مجوز واردات «خودروی لوکس» نشانه گم شدن اولویت‌ها در بحبوحه جنگ اقتصادی
در حالی که در شرایط تنگنای ارزی، باید از مصارف غیرضروری جلوگیری شود، تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای لوکس به جای تمرکز بر خودروهای اقتصادی، نشانه عدم اولویت‌بندی درست نیازهای کشور است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، ماجرای واردات خودروهای لوکس به ایران به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. در مهر همان سال، دولت دهم به منظور جلوگیری از خروج ارز و کنترل مصرف واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد.
در دولت یازدهم، این محدودیت‌ها تشدید شد و حتی مجوز‌های خاصی که پیش‌تر برای واردات خودروهای لوکس صادر می‌شد نیز به تدریج لغو شدند. با این حال در سال ۱۳۹۵ و پس از توافق هسته‌ای برجام، دیوان عدالت اداری واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را آزاد اعلام کرد. اما در عمل، دولت با وضع آیین‌نامه‌های جدید و تعرفه‌های بسیار بالا، همچنان مانع جدی بر سر راه واردات این خودرو‌ها ایجاد کرد.
در نهایت، پس از چهار ماه تأخیر، آیین‌نامه جدید واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و به صورت رسمی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد گردید.
به‌تازگی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرائی بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را درباره واردات خودروهای سواری ابلاغ کرد؛ تصمیمی که بازگشایی مجدد واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را پس از بیش از یک دهه ممنوعیت به همراه دارد.
بر اساس این آیین‌نامه، مجوز واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بین ۲۵۰۰ تا بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی صادر شده است. برای این منظور حدود ۶۳۵ میلیون یورو ارز اختصاص یافته و تعرفه‌های سنگین ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصدی برای این خودرو‌ها تعیین شده است. همچنین شرایطی، چون الزام ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده و محدودیت سن خودروهای وارداتی (کمتر از پنج سال) در نظر گرفته شده است.
اولویت‌ها رعایت شد؟
این تصمیم پس از چهار ماه تأخیر و در حالی اعلام شد که شرایط اقتصادی کشور تحت فشار شدید تحریم‌ها و بحران‌های ناشی از جنگ اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که آیا تخصیص چنین منابع ارزنده‌ای به واردات خودروهای لوکس، آن هم در شرایط کنونی، اقدامی در جهت اولویت‌های ملی و اقتصادی کشور است؟
در شرایطی که کشور به تازگی جنگی ۱۲روزه را پشت سر گذاشته و همچنان در حالت آماده‌‌باش کامل به سر می‌برد، بنظر می‌رسد زیرساخت‌های حیاتی در اولویت باشند. در چنین وضعیتی، اختصاص منابع ارزی به واردات خودروهای لوکس که جزو کالا‌های غیرضروری و لاکچری محسوب می‌شوند، نه تنها با اولویت‌های امنیتی و اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند باعث اتلاف منابع محدود کشور شود.
علاوه‌بر این، فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است که تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای لوکس در این شرایط، به نظر می‌رسد تصمیمی نامناسب است که منابع ارزشمند کشور را از بخش‌های حیاتی‌تر مانند بهداشت، تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌ها دور می‌کند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که این ارز باید در راستای رفع نیازهای اساسی و تقویت اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
گفتنی است اگر دولت می‌خواهد با واردات خودرو، به تنظیم بازار داخل کمک کند، باید تمرکز خود را بر واردات خودروهای ارزان‌قیمت و اقتصادی قرار دهد تا حداقل بخشی از نیاز داخل تأمین شود و همچنین خودروسازان مجبور به رقابت با محصولات خارجی شوند، نه اینکه با واردات خودروهای گران‌قیمت، صرفا قیمت‌ها را در بازار داخل تحریک کند.