قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کابوس دلالان ارز، طلا، مسکن و خودرو
سرویس اقتصادی-
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از طرح‌های ضد دلالی است پس از سال‌ها سرگردانی در راهروهای دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره از سوی شورای نگهبان تایید شد و اگرچه در این رفت و برگشت‌ها، بخش زیادی از اثرگذاری آن خنثی شد اما کارشناسان امیدوارند که همین قانون تلطیف شده بتواند مؤثر باشد.
به گزارش کیهان، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط شورای نگهبان تایید شد؛ این قانون پس از ابلاغ و تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی یک پایه مالیاتی برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی خواهد بود.
هادی طحان نظیف؛ سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از تأیید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در این شورا خبر داد و افزود: «این طرح پس از اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.»
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشنهادی برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و کاهش سوداگری در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو مطرح بوده است. این طرح با هدف تنظیم‌گری بازار، کاهش التهابات قیمتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی تدوین شده بود. با این حال، در مراحل اولیه بررسی، شورای نگهبان به دلیل برخی ابهامات و اشکالات، خواستار اصلاحات در این طرح شده بود.
پس از انجام اصلاحات لازم توسط مجلس شورای اسلامی، این طرح بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد و نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت؛ اجرای این قانون انگیزه‌های سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد کاهش خواهد داد تا منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های پایدار هدایت شود. همچنین، این طرح می‌تواند به افزایش شفافیت در معاملات و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه کمک کند.
قانون مالیات بر سوداگری به زبان ساده
گفتنی است، به زبان ساده، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی در بازار خودرو، ملک، طلا و ارز شاغل نیست اما وارد این بازارها بشود و عایدی نامعقول داشته باشد مشمول مالیات قرار می‌گیرد.
اگرچه آخرین تغییراتی که در شورای نگهبان تصویب شده در دسترس نیست، اما بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، بر اساس این قانون؛ سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک خرید و فروش کنند و هرقدر عایدی داشته باشند اشکالی ندارد اما مازاد آن مشمول مالیات است یعنی اگر خودروی سوم یا ملک سوم را خرید و فروش کرد به عایدی آن مالیات تعلق می‌گیرد. البته این موارد به گفته نمایندگان مجلس، در بحث طلا و ارز هم اگر فردی به صرافی مجاز و بانک مراجعه کرده و طلا و ارز خرید و فروش کند تا پنج برابر معافیت ماده ۸۴ مشمول معافیت مالیات است و به مازاد آن مالیات تعلق می‌گیرد.
مزیت‌های مالیات بر سوداگری
مزیت‌های فراوانی برای مالیات بر سوداگری مطرح شده و محل اصابت هم، نه دارایی‌های عموم مردم، بلکه بخشی از سودهای ناشی از سفته‌بازی است. قانون مذکور شاید شامل حدود ۹۹ درصد از مردم نشود و یک درصد از مردم که در بازارهای سوداگرانه مشغول به فعالیت هستند، مشمول این قانون شوند.
هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنان‌که در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده‌ایم. از این رو، این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد. مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری، یک مالیات تنظیمی است. یعنی هدف آن تنظیم رفتار درست در جامعه است. در حالی که هدف مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان، درآمد دولت است. فلسفه اصلی مالیات‌های تنظیمی این است که تا حد ممکن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای غیرمولد مانند سوداگری در بازار املاک، طلا و ارز نرود. در نتیجه، در این مالیات سعی شده درآمدی که ناشی از این بازارهاست بخشی از آن مشمول مالیات شود.
میراث نیک مجلس یازدهم
گفتنی است، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. در آن زمان، نمایندگان با هدف مقابله با دلالی و فعالیت‌های غیرمولد، که به افزایش تورم و خروج سرمایه از بخش تولید منجر می‌شد، این طرح را مطرح کردند.
مجلس یازدهم در آخرین هفته‌های کاری خود با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نقطه درخشانی در کارنامه خود ثبت کرد. سال گذشته، «سیداحسان خاندوزی»؛ سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: «جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز بیش از 170 کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.»
وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.
جای خالی یک ابزار مالیاتی
«سید شمس‌الدین حسینی»؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از اصلاح طرح مالیات بر سوداگری در مجلس اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه که در فرآیند رسیدگی با عنوان مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری نام‌گذاری شده، یکی از ابزارهای مهم برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد است. وی با اشاره به خلأ موجود در نظام مالیاتی ایران تأکید کرد: در نظام مالیاتی ایران، پایه‌های شناخته‌شده‌ای مثل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد اما پایه مستقیمی برای مقابله با سفته‌بازی نداریم. این طرح به دنبال پر کردن این خلأ است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: ما صرفاً به رفع ایرادات شورای نگهبان بسنده نکردیم بلکه مواد قانون را با دقت بازبینی کردیم تا مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود و در اجرا مشکلی پیش نیاید. از تجارب سایر کشورها و نظرات کارشناسان داخلی استفاده کردیم و با همکاری دولت و شورای نگهبان، اصلاحات لازم را انجام دادیم.
حسینی تأکید کرد: با این اقدام قانونی می‌توانیم برخی از فرارهای مالیاتی که در قالب حساب‌های اجاره‌ای و حساب‌های شخصی اتفاق می‌افتد، شناسایی و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم.
امید به همراهی سازمان امور مالیاتی
بدون شک یکی از چالش‌های قوانین مترقی، ضعف در اجرا است، ولی در مورد قانون اخیر، مجری قانون یعنی سازمان امور مالیاتی از دو سال قبل اعلام آمادگی کرده است.
سید‌هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی خردادماه 1402 در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، و کنترل تورم می‌دانم. سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام می‌دارد؛ قانونی که بیش از ۱۰۰ سال است در اغلب کشورهای دنیا اجرا می‌شود.»
سبحانیان آذرماه سال گذشته نیز در گفت‌وگویی اظهار کرد: «انتظار داریم با همراهی دولت و مجلس سریع‌تر بستر مالیات بر عایدی سرمایه یا همان قانون سوداگری یا مبارزه با سوداگری سریع‌تر تصویب شود.»
اگر سبحانیان بر این گفته خود پابرجا بماند که با توجه به سیاست دولت درباره موضوع مالیات به نظر می‌رسد چنین خواهد شد، می‌توان امیدوار بود بخشی از نوسانات قیمتی کاذب در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو با اجرای این قانون خنثی شود.