لزوم اقدام متقابل در حمایت از مهدیه اسفندیاری فرانسوی‌های حامی اسرائیل از کشور اخراج شوند
سرویس سیاسی-
در حالی که فرانسه سال‌هاست خود را مهد آزادی بیان معرفی می‌کند، بازداشت ظالمانه مهدیه اسفندیاری، به جرم حمایت از مردم مظلوم غزه، بار دیگر نقاب از چهره ریاکارانه این کشور برداشت. این هموطن که تنها به دلیل ابراز عقیده و محکومیت جنایات رژیم در فضای مجازی بازداشت شده، از اسفند ۱۴۰۳ در زندان مخوف «فرن» در حبس به سر می‌برد، بدون آنکه اتهامی رسمی علیه او اعلام شود یا دسترسی کنسولی کامل به وی فراهم گردد. این اقدام غیرقانونی نه‌تنها نقض آشکار آزادی بیان است، بلکه نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه غرب در برخورد با افرادی است که جرأت انتقاد از رژیم صهیونیستی را دارند.
در روزگاری که غرب با ژست‌های پرطمطراق حقوق بشری و شعارهای پررنگ آزادی بیان، دیگران را به نقد و داوری می‌گیرد، رخدادهای عجیبی در دل پایتخت‌های همان کشورها در حال وقوع است که پرده از ریاکاری ساختاری آنان برمی‌دارد. نمونه‌ای روشن از این تناقضات تلخ، بازداشت و محاکمه ظالمانه مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی مقیم فرانسه است که تنها به جرم اعلام همبستگی با مردم مظلوم و ستمدیده غزه، در کشوری که مدعی آزادی اندیشه و بیان است، با برخوردی سخت و غیراخلاقی مواجه شده است.
کشوری چون فرانسه که سال‌ها است خود را نماد آزادی بیان معرفی می‌کند، در آزمونی عینی از همین مفاهیم، مردود شده است. آن‌جا که بیان آزادانه دیدگاه یک زن مسلمان درباره جنایات رژیم صهیونیستی، به جای شنیده شدن و تحمل، با زندان و محاکمه پاسخ داده می‌شود، دیگر نمی‌توان از چیزی به نام آزادی در فرانسه سخن گفت؛ بلکه باید نام آن را «آزادی در خدمت صهیونیسم» نهاد.
اقدامات خوب ولی ناکافی
در برابر بازداشت غیر قانونی مهدیه اسفندیاری
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه معاونت کنسولی آن آقای وحید جلال‌زاده، در ماه‌های اخیر پیگیری‌های خوب و مداومی را درخصوص وضعیت خانم اسفندیاری انجام داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این پیگیری‌ها نتوانسته است پاسخ مناسبی در برابر رفتار ظالمانه دولت فرانسه ارائه کند. هنوز بانوی ایرانی در زندان‌های فرانسه محبوس است، و دستگاه دیپلماسی ما نتوانسته است زمینه آزادی کامل و بی‌قید و شرط او را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آخرین اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در راستای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از تمام اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند و هر تبعه ایرانی در هر گوشه عالم اگر با مشکل حقوقی رو‌به‌رو شود و یا بازداشت شود بلافاصله از طریق مراجع مربوطه مانند وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر پیگیری لازم را برای آزادی شهروندان ایرانی به عمل خواهیم آورد.
وی افزود: با توجه به بازداشت غیرقانونی که از نظر ما در مورد مهدیه اسفندیاری در فرانسه اتفاق افتاده است بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت امور خارجه صورت گرفته تاکنون مقامات کنسولی ایران حداقل سه نوبت توانسته با این خانم ملاقات و وضعیت او را از نزدیک بررسی کند.
جهانگیر اظهار کرد: دادستانی پاریس به مهدیه اسفندیاری اتهام تمجید از تروریسم را منتسب کرده در حالی که واقعیت این است مطلبی که مهدیه اسفندیاری در کانال تلگرامی مرتبط با خود منتشر کرده مربوط به دفاع از ملت مظلوم غزه بوده که از نظر فرانسه دفاع از ملت‌های مظلوم جرم شناخته می‌شود در حالی که این بازداشت نقض صریح حق بر آزادی بیان و امنیت شخصی افراد است که هم اعلامیه حقوق بشر به آن تصریح دارد و هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت فرانسه نیز عضو آن است این را تذکر داده است امیدواریم با پیگیری‌هایی که به سرعت توسط وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد شاهد آزادی بی‌قید و شرط این هموطن عزیز طی روز‌های آتی باشیم.
تهران نیز با رفتار فرانسوی، با پاریس برخورد کند
در چنین شرایطی، جا دارد که تهران نیز با زبان فرانسه، با پاریس سخن بگوید. مقابله به مثل تنها گزینه‌ای است که می‌تواند طرف مقابل را وادار به تجدید نظر در رفتار دوگانه‌اش کند. راهکار روشن است: همان‌گونه که شهروند ایرانی در فرانسه تنها به خاطر موضع‌گیری علیه نسل‌کشی در غزه بازداشت شده، اتباع فرانسوی حاضر در ایران نیز باید درباره مواضع‌شان نسبت به جنایات آشکار رژیم صهیونیستی مورد پرسش قرار گیرند. اگر این افراد با زبان یا عمل از جنایت‌های آشکار حمایت می‌کنند، طبیعتاً باید منتظر برخورد قانونی مطابق با قواعد داخلی ایران یعنی اخراج از کشورمان باشند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده که برای پاسخ به رفتارهای غیرمنطقی و مغایر با اصول حقوق بشر، زبان دیپلماتیک صرف کافی نیست. وقت آن رسیده که جمهوری اسلامی ایران به روشنی و با قاطعیت، اصل «مقابله به مثل» را در دستور کار قرار دهد. اتباع فرانسوی مقیم ایران باید در برابر افکار عمومی و دستگاه قضائی، درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه موضع‌گیری کنند. اگر این افراد مدافع اقدامات رژیم صهیونیستی هستند، بدون تردید باید با آنها نیز به همان شکل رفتار شود که دولت فرانسه با یک شهروند بی‌دفاع ایرانی برخورد کرده است. این اقدام به خوبی زشتی رفتار فرانسوی‌ها را به آنها خواهد چشاند.
این اقدام نه‌تنها از منظر حقوقی و منطقی قابل دفاع است، بلکه بهترین ابزار برای افشای ریاکاری دولت‌هایی است که یک‌روزه برای کاریکاتوریست توهین‌کننده به پیامبر اعظم(ص) مراسم عزاداری برگزار می‌کنند، اما فریاد مظلومیت هزاران کودک در غزه را جرم می‌دانند!
در همین رابطه، وحید جلال‌زاده معاون کنسولی وزارت امور خارجه که چهره‌ای انقلابی، هوشمند و متخصص در حوزه سیاست خارجی کشور به شمار می‌آید، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و شبانه‌روزی‌اش در این پرونده، در گفت‌وگوی اخیر خود با صداوسیما دچار یک سهو لسانی شد که امکان ساده‌سازی عمل غیر قانونی صورت گرفته علیه خانم اسفندیاری را فراهم می‌کند.
وی اظهار داشت: «خود خانم اسفندیاری اتفاقاً به همکار خانم ما گفته بود که در این مکان که زندان زنان است، خیلی اظهار گلایه نکرده بود، چون متراژی داشته، مساحتی داشته ایشان تنها بوده، مطالعه‌اش را می‌رسیده، اما سلول‌شان انفرادی است.»
این بیان هرچند شاید در نیت، مبتنی بر رفتار دیپلماتیک و تلاشی برای تلطیف شرایط بوده باشد، اما به‌شکلی ناخواسته اقدامی را که ذاتاً غیرقانونی و ظالمانه بوده، به شکلی عادی و حتی «قابل‌تحمل» جلوه داده است. این در حالی است که اصل بازداشت غیرقانونی یک شهروند بی‌گناه به دلیل دفاع از حقیقت، خود جنایتی است که نباید هیچ پوشش نرمی بر آن کشید.
جلال‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: همان زمانی که قاضی به وکیل اعلام کرده بود که اماکنی را به ما اعلام کنید، همزمان در لیون و پاریس اماکنی را اعلام کردیم، لیون را ظاهراً قاضی نپذیرفته. از ابتدا در فرانسه دو تا مکان را اعلام کردیم که منتظریم قاضی یکی از این‌ها را بپذیرد و خانم اسفندیاری با آزادی مشروط تا زمان دادگاه از زندان خارج شود.
جالب آنکه بر خلاف این اظهارات، خواهر مهدیه اسفندیاری صراحتاً وضعیت او را بحرانی توصیف کرده و گفته است: «مهدیه در سلول انفرادی است و از نظر روحی وضعیت خوبی ندارد. تازه بعد از ۵۵ روز به ما دسترسی کنسولی داده‌اند!» این اختلاف فاحش در روایت‌ها نشان می‌دهد که دولت فرانسه نه‌تنها حقوق اولیه زندانی را رعایت نکرده، بلکه دسترسی قانونی به خدمات کنسولی را نیز با تأخیر سنگین مواجه کرده است.
این سخنان آقای جلال زاده، هرچند مبتنی بر روش مرسوم دیپلمات‌ها و بر اساس امیدواری دیپلماتیک بیان شده، ولی باز هم نوعی تلقین نرمی در برابر یک اقدام سخت و خشن است. مخاطب نباید فراموش کند که اصل ماجرا «آزادی مشروط» نیست؛ مسئله، ظلم عریانی است که علیه یک زن بی‌گناه ایرانی فقط به دلیل موضع‌گیری در برابر نسل‌کشی در غزه روا داشته شده است.
در شرایطی که غرب با ژست دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان، به کشورهای دیگر درس اخلاق می‌دهد، بازداشت یک زن به دلیل ابراز همبستگی با مظلوم، رسواکننده این ژست‌های دروغین است. و در چنین شرایطی، ایران باید از جایگاه یک کشور مقتدر و مسئول نسبت به حقوق همه اتباع خود در سرتاسر جهان، با اقتدار و صراحت عمل کند.
سکوت در برابر این رفتار دولت فرانسه، نه تنها چراغ سبزی به تکرار چنین برخوردهایی خواهد بود، بلکه به معنای نادیده گرفتن حقوق یک شهروند ایرانی و همه ارزش‌هایی است که جمهوری اسلامی به آنها پایبند است.
اکنون زمان آن است که دستگاه دیپلماسی، ضمن ادامه تلاش برای آزادی کامل خانم اسفندیاری، با زبان قدرت و اقتدار، پیام روشن خود را به پاریس منتقل کند: اگر دفاع از مردم غزه جرم است، فرانسوی‌های حامی اسرائیل در ایران نیز باید پاسخگو باشند و در صورت اصرار بر حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی از کشور اخراج شوند. ماجرای مهدیه اسفندیاری، آزمونی است برای اراده دستگاه دیپلماسی کشور. اگر نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی و قضائی کشور، این پرونده را به‌عنوان یک موضوع ملی و حیثیتی پیگیری نکنند، بستر برای تکرار چنین وقاحت‌هایی از سوی دولت‌های غربی بیش از پیش فراهم خواهد شد.