی برای تحمیل تغییر از بیرون همواره با شکست رو‌به‌رو بوده است. اصرار بر تداوم این سیاست تاریخ‌مصرف‌گذشته، نه نشانه وجود راه‌حل، بلکه بیانگر فقر راهبردی در سیاست خارجی غرب است.
سیاست‌هایی همچون اعمال تحریم‌های سنگین یا تهدید به اقدام نظامی، نه‌تنها موجب تضعیف حکومت ایران نشده‌اند، بلکه در عمل نتایجی معکوس به همراه داشته‌اند.
برخلاف برداشت برخی محافل غربی، جمهوری اسلامی صرفاً یک ساختار سیاسی نیست؛ بلکه در تار و پود نهادهای دینی، نظامی و ایدئولوژیک کشور تنیده شده و بخش مهمی از هویت دولت ایرانی را تشکیل می‌دهد.
یکی از اساسی‌ترین خطاهای محاسباتی در مواجهه با ایران، چشم‌پوشی از توانایی نظام برای تطبیق و سازگاری با فشارهای خارجی است. آنچه گاه به عنوان شکاف میان دولت و جامعه تفسیر می‌شود، در واقع می‌تواند بازتاب روند مذاکره و چانه‌زنی باشد؛ فرآیندی که در بسیاری از جوامع در حال گذار مشاهده می‌شود. ساختارهای ایدئولوژیک و نظامی ایران، نه‌تنها در شرایط بحرانی قادر به دفاع از خود هستند، بلکه توانایی بازتولید و تقویت مشروعیت نظام را نیز در اختیار دارند.
تحولات سال ۲۰۲۵ نشان داد که علی‌رغم اعمال فشارهای بی‌سابقه، ایران نه‌تنها توانسته ساختار خود را حفظ کند، بلکه در برخی عرصه‌ها، سیاست‌ها و موقعیت امنیتی خود را بازتعریف کرده و نقش منطقه‌ای خود را بازیابی کند. این واقعیت، تردیدهای جدی نسبت به ادعاهای مطرح‌شده را ایجاد می‌کند.
در شرایطی که جهان به‌سوی شکل‌گیری نظمی چندقطبی پیش می‌رود، ادامه سیاست‌های مبتنی بر زور و بی‌اعتنایی به اصل حاکمیت ملی کشورها، با واکنش و مقاومت فزاینده قدرت‌های نوظهور مواجه خواهد شد. کشورهایی مانند چین، روسیه و حتی برخی دولت‌های عربی، تمایل چندانی به همراهی با پروژه‌های تقابلی علیه ایران از خود نشان نمی‌دهند. این روند، ایالات‌متحده را در موقعیتی ژئوپلیتیک منزوی قرار می‌دهد؛ آن هم در زمانی که همکاری‌های چندجانبه برای مدیریت بحران‌های جهانی بیش از هر دوره دیگری ضرورت یافته است.
پسر پزشکیان: کسی در دولت لوایح را نمی‌خواند(!)
رسانه وابسته به گردانندگان روزنامه‌ها و کانال‌های اصلاح‌طلبان می‌گوید: کسی در دولت پزشکیان لوایح را نمی‌خواند و عمیقا بررسی نمی‌کند!
کانال «باشگاه روزنامه‌نگاران» نوشت: یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، و همچنین مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور معتقد است لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع بدون بررسی عمیق به مجلس ارسال شده است!
فرزند رئیس‌جمهور، یادداشتی در کانال شخصی خود منتشر کرده که در ظاهر مروری بر فرآیند تصویب یک لایحه در دولت است اما در باطن، حاوی پرده‌برداری از یک موضوع مهم و حساس است: لایحه‌ای با موضوع «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت با قید دو فوریت تصویب شده، بی‌آنکه عملاً خوانده، نقد و یا بررسی کارشناسی جدی شده باشد.
یوسف پزشکیان در این یادداشت با عنوان «پدافند چندلایه نهاد ریاست‌جمهوری» سعی کرده با تشریح ۹ لایه از روند بررسی و تصویب این لایحه، نشان دهد که چگونه همه این سطوح به شکلی ناکارآمد یا منفعل عمل کرده‌اند؛ از شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های دولت گرفته تا وزرا، معاونان، دبیرخانه هیئت دولت، دفتر رئیس‌جمهور و نهایتاً شخص رئیس‌جمهور.
در بخشی از این یادداشت، روایت قابل‌تأملی آمده که تلخی واقعیت را به‌روشنی نمایان می‌کند، یوسف پزشکیان می‌نویسد: «گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالفت کرده است. از او پرسیدند که «متن لایحه را خوانده‌ای؟»، او هم گفته «نه!»، گفته‌اند: «پس با چی مخالفت می‌کنی؟» و بدین ترتیب، لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است.»
این روایت کوتاه و تکان‌دهنده، عملاً پایه‌های منطق کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت را به چالش می‌کشد. به‌ویژه وقتی که موضوع به آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و ارتباط دولت با افکار عمومی مربوط باشد. در واقع، فرزند رئیس‌جمهور، بدون آنکه صراحتاً کسی را متهم کند، فرآیند تصویب لایحه را کالبدشکافی کرده تا نشان دهد چگونه یک تصمیم بزرگ و مناقشه‌برانگیز، بدون حضور مؤثر افکار عمومی، خبرنگاران، حقوقدانان و جامعه‌شناسان اتخاذ شده است.
در یادداشت او، یک لایه کلیدی به‌طور مشخص «غایب» معرفی شده است: کمیسیونی که می‌بایست دیدگاه‌های ذی‌نفعان و کارشناسان را دریافت و در لایحه اعمال می‌کرد.
کانال وابسته به مدعیان اصلاحات در پایان نوشت: یادداشت یوسف پزشکیان، اگرچه با لحنی محتاطانه و از موضع شخصی نوشته شده، اما واجد یک پیام روشن است: در دولت، لایحه‌ای تصویب شده که نه خوانده شده، نه نقد شده، و نه به جامعه‌ای که هدف آن است، پاسخی داده شده.
کیهان: یادآور می‌شود لایحه اخیر درباره مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، اساسا لایحه‌ای قضائی مربوط به دستگاه قضائی بوده که طبق تشریفات قانونی به دولت رفته و دولت رأسا نمی‌توانسته پس از تقدیم لایحه آن هم با قید دو فوریت اقدام به درخواست بازپس گرفتن لایحه کند!