فرانسه دست‌بردار نیست احضار مجدد مؤسس تلگرام به دادگاه
دادگاهی در فرانسه برای چندمین‌بار «پاول دوروف» مالک و مؤسس تلگرام را برای پاسخگویی به موارد اتهامی احضار کرد.
فرانسه به عنوان بزرگترین دولت مدعی آزادی بیان وقتی پای منافع و امنیت ملی کشور به میان کشیده می‌شود به هیچکس رحم نمی‌کند، مثال بارز این مسئله برخورد دولت فرانسه با پاول دورف مالک شبکه اجتماعی تلگرام است. شهریور 1403 بود که رسانه‌های فرانسوی خبر دادند که دوروف در فرودگاهی در حومه پاریس دستگیر شده است مقامات فرانسوی همان زمان اعلام کردند «پاول دورف» به دلیل ضعف نظارت بر محتوا و عدم تمایل برای همکاری با سیستم قضائی فرانسه، در اتهاماتی چون قاچاق موادمخدر، پولشویی و به اشتراک گذاشتن تصاویر مستهجن کودکان در پیام‌رسان تلگرام شریک‌جرم است.وی چند روز بعد با تودیع وثیقه حدود ۵ میلیون یورو آزاد و از فرانسه ممنوع‌الخروج شد. از آن زمان تاکنون وی چندین‌بار برای پاسخگویی به 12 مورد اتهامی به دادگاه احضار شده است. او خود از این وضعیت ابراز شگفتی کرده و پرسیده است چرا باید برای هفته‌ها در فرانسه بماند در حالی که مدارک را تحویل داده‌است.
درجدیدترین مورد از این احضارها خبرگزاری فرانس24 نوشته است که مدیرعامل تلگرام صبح دوشنبه به همراه ۴ وکیلش در دادگاهی در پاریس حاضر شده است تا برای سومین‌بار پاسخگوی اتهامات باشد. این بازجویی‌ها درباره چندین اتهام مرتبط با تسهیل جرایم سازمان‌یافته در بستر پیام‌رسان تلگرام بوده است. گزارش‌ها حاکی است رسیدگی به پرونده اتهامات مدیرعامل تلگرام در فرانسه همچنان ادامه دارد و وی ممکن است دوباره برای پاسخگویی به اتهامات به دادگاه احضار شود.
به گزارش خبرگزاری فرانس24 دورف دربازجویی روز دوشنه بار دیگر اتهامات را رد کرد وکلای دورف در بیانیه‌ای اعلام کردند که جلسه طولانی دوشنبه این فرصت را به مدیرعامل تلگرام داد تا توضیحات بیشتری درباره ادعاهای مطرح‌شده در این تحقیقات به بازجوها ارائه دهد.
وکلای دورف اعلام کردند: «ما به طور قاطع قانونی‌بودن کیفرخواست موکلمان و همچنین مشروعیت بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام‌شده را که برخلاف قوانین داخلی و اروپایی بوده‌اند، زیر سؤال می‌بریم» وکلای دوروف در فرانسه همچنین دادخواستی حقوقی برای سنجش مطابقت این پرونده با قانون اساسی فرانسه ثبت کرده‌اند و همزمان خواستار صدور رأی اولیه از سوی عالی‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا شده‌اند.
فرانس۲۴ می‌گوید دورف در اولین دور بازجویی خود در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر 1403)اتهام ایجاد تلگرام برای استفاده‌های غیرقانونی را رد کرد، اما به افزایش حضور مجرمان در این پلتفرم اذعان داشت و قول داد نظارت و مدیریت محتوا را تقویت کند. مقامات قضائی فرانسه از افزایش همکاری‌ها با تلگرام از زمان بازداشت دورف خبر داده‌اند. دورف که در ابتدا از خروج از فرانسه منع شده بود، از اوایل ژوئیه (تیر) با کاهش محدودیت‌های قضائی روبه‌رو شد و اکنون اجازه دارد حداکثر برای دو هفته در هر نوبت در امارات‌متحده عربی اقامت داشته باشد.