۴ اثر مهم تهاتر نفت و کالای اساسی

قائم‌مقام سابق وزارت کشاورزی گفت: «صرفه‌جویی ارزی ۱۰ درصدی»، «تامین بهینه و بموقع کالای اساسی»، «تجارت تحریم‌ناپذیر خارج از کانال معافیت‌های تحریمی» و «کاهش وابستگی به واردکنندگان بزرگ و انحصاری کالای اساسی»، چهار اثر مهم اجرای تهاتر نفت و کالای اساسی است که در شرایط جنگ باید دولت به آن توجه ویژه داشته باشد.
به گزارش مسیر اقتصاد،«علیرضا پیمان پاک» قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از اقدامات راهبردی که با هدف تامین بهینه کالای اساسی در کشور در دولت سیزدهم طراحی و عملیاتی شد، تهاتر نفت و کالای اساسی بود. این اقدام از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تا پایان دولت چهاردهم معادل حدود یک میلیارد یورو اجرائی شد.
وی افزود: اجرای تهاتر به دلیل سازوکاری که برای آن طراحی شده بود، توانست حدود ۱۰ درصد صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند که در بعضی محموله‌ها تا ۱۵ درصد هم می‌رسید. یعنی نسبت به واردات عادی و قیمت‌هایی که وزارت کشاورزی اعلام می‌کرد، کالاهای تهاتری به صورت میانگین با ۱۰ درصد قیمت پایین‌تر وارد کشور شد.
قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به کاهش قیمت ریالی نهاده در داخل تا ۱۰ درصد به سبب تنظیم بهینه بازار و تامین سریع کالای اساسی در محموله‌های تهاتری اشاره کرد که مسائل کشور در این زمینه را مرتفع کرد.
پیمان پاک افزود: شرکت‌های تهاتری به‌دلیل نیاز به واریز سریع ریال حاصل از فروش به حساب‌های خزانه، با شرایط ویژه و رقابتی نهاده را به دامدار و مرغدار می‌فروختند. همین امر باعث ایجاد بازار رقابتی در فروش و درنتیجه کاهش جدی قیمت ریالی نهاده‌ها شده بود که تولید‌کننده را منتفع می‌ساخت. در واقع در زمانی که تهاتر اجرا شد، دیگر چالش تامین کالا نداشتیم و برنامه‌ریزی برای تامین بازار به خوبی انجام می‌شد.
وی افزود: همچنین حذف معطلی کالا در بنادر ناشی از فرآیند بهینه تخصیص ارز در محموله‌های تهاتری، دستاورد دیگر این اقدام بود. از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به فرآیند تحریم ناپذیر و همچنین خارج از کانال معافیت‌های تحریمی آن اشاره کرد. در واقع در محموله‌های تهاتری دیگر نیاز نبود منابع ارزی کشور در حساب‌های تراستی قرار بگیرد و این منابع مستقیما در مسیر تامین کالای اساسی قرار می‌گرفت.
قائم‌مقام سابق وزارت کشاورزی گفت: همچنین با استفاده از این فرآیند توانستیم واردکنندگان کالای اساسی را متنوع کنیم و انحصارشکنی در برخی کالاهای اساسی ایجاد شود تا هم امنیت غذایی کشور تامین شود و هم وابستگی معیشت مردم به چند مجموعه خاص کاهش یابد.