اخبار ویژه
تمکین آقای صدیقی به قانون و غیرتی شدن ناگهانی مدعیان اصلاحات!
در حالی که فرزند و همسر فرزند حجت‌الاسلام صدیقی از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و قوه قضائیه در حال پیگیری پرونده اتهامی آن دو نفر است، مافیای رسانه‌ای و سیاسی بدسابقه تلاش می‌کند از این نقطه قوت نظام برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و حتی تخریب وجه نظام استفاده کند.
دیروز سخنگوی قوه قضائیه درباره این خبر اعلام کرد: فرزند و عروس کاظم صدیقی ۱۰ روز پیش بازداشت شدند. در این پرونده ۶ نفر بازداشت شدند.
وی خاطرنشان کرد: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی‌توانیم ابعاد آن را فعلاً بگوییم. اتهامات مالی است.
سخنگوی دستگاه قضائی همچنین تاکید کرد: خود حاج‌آقا صدیقی صراحتاً گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری درخصوص منسوبین نداشتند. ایشان گفتند حاضرند برای روشن‌شدن قضیه به جریان دادرسی کمک کنند.
قبل از این اظهارات هم، آقای صدیقی اعلام کرده بود: حدود یک هفته پیش دو تن از بستگانم با دستور قضائی بازداشت شده‌اند و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند تا قوه قضائیه همانند همه پرونده‌ها مراحل بررسی اتهام را طی کند. من عدلیه و قانون را فصل‌الخطاب می‌دانم، و همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر قانون درباره بستگانم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، در این مورد نیز اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.
وی همچنین تصریح کرده بود: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. قوه قضائیه به ویژه در سال‌های اخیر ثابت کرده که پرونده‌های اتهامی مرتبط با فساد را بدون اغماض و با دقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد. بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و همچنین از هیچ اقدام خلاف قانون و ضوابطی حمایت نکرده و نخواهم کرد».
با وجود شروع پیگیری پرونده در دستگاه قضائی و اعلام همکاری و تبعیت آقای صدیقی از نظر دادگاه، محافل سیاسی مدعی اعتدال و اصلاحات، به موج‌سواری و عقده‌گشایی‌های ناجوانمردانه پرداختند و حال آن که در موضوع فسادهای قطعی در دولت‌های خاتمی و روحانی، پشت متهمان درآمده و علیه دستگاه قضائی اردوکشی‌های آمیخته با تهدید کرده بودند!
به عنوان نمونه، هنگامی که غلامحسین کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! مهاجرانی سخنگوی دولت هم اعلام کرد دولت از کرباسچی حمایت می‌کند.
یا هنگامی که پرونده اختلاس در صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه در دولت روحانی به جریان افتاد، آقای روحانی آبان‌ماه ۹۵ به جای اعلام تمکین در برابر روال قضائی مدعی شد: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»! این در حالی است که طبق نظر نهائی دادگاه، فساد 11هزار میلیارد تومانی رخ داده بود.
از اینها بدتر، تهدید رئیس دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به وقوع جنگ در صورت پیگرد قضائی تخلفات برادر و دستیار ویژه وی (حسین فریدون) بود که هیچ صدایی از مدعیان اعتدال و اصلاحات به اعتراض بلند نشد و این در حالی بود که فریدون به اتهام اخذ رشوه محکوم شد.
آقای محسنی اژه‌ای معاون اول وقت قوه قضائیه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان‌کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی به‌شدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه‌برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.
به این فهرست مفاسد و حمایت‌های قبیله‌ای مدعیان اعتدال و اصلاحات از متهمان می‌توان، پرونده فساد شهرام جزایری و شرکا، فساد در قراردادهای ده‌ها میلیارد دلاری کرسنت و استات‌اویل و توتال، فسادهای هنگفت ارزی، فساد گسترده در واگذاری برخی پتروشیمی‌‌ها و پالایشگاه‌ها، نیشکر هفت‌‌تپه، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک و... را اضافه کرد.
سابقه روشن دستگاه قضائی در برخورد با آقازاده‌ها و نزدیکان مقامات عالی‌رتبه طی چند دهه گذشته نشان از آن دارد که این دستگاه در برخورد با فساد اقتصادی، هیچ خط قرمزی ندارد. چنان‌که حتی اکبر طبری «معاون اجرائی اسبق حوزه ریاست قوه قضائیه» و دو پسر معاون اول پیشین قوه قضائیه نیز تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند و این نشانه سلامت دستگاه قضائی و اهتمام نظام به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی
است.
بیانیه دفاع از تصویب پالرمو متناقض است
بیانیه منتشر شده به نام «کمیسیون حقوقی و قضائی» دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دفاع از تصویب کنوانسیون پالرمو، بسیار مغشوش و حاوی گزاره‌های متناقض است.
