وزارت اقتصاد به دنبال تکرار نسخه‌ای است که دلار 7 تومانی را 70 هزار تومان کرد
نماینده اقتصاددان مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «قیمت تنها شاخص تعادل است»، گفت: تکرار اشتباهات ۳۴ سال گذشته، اقتصاد را به این‌جا رسانده که نرخ ارز از هفت تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده
است.
حسین صمصامی، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، به اظهارات اخیر وی درباره غیبت راهکارهای اجرائی از سوی منتقدان واکنش نشان داد و از ارائه بسته‌ای ۵۰ صفحه‌ای شامل ۱۶ راهکار عملی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور توسط ۱۳۱ نماینده مجلس در مرداد ۱۴۰۳ خبر داد که به گفته وی، تاکنون از سوی دولت بی‌پاسخ مانده است.
او در این نامه آورده است: فرمایش جنابعالی در نشست اخیر مجمع وزیران ادوار مبنی بر اینکه «هیچ حزب یا گروهی حتی یک نامه یک‌صفحه‌ای حاوی پیشنهاد اجرائی نداده» با واقعیت همخوانی ندارد؛ چرا که ۱۳۱ نماینده مجلس، در مرداد سال گذشته بسته‌ای اجرائی به دولت سیزدهم ارائه کردند که متأسفانه هیچ پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد.
نماینده اقتصاددان مجلس با اشاره به اینکه این بسته شامل راهکارهای عملیاتی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور بوده است، تصریح کرد: با گذشت حدود یک‌سال و پیگیری‌های مکرر از سوی مدیرکل محترم پیگیری‌های ویژه ریاست‌جمهوری، این پیشنهادها نه بررسی و نه حتی رد شده‌اند؛ در حالی که دولت مدام بر بهره‌گیری از نظرات نخبگان تأکید
دارد.
تورم 40 درصدی با بهانه یکسان‌سازی ارز
صمصامی، ضمن انتقاد از ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین در دولت چهاردهم، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز با هدف یکسان‌سازی، سیاستی شکست‌خورده بود که در نیمه دوم سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه را به حدود ۴۰ درصد رساند و نه‌تنها به عدالت منجر نشد، بلکه بر فقر مردم افزود.
او با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «قیمت تنها شاخص تعادل است»، افزود: در اقتصادی که پر از انحصار، سوداگری و اختلالات ساختاری است؛ قیمت‌ها نمی‌توانند ابزار تخصیص بهینه باشند. تکرار اشتباهات
۳۴ سال گذشته، اقتصاد را به این‌جا رسانده که نرخ ارز از هفت تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است.
نماینده اقتصاددان مجلس با تأکید بر امکان‌پذیری مهار تورم حتی در شرایط تحریم، پیشنهاد بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت را مطرح کرده و از مسئولان خواسته است با توجه به تجربیات موفق گذشته، مسیر سیاست‌گذاری را از تعدیل‌گرایی صرف خارج کنند.