عواقب تورمی تخصیص ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی
دولت به جای تامین ارز واردات خودرو از محل ارزهای تخصیصی به خودروسازان و مونتاژکاران که با تولیدات بی‌کیفیت و ناایمن خود، منابع ارزی را هدر می‌دهند به دنبال تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی است که تبعات تورمی سنگینی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که در قانون بودجه سال 1404 نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صراحت تعیین شده، در روزهای اخیر گزارش‌ها و شایعاتی مبنی بر بازنگری در این سیاست و استفاده از نرخ جدید «ترکیبی» برای واردات برخی اقلام منتشر شده است.
گفته می‌شود این تغییر شامل پنج تا شش قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی می‌شود و بر مبنای تلفیقی از ارز ترجیحی و ارز سامانه مرکز مبادله (با نرخ هر دلار حدود 70 هزار تومان) خواهد بود. این در حالی است که کارشناسان، بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس درباره آثار این تصمیم بر معیشت عمومی هشدار داده‌اند.
اصرار بر تکرار خطا
بر اساس قانون بودجه 1404، دولت موظف است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین کند. این نرخ که در دو سال گذشته مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، غلات، روغن، دارو و سایر اقلام ضروری بوده، نوعی موازنه میان حفظ قدرت خرید مردم و کنترل هزینه‌های ارزی دولت محسوب می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت در حال بررسی گزینه‌ای جدید است که بر اساس آن، بخشی از ارز این کالاها با نرخ ترجیحی و بخش دیگر از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شود. این تصمیم که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، به‌طور خاص واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، کنجاله، ذرت، جو، کود شیمیایی و برخی نهاده‌های دیگر را هدف قرار داده است. به‌بیان ساده‌تر، یعنی افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی که بروز موج جدیدی از تورم در بازار کالاهای مصرفی را در پی دارد و انسجام ملی‌ای که دولتمردان مدام از آن سخن می‌گویند را تضعیف می‌کند.
هرچند هنوز به صورت رسمی موضوع از سوی دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام نشده اما برخی تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن واردکنندگان روغن به صراحت از احتمال پیاده‌سازی این نرخ جدید خبر داده‌اند.
در ظاهر این روش باعث کاهش فشار مستقیم به منابع ارزی دولت می‌شود اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
واردات آیفون به جای روغن
سؤال کلیدی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که وقتی کشور با بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه است چرا همچنان شاهد واردات آزادانه کالاهای غیرضروری و لوکس همچون گوشی‌های آیفون و خودروهای لوکس هستیم. اگر قرار است واردات خودروهای اقتصادی انجام شود که امری لازم است؛ باید از محل منابع ارزی تخصیصی به خودروسازان و مونتاژکاران که خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن می‌سازند صورت بگیرد نه ارز کالاهای اساسی.
چرا هیچ‌گاه واردات صنعتی و تجاری که بیش از 70 درصد ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد بررسی نمی‌شود تا موارد غیرضروری شناسایی شود و همه نگاه سیاستگذاران و مسئولان به لقمه مردم است؟!
مشاهدات از محوطه گمرک تهران، نشان از دپوی ده‌ها خودروی وارداتی خارجی اغلب لوکس دارد. واردات گوشی‌های لوکس مانند آیفون نیز در همین دسته قرار دارد؛ کالایی که نه اولویت معیشتی دارد و نه نقشی در تولید و اشتغال ایفا می‌کند.
جهش قیمت کالاهای اساسی با ارز ترکیبی
در صورت نهائی‌شدن سیاست جدید ارزی و جایگزینی نرخ ترکیبی به‌جای نرخ ترجیحی، قطعاً هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری افزایش خواهد یافت. واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کرد اکنون باید بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های
70 هزار تومان تأمین کند.
این افزایش، در قیمت نهائی کالاها منعکس می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد؛ بخصوص که برخی گزارش‌ها از افزایش سبد هزینه کارگران حکایت دارد. بر این اساس، حتی افزایش 20 درصدی در هزینه واردات گندم و ذرت، اثر مستقیمی بر هزینه تهیه نان و سایر کالاهای اساسی خواهد داشت که همان تورم بسیار بالاست.