بازگشت انقلاب مصر به نقطه صفر!

پرونده حسني مبارک در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، اين پرونده براي رسيدگي به اتهامات حسني مبارک، علاء و جمال مبارک، فرزندان وي، حبيب العادلي، وزير کشور و شش تن از معاونان وزير کشور و نيز حسين سالم، يکي از سرمايه‌داران نزديک به مبارک تشکيل شد. اما  روز شنبه جلسه نهايي محاکمه و اعلام حکم رئيس‌جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزير کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات اين پرونده تبرئه شدند.
جلسه نهائي محاکمه «حسني مبارک» رئيس‌جمهور برکنار شده مصر به رياست قاضي «محمود کامل الرشيدي» برگزار شد. در اين جلسه به سه اتهام باقي مانده عليه مبارک و ديگر متهمان رسيدگي شد که به ترتيب، مشارکت در قتل تظاهر‌کنندگان در زمان انقلاب مصر(اتهام عليه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قيمت جهاني به اسرائيل(اتهام عليه مبارک و مدير بخش نفت و گاز مصر)، و دريافت رشوه و ملک از حسين سالم (اتهام عليه مبارک و فرزندان وي) بودند.دادگاه جنائي قاهره که پرونده مبارک در قتل معترضان را براي بار دوم بررسي مي‌کرد و پيش از آن حکم حبس ابد براي مبارک در اين پرونده صادر شده بود، اعلام کردکه دادگاه حق بررسي اين پرونده را ندارد و تمام اتهامات مربوط به قتل معترضان از مبارک ساقط شده و به اين ترتيب وي تبرئه شد. دادگاه در جلسه روز شنبه حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان عليه مبارک و فرزندانش قانوني نيست و آنها را با اين حکم تبرئه کرد.
اين اتهام مهم‌ترين اتهامي بود که مبارک و ديگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پيشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائيل به بهاي کمتر از قيمت‌هاي جهاني نيز تبرئه شد. حبيب العادلي و شش معاون وي نيز از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شدند. در پرونده دريافت رشوه از حسين سالم نيز دادگاه به اين دليل که از زمان وقوع جرم بيش از 5 سال گذشته است و بنا بر قوانين مصر اين پرونده ديگر قابل پيگيري نيست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.
239 کشته و 1588 زخمي در انقلاب مصر
از اوت 2011 پرونده مبارک و ديگر متهمان به جريان افتاد و در طول سه سال گذشته اين پرونده سه مرحله کلي را طي کرد. در پايان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما در اوايل 2013 وکلاي مدافع مبارک به اين حکم اعتراض کردند و پرونده بار ديگر و توسط يک قاضي ديگر به جريان افتاد.از آن تاريخ به بعد در مجموع 55 جلسه براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده عليه مبارک و ديگر متهمان برگزار شد و روز شنبه پس از چند بار تعويق جلسه اعلام حکم، حکم صادره عليه متهمان اعلام و همگي آنها تبرئه شدند. قرار بود حکم مبارک در تاريخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضي دادگاه آن را به روز گذشته موکول کرد. قاضي در ابتداي جلسه با ارائه آماري از شمار قربانيان تاکيد کرد که آمار نهايي از خشونت‌هاي منتهي به برکناري حسني مبارک 239 کشته و 1588 زخمي بوده است. صدور حکم برائت براي متهمان به معني آزادي آنها از زندان نيست چراکه مبارک در پرونده ديگري موسوم به پرونده کاخ رياست جمهوري به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وي نيز هر يک به سه سال زندان محکوم هستند. حبيب العادلي نيز با اتهامات زياد ديگري از جمله سوءاستفاده از قدرت، دريافت رشوه، فساد و... مواجه است که در برخي از اين پرونده‌ها حکم صادر شده و در برخي ديگر نيز در دست بررسي است. در اين بين تنها شش معاون وزير کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.