روزنامه عصر ایرانیان در نقد بیانیه مذکور نوشت: بیانیه در بند ۳ با آنچه در بند ۷ مطرح می‌کند، در تناقض آشکار است. بخشی از بیانیه مدعی است: «پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی و بهبود دسترسی به کانال‌های مالی خواهد شد» و «نپذیرفتن کنوانسیون‌ها به معنی تشدید نگاه منفی و انزوای مالی ایران است»؛ در حالی که در بند ۷، این ادعا را نقض می‌کند: «تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط سی‌اف، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات مالی و تجاری بین‌المللی در شرایط ظالمانه تحریم‌های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید»!
بند ۲ بیانیه ادعا کرده که هیچ الزامی در پالرمو برای ارائه اطلاعات به کشورهای خارجی نیست! آیا کمیسیون مربوطه تاکنون ماده ۲۷ معاهده پالرمو را مطالعه کرده‌اند که در آن کشورهایی ملزم به همکاری شده‌اند و باید مقدمات قانونی آن را مهیا کنند. تأکید مشخص بر «تبادل اطلاعات» در ماده ۲۷
چه معنایی می‌دهد؟ عزیزان آیا معاهده را کامل خوانده‌اند؟
در بند ۳ ادعا شده «عملاً تداوم این وضعیت (عدم تصویب)، بی‌انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی را به‌همراه خواهد داشت»؛ کمیسیون حقوقی و قضائی چگونه این را تشخیص داده؟ آيا آرای منفی کشورهای چین و روسیه از سال ۹۹ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ندیده‌اند؟ آیا عضویت ایران در شانگهای و بریکس را ندیده‌اند؟ با چه تخصصی به این جمع‌بندی رسیده‌اند؟
در ادامه بند ۳ در فواید تصویب مدعی شده‌اند: «کم‌‌اثر کردن تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا»؛ این حرف بیشتر شوخی است تا نظر کارشناسی؛ زمانی که آمریکایی‌ها از اثر اجرای استانداردهای فتف بر افزایش اثرگذاری تحریم‌ها سخن گفته‌اند (از جمله مارشال بلینگزلی رئیس دوره‌ای FATF و دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا) این ادعا غیرکارشناسی است.
ادعای دیگر در بند ۳ این است: «گرفتن بهانه از سایر کشورها»! اما در همین چند روز پس از تصویب پالرمو دیدیم که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم جدیدی به بهانه پولشویی علیه ایران اعمال کرد.
ادعای دیگر، «ممانعت از تشدید اقدامات تقابلی در کارگروه اقدام مالی حتی در صورت عدم خروج از لیست سیاه» است. این گزاره بدون مبنا از کجا آمده است؟ آیا در استاندارهای فتف فراتر از توصیه شماره ۱۹ در اقدامات مقابله‌ای چیز دیگری وجود دارد؟ مگر ایران از سال ۸۸ تا ۹۵ در فهرست سیاه نبود؟ آیا از سال ۹۸ تا الان در فهرست سیاه نیست؟ چه چیزی افزایش یافته است؟ چرا دبیرخانه هراس بی‌مبنا به جامعه منتقل می‌کند؟ مشخص است که عزیزان می‌دانند تصویب پالرمو منجر به خروج از فهرست سیاه نمی‌شود.
در بند ۴ ادعا شده که آمریکا هیچ‌گاه خواستار عضویت ایران در این دو معاهده نبوده است! فقط عزیزان را به این صحبت پمپئو وزیر‌‌خارجه دوره اول ترامپ جلب می‌کنیم: « امروز من از ایران می‌خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچ‌گونه حق شرطی به تصویب برساند.»
(۱۳ خرداد ۱۳۹۸)
در جایی از بیانیه مدعی شده که تصویب معاهده پالرمو «حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت» مفید است. گویا عزیزان متوجه نیستند که بازگشت قطعنامه‌ها بر اثر فعال شدن مکانیزم ماشه، به معنای چالش‌ساز شدن توصیه شماره ۷ برای ایران است. توصیه شماره ۷ از کشورها می‌خواهد که تحریم‌های شورای امنیت را اجرا کنند.
در آخر بیانیه، دبیرخانه از خود و سایر مدافعان تصویب پالرمو و CFT رفع مسئولیت کرده و عنوان می‌کند «بهره‌مندی از مزایای پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF به حصول شرایط دیگری وابسته است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل آن را دستور‌کار قرار داده است». اما عزیزان باید بدانند که استدلال‌های غیردقیق و غیرکارشناسی مدافعان تصویب فراموش نخواهد شد. لذا نمی‌شود با بیان چند جمله از خود رفع مسئولیت کرد.