اعمال تحریم‌های جدید ترامپ نشان داد
هموارتر شدن مسیر تحریم ایران پس از تصویب پالرمو
ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، ۱۰ فرد و ۲۷ شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم‌ها علیه ایران را این‌بار به اتهام «مبارزه با پولشویی» کلید زد.
تصویب آخرین بند برنامه FATF این هفته در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
ترامپ در اولین روزهای کاری خود به وزارت خزانه‌داری دستور داده بود که با استفاده از FATF صادرات ایران را شناسایی و صفر کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در یازدهمین بسته تحریمی، یک شبکه بانکداری سایه ایرانی را به اتهام پولشویی تحریم کرده است.
اندیشکده‌های ایرانی همواره هشدار می‌دهند که در شرایط تحریم اجرای برنامه اقدام FATF حلقه محاصره اقتصادی را تنگ‌تر می‌کند، همان‌گونه که یک مقام سابق نفتی گفته بود، در قالب تعامل با FATF شبکه صرافی‌های فروش نفت را لو دادیم.
«عباس آخوندی» وزیر دولت روحانی از افرادی است که معتقد است که همان روز که برجام تصویب شد، سیاستمداران ما می‌دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانک‌های جهانی متصل شویم و مشکل امروز اقتصاد ما نپیوستن به FATF است.
اما «مجید شاکری» کارشناس اقتصادی و بسیاری دیگر می‌گویند که FATF با حضور کارشناسان آمریکایی در نهادهای ناظر خود به‌عنوان زیرساخت شناسایی شبکه صادراتی ایران عمل می‌کند و امکان فنی فشار بر اقتصاد کشور از مسیر محدودیت صادرات را به واشنگتن هدیه می‌دهد.
همچنین کارشناسان همکار با قوه مقننه، هرگونه راهبرد همکاری با FATF در غیاب رفع تحریم را مضر دانسته و هشدار می‌دهند که ایجاد شکاف اطلاعاتی از مسیر کنوانسیون‌های بین‌المللی، دست آمریکا برای فشار بر شبکه مالی ایران را باز می‌کند.
گفتنی است پیش‌تر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که «ما پالرمو را بررسی می‌کنیم و این به FATF ارتباطی ندارد.»
طبق ماده ششم پالرمو که ایران زین پس ملزم به اجرای آن است، تهران موظف می‌شود ماهیت، منبع، مکان و تغییر مالکیت واقعی معاملات خود را افشا کند.
هم‌اکنون ۹۰درصد معاملات مرتبط با صادرات نفت ایران به دلیل تحریم از مسیر غیرشفاف انجام می‌شود.
همزمان با روی کار آمدن ترامپ، او در اولین اقدام سیاست خارجی خود با امضای دستوراتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواست تا با ابزار FATF شبکه فروش نفت ایران را شناسایی کند.
«علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد روحانی معتقد است که وقتی ایران در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیرد تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و ما حتی درآمدهای نفتی‌مان هم دیگر نمی‌توانیم به کشور منتقل بکنیم.
به گفته شاکری، فقط در سال گذشته به گواه آمار کپلر ما با وجود تحریم و حضور در لیست سیاه FATF بیش از ۴۰میلیارد دلار نفت فروختیم و پول آن به کشور بازگشت.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در شرایط تحریم نباید تحت نظارت نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و اتفاق دهه نود یعنی لو رفتن شبکه فروش نفت مجدداً تکرار و اقتصاد کشور آسیب‌پذیر شود.