آزادي مبارک بعد از آگوست 2016
اين در حالي است که يک منبع حقوقي مصري اعلام کرد که «حسني مبارک» رئيس‌جمهور مخلوع مصر دست کم تا آگوست 2016 در زندان باقي مي‌ماند. پايگاه خبري «اليوم السابع»، به نقل از اين منبع گزارش داد که حکم بازداشت مبارک براي اولين بار در 13 آوريل 2011 در پرونده قتل معترضان صادر شد و 15 آوريل 2013 حکم آزادي وي صادر شد. از سوي ديگر در 7 آوريل 2013 دستور بازداشت مبارک براي بررسي پرونده قصرهاي رياست جمهوري تا 19 آگوست همان سال صادر شد که به اين ترتيب مبارک حدود چهار ماه بازداشت شده بود.وي افزود: در 21 مي‌2014 حکم 3 سال زندان مبارک در پرونده قصرهاي رياست جمهوري صادر شد که به اين ترتيب مبارک از 19 آگوست 2013 تا 29 نوامبر 2014 حدود 10 ماه از مدت سه سال حبس خودرا سپري کرده است که در آگوست 2016 به پايان خواهد رسيد. وکيل مبارک نيز اعلام کرد که بعد از به پايان رسيدن دوره محکوميت مبارک در پرونده قصرهاي رياست جمهوري، وي آزاد خواهد شد.
آخرين دفاعيات مبارک
مبارک چند ماه پيش براي اولين بار بعد از برکناري در دادگاه شخصا از خود دفاع کرد و ضمن شرح اقداماتي که در دوره حاکميت وي روي داده، مدعي شد که دستور قتل معترضان را صادر نکرده بود. مبارک دفاعيه خود را با نام خدا آغاز کرد و از احترام فراوانش به نهاد قضائي مصر از زمان آغاز مسئوليت رياست جمهوري‌اش سخن گفت. مبارک گفت: در زمينه پاسخ دادن به درخواست‌هاي مردم و معترضان پيشنهاد داده بودم که انتخابات زودهنگام برگزار شود و به اين ترتيب قدرت به صورت مسالمت‌آميز منتقل شود. وي همچنين مدعي شد که کناره‌گيري‌اش از قدرت براي حفظ خون مردم مصر بوده و افزود که براساس ديدگاه شخصي و با توجه به توانمندي‌هاي شوراي نظامي قدرت را به آنها واگذار کردم. مبارک گفت ادعاي کامل بودن ندارم و من هم مانند همه انسان‌ها دچار خطا شده‌ام، به نظر مي‌رسد در برخي از تصميماتي که گرفتم موفق نبوده‌ام اما به خداوند سوگند مي‌خورم که هر تصميمي را که گرفتم با نيت کمک و خدمت به مردم بوده است.وي همچنين مدعی شد: محمد حسني مبارکي که امروز در پيشگاه شما حاضر شده هيچ گاه فرمان قتل معترضان را صادر نکردم، من همواره جنگجويي براي دفاع از مردم کشورم بوده‌ام و هيچ‌گاه دستور مرگ يک مصري را نداده‌ام. با اين حال روز شنبه بعد از صدور حکم بي‌گناهي «حسني مبارک» ديکتاتور مخلوع مصر، در پرونده فساد و قتل معترضان، مبارک در اولين اظهار نظر رسانه‌اي گفت که هيچ جرمي مرتکب نشده بوده است.مبارک در گفت وگوي تلفني با برنامه «صدي البلد»، اعلام کرد بعد از اينکه حکم اول [بي‌گناهي در پرونده صادرات گاز به اسرائيل] را شنيده لبخند زده و منتظر حکم دوم [پرونده قتل معترضان] بود.
اعتراض‌ها به حکم دادگاه نمایشی
درحالي دادگاه قاهره حسني مبارک را درباره درگيري‌هاي سال 2011 بي‌گناه مي‌داند که هفته گذشته دادستاني مصر براي محمد مرسي رئيس جمهور برکنار شده مصر توسط نظاميان، حکم اعدام به دليل خيانت به کشور درخواست کرده است. اما اعلام اين حکم با واکنش‌هايي همراه بود. علي هاشم رئيس دفتر شبکه الميادين در تهران و خبرنگار پيشين در بي‌بي‌سي و المانيتور در واکنش به اين حکم در صفحه توئيتر خود نوشت: اگر چند سال ديگر جمال حسني مبارک رئيس جمهور مصر شد، تعجب نخواهد کرد. همچنين پس از صدور اين حکم توسط دادگاