نه تعطیلی، نه پلمب؛ همه اندیشمندان باید بهرهمند شوند
رأی دیوان عالی کشور به نفع شهرداری تهران پایان انحصار در «خانه اندیشمندان»
دیوان عالی کشور، رأی قطعی خود را درخصوص ملک مورد استفاده «خانه اندیشمندان علوم انسانی» به نفع شهرداری تهران صادر کرد و به یکی از واگذاریهای پرابهام سالهای گذشته پایان داد.
براساس توضیحاتی که شهرداری تهران در اختیار کیهان قرار داده است، «خانه اندیشمندان علوم انسانی» مؤسسهای که در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف توسط یکی از مشاوران وقت، بدون طی تشریفات قانونی لازم و فاقد مجوز معتبر حقوقی، به ثبت رسیده بود، در سالهای گذشته به صورت انحصاری در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته بود، اما نخستینبار در دوره مدیریت اصلاحطلبان برای بازپسگیری آن اقدام شد.
براساس بررسیها و مستندات ارائهشده از سوی مرکز حقوقی شهرداری تهران، نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی از سوی دیوان عالی کشور شد که مالکیت شهرداری تهران را بر ملک تأیید و واگذاری پیشین را غیرقانونی اعلام کرد.
تأکید بر عدالت شهری و استفاده همگانی
از امکانات عمومی
در همین زمینه، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اشاره به رأی دیوان عالی، گفت: «ما مسئول صیانت از اموال عمومی هستیم. با تأیید حکم در بالاترین مرجع قضائی، اکنون باید با رعایت اصول بهرهوری و عدالت، امکان استفاده از این فضا برای طیف گستردهتری از اندیشمندان فراهم شود.»
وی تصریح کرد که فضاهای اختصاصی فعلی، از جمله دفتر مدیریت و اتاقهای کاری خانه اندیشمندان، همچنان حفظ خواهند شد، اما بخشهای بلااستفاده مانند برخی اتاقهای طبقه دوم یا ساختمان مجاور، قابلیت بهرهبرداری اشتراکی برای سایر گروههای علمی، فرهنگی و انجمنها را دارند.
نه تعطیلی، نه پلمب
همه اندیشمندان باید بهرهمند شوند
در پاسخ به برخی فضاسازیها و شایعات رسانهای درباره تعطیلی یا پلمب این مرکز علمی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، با رد قاطع این ادعاها گفت: «هیچگاه بحث تعطیلی این نهاد علمی و فرهنگی مطرح نبوده است. اصرار بر اینکه حتماً باید این خانه را ما اداره کنیم و تنها به یک گروه خاصی ارائه خدمت دهیم، رویکرد مناسبی نیست.»
محمدامین توکلیزاده، ادامه داد: «همه فعالان حوزه علوم انسانی برای ما محترم هستند و همه اندیشمندان در این شهر حق دارند از امکانات عمومی استفاده کنند. نباید این امکانات برای یک طیف خاص انحصاری شود. ما برای ساختن یک تهران دوستداشتنی، نیازمند مشارکت همه فرهیختگان هستیم.»
حاکمیت قانون، پایان سیاسیکاری
با صدور رأی نهائی دیوان عالی کشور، مسیر بازگشت شفافیت، عدالت و قانونمداری در بهرهبرداری از فضاهای عمومی شهری هموار شده است. شهرداری تهران تأکید دارد که تصمیمات اخیر نه برای حذف یا حذفسازی فرهنگی، بلکه برای پایان دادن به روندهای غیرقانونی و انحصاری گذشته اتخاذ شده است.
نه پلمبی در کار است، نه حذف نهادهای علمی؛ بلکه مشارکت، عدالت و قانون، سهگانه اصلی سیاست شهرداری در این ماجراست.