واردات خودرو با ارز اشخاص استارت خورد

 

 

 

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور با تشخیص منشأ ارز توسط بانک مرکزی مصوب شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» اظهار داشت: تامین ارز بخش صنعت و معدن کشور در سال جاری از 

هشت میلیارد دلار گذشته است و تلاش داریم تا با روش‌های جدید مثل تهاتر و پیش‌فروش، تامین ارز را بیشتر کنیم. ضمن اینکه فردا (چهارشنبه) هم در مرکز مبادله از دو روش جدید تامین ارز رونمایی خواهیم کرد.

وی درخصوص تامین ارز برای واردات خودرو هم تصریح کرد: واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور با تشخیص منشأ ارز توسط بانک مرکزی مصوب شده است.

فرزین ادامه داد: تدوین آیین‌نامه واردات خودرو مدتی طول کشید و خوشبختانه تمام دستگاه‌های مربوطه در دولت در نهائی شدن این آیین‌نامه به توافق رسیدند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این موجب می‌شود هم واردات خودرو به کشور تسریع شود و ما ارز لازم را به این کار تخصیص خواهیم داد و هم باعث می‌شود ما بتوانیم خودروهایی را با تشخیص منشا ارز از محل ارز خود افراد در خارج از کشور وارد کنیم و گشایش‌های خوبی در حوزه خودرو رخ خواهد داد.

وی افزود: امسال حداقل دو میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص می‌دهیم که بخشی از آن از محل ارز اشخاص در خارج از کشور انجام خواهد شد.

فرزین گفت: واردات جدید خودرو به نوعی هم به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کمک می‌کند.

 ورود کمیسیون صنایع مجلس به توقف واردات خودرو

به گزارش مهر، دیروز «رضا تقی‌پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو اظهار کرد: بحث عرضه و قیمت خودرو در این روزها بسیار روشن است. ما قانون مترقی و بسیار محکمی تحت عنوان شورای رقابت داریم که مشابه آن در بسیاری از کشورها تحت عنوان قانون آنتی‌تراست یا قانون ضد انحصار وجود دارد. این قانون برای آن است که در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، دولت حتماً باید حضور داشته باشد و بتواند سقف قیمت را تعیین کند.

وی افزود: اینکه این روزها عرضه خودرو، به هر دلیل، متوقف شود، قطعاً خلاف قانون است و مجلس با این موضوع محکم و قاطع برخورد خواهد کرد. این مسئله حتی می‌تواند از مصادیق احتکار محسوب شود، وقتی کالایی تولید و در بازار موجود است اما عرضه نمی‌شود.

تقی‌پور با اشاره به وضعیت اخیر بازار تأکید کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد چنین روندی بودیم که منجر به نابسامانی بازار شد. ما بارها این نکته را مطرح کرده‌ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت و بازار خودرو باید الزاماتی را در پروانه خودروسازان قید کند. همان‌طور که در بازارهای دیگر نیز چنین الزاماتی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان نتوانند به میزان تعیین‌شده تولید و عرضه داشته باشند، باید از پیش جریمه شوند. نمی‌شود که انحصار بازار خودرو در اختیار عده‌ای محدود باشد و از سوی دیگر، واردات نیز یا ممنوع یا بسیار محدود باشد. این شرایط به‌وضوح اجحاف به مردم است، چرا که آنان را در موقعیتی قرار می‌دهیم که مجبور به خرید خودرویی با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نبود تناسب قیمت در بازار خودرو گفت: ما بارها گفته‌ایم که قیمت واقعی خودرو باید با قیمت منطقه‌ای متوازن باشد. کشورهای همسایه خودروهای مختلف را با قیمت مشخص عرضه می‌کنند و بازار داخلی ما نیز نباید تفاوت فاحشی با آن‌ها داشته باشد. بنابراین، تولید خودرو و عرضه نکردن آن قطعاً خلاف قانون است و باید با این موضوع برخورد شود.

وی همچنین درباره توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود کرده است. تا سال گذشته، دولت می‌توانست در شرایطی که عرضه بیش از تقاضا بود، واردات خودرو را محدود کند؛ اما در شرایط فعلی که کمبود خودرو جدی است، دولت باید منافع مردم را در نظر بگیرد.

تقی‌پور تصریح کرد: طبق قانون، دولت موظف است عرضه را به گونه‌ای مدیریت کند که واردات خودرو نیز به نحوی باشد که بازار به تعادل برسد. آنچه اکنون در بازار خودرو شاهد هستیم، عدم تعادلی است که باعث شده قیمت‌ها اصلاً مناسب نباشند. ما امیدواریم با تصمیمات درست دولت، مردم بتوانند با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خودرو تهیه کنند.