22 سال زندان برای رئیسجمهور سابق تونس به جرم خیانت و تجاوز به امنیت کشور
دادگاهی در تونس طی حکمی غیابی، رئیسجمهور سابق این کشور را به اتهام تجاوز علیه امنیت کشور به ۲۲ سال حبس محکوم کرد، اقدامی که ناظران را نسبت به تشدید حمله علیه منتقدان رئیسجمهور فعلی تونس نگران کرده است.
«المنصف المرزوقی» که در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ رئیسجمهور تونس بود، یکی از منتقدان اصلی «قیس سعید»، رئیسجمهور فعلی این کشور، است. المرزوقی، قیس سعید را به تجزیه نهادهای دموکراتیک کشور متهم کرده است زیرا قیس سعید در سال ۲۰۲۱ پارلمان را منحل کرد و خود بر بیشتر نهادها نظارت و کنترل دارد. قیس سعید از این تصمیمات خود دفاع کرده و آنها را برای برقراری مجدد ثبات و نظم در تونس ضروری میداند که درگیر بحرانهای سیاسی و اقتصادی است.
المرزوقی، رئیسجمهور سابق تونس، در واکنش به حکم دادگاه تونسی که او را به 22 سال حبس محکوم کرد، حکم صادره را باطل خواند و قضات را تهدید به محاکمه کرد. او در صفحه فیسبوک خود در ادامه نوشت: «دموکراسی بازمیگردد.» این سومین حکم حبس غیابی علیه المرزوقی است. قبلاً هم دو حکم حبس ۴ و ۸ سال در پروندههای جداگانه علیه وی صادر شده بود. در همین حال، دادگاهی دیگر در تونس، برای «الصحبی عتیق» از رهبران بارز حزب مخالف النهضه، به اتهام پولشویی، ۱۵ سال حبس صادر کرد.
این حکم در ادامه سلسله احکام صادره علیه مخالفان در تونس قرار دارد. دادگاه تونسی پیشتر نیز برای تعدادی از رهبران مخالف، وکلا و بازرگانان به اتهام توطئه علیه امنیت کشور در مجموع ۶۶ سال حبس صادر کرد. در حال حاضر اکثر رهبران احزاب سیاسی تونس از جمله «عبیر موسی»، رئیس حزب «قانون اساسی آزاد»، و «راشد الغنوشی»، رئیس جنبش النهضه، محبوس هستند. این دو شخص از منتقدان و مخالفان اصلی قیس سعید محسوب میشوند.
رئیسجمهور تونس با اتخاذ مجموعهای از تصمیمات فوقالعاده، نظیر انحلال پارلمان، لغو اختیارات نمایندگان و انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی، کشور را درگیر بنبست سیاسی کرد. این اقدامات با موج گسترده مخالفتهای احزاب و جریانهای سیاسی، بهویژه جنبش النهضه، روبهرو شد. مخالفان، سعید را به انجام کودتایی علیه دستاوردهای دموکراتیک انقلاب ۲۰۱۱ متهم کردهاند؛ انقلابی که منجر به برکناری زینالعابدین بن علی، رئیسجمهور وقت تونس، شد. با این حال، سعید اقدامات خود را قانونی دانسته و مدعی است که هدفش نجات کشور از بحرانهای طولانیمدت سیاسی است.
بسیاری از ناظران معتقدند که تغییرات پیدرپی در پست نخستوزیری تونس طی چهار سال اخیر، تنها تاکتیکی سیاسی از سوی قیس سعید برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ناشی از عملکرد مستقیم خود اوست. قیس سعید که در سال ۲۰۱۹ به طور دموکراتیک به قدرت رسید، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تمام اختیارات را در دست گرفت و مخالفان خود را کنار زد. او در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته هم با شعارهایی مانند «جنگ رهاییبخش»، «جنگ تعیین سرنوشت» و «تأسیس یک جمهوری جدید» به دنبال تثبیت قدرت خود بود.
اگرچه قیس سعید در مهرماه گذشته با کسب بیش از ۹۰درصد آرا بار دیگر پیروز انتخابات شد، اما میزان مشارکت مردم در این انتخابات تنها ۲۸.۸ درصد بود؛ کمترین میزان از زمان انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط «زینالعابدین بن علی»، دیکتاتور پیشین تونس. از سوی دیگر، با حذف رقبای جدی توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، عملاً انتخاباتی بدون رقابت واقعی برای قیس سعید برگزار شد. یک ماه پیش از این انتخابات، هزاران شهروند تونسی هم در اعتراض به محدودیتهای اعمالشده علیه آزادی بیان و دموکراسی، تظاهرات گستردهای برگزار کردند. خبرگزاری «رویترز» این تظاهرات را یکی از بزرگترین اعتراضات علیه دولت قیس سعید توصیف کرد.