روایت وارونه یکی از مسئولان دولت روحانی درباره عملکرد خود و دیگران
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی (بانی دهه از دست رفته اقتصاد ایران) که سال 99 به کارشناس بورس تبدیل شده و کف شاخص ترسیم می‌کرد؛ موضوعاتی اقتصادی و خارج از تخصص خود مطرح کرده که نادرست است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در روزهای اخیر، محمود واعظی؛ رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت دوازدهم مدعی شده که دولت چهاردهم وارث تورم بالای ۴۰ درصد و ناترازی در بخش‌هایی نظیر برق بوده و مشکلات عدیده اقتصادی از دولت سیزدهم به ارث رسیده است. واعظی همان کسی است که در سال 99، بدون داشتن تخصص اقتصادی، برای بورس کف شاخص تعیین می‌کرد. نتیجه سیاست‌های دولت حسن روحانی، به خاک سیاه نشستن بورس و 50 میلیون سهامدار در آن
سال بود.
در نگاه اول، سخنان رئیس دفتر حسن روحانی نوعی دفاع از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم است اما بررسی آمار رسمی و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که این مشکلات نه صرفاً «ارثیه»، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست و قابل پیشگیری دولت حسن روحانی است. دولتی که دهه از دست رفته یا به تعبیر بانک جهانی «دهه سوخته اقتصاد ایران» را رقم زد.
بالاترین نرخ تورم کشور در دولت دوازدهم
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ۱۴۰۰ (زمان تحویل دولت به شهید رئیسی) به ۵۸ و سه دهم درصد رسیده بود؛ رقمی که عملاً رکورد چهار دهه اخیر را شکسته بود.
دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه، بدون اصلاح ساختار مالی، به چاپ پول از طریق تنخواه، برداشت از بانک مرکزی و بدهی به صندوق توسعه ملی روی آورد. نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۳۹۲ به ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ رسید؛ یعنی ۷۰۰ درصد رشد کرد.
سیاست‌های متناقض ارزی، خروج خرید مسکن از سبد مردم، سکوت در برابر گرانی‌ها و تعلیق مزمن تصمیم‌گیری اقتصادی باعث شد انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یابد. مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، اقتصاد را بی‌صاحب و پرریسک تلقی می‌کردند. دولت دوازدهم برخلاف شعارها، هیچ اصلاحی در نظام مالیاتی اجرا نکرد؛ فرار مالیاتی، معافیت‌های بی‌ضابطه و عدم شفافیت موجب شد بار تامین بودجه فقط بر دوش چاپ پول و برداشت از منابع غیرپایدار باشد.
خاموشی‌های گسترده در دولت روحانی
ناترازی ۲۱ هزار مگاواتی برق در مرداد ۱۴۰۰، هرچند در ظاهر حاصل افزایش تقاضا بود اما در واقع محصول هشت سال سوءمدیریت آشکار و کم کاری در افزایش ظرفیت تولید برق کشور بود. نتیجه آن هم قطع برق گسترده و پرتکرار بود. دولت دوازدهم برخلاف وعده‌ها، طرح‌های نیروگاهی را یا متوقف یا با تأخیر اجرا کرد. ظرفیت تولید برق در سال‌های پایانی این دولت، تنها حدود ۱۷ هزار مگاوات رشد کرد، درحالی‌که تقاضا بیش از ۳۵ هزار مگاوات افزایش یافت و در نتیجه دولت سیزدهم با ناترازی برق مواجه شد اما با اعمال مدیریت بهینه، خاموشی‌ها را پایان داد و در تقاضای 80 هزار مگاوات، به حداقل
رساند.
هدر دادن دلارها
محمد بیات؛ کارشناس اقتصاد ایران، درباره ادعای رئیس دفتر روحانی درباره میراث دولت سیزدهم گفت: دولت دوازدهم در برابر تحریم، به‌جای تعدیل هزینه‌های جاری یا هدفمند کردن یارانه‌ها، دست در جیب بانک مرکزی کرد. سیاست «دلار ۴۲۰۰» هم که قرار بود تورم را کنترل کند نتیجه معکوس داد؛ منابع ارزی و طلایی را بلعید و فساد ایجاد کرد و قیمت کالاهای اساسی را هم نتوانست کنترل کند.
وی تصریح کرد: شهید رئیسی، کشور را در شرایطی تحویل گرفت که نه فقط اقتصاد، بلکه اعتماد عمومی تضعیف شده بود. اگر امروز نرخ تورم کنترل شده، خاموشی‌ها کاهش یافته و رشد سرمایه‌گذاری آغاز شده، این‌ها در برابر آن ویرانه‌ای که تحویل گرفت قابل ارزیابی است.
وضعیت امروز یادآور دولت روحانی
رئیس دفتر دولت دوازدهم تلاش می‌کند با استفاده از عبارت «وارث»، واقعیت عملکرد دولت خود را از حافظه مردم پاک کند اما داده‌های عینی، نه با تبلیغات که با شفافیت و عدد سخن می‌گویند. میراث به‌جامانده از دولت روحانی نه اجتناب‌ناپذیر، بلکه محصول تصمیمات اشتباه و فرصت‌سوزی‌های پرهزینه بود.
اگر امروز، دولت چهاردهم در مهار تورم، اصلاح نظام ارزی، توسعه زیرساخت انرژی و کنترل نقدینگی با سختی مواجه است بخشی از آن به خاطر زمین سوخته‌ای است که از دولت یازدهم و دوازدهم تحویل گرفته و تاریخ، این تحریف‌ها را فراموش نخواهد کرد. وضعیت سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت فعلی، کاملاً یادآور دولت روحانی است به‌طوری که برخی کارشناسان، دولت چهاردهم را دولت سوم حسن روحانی می‌دانند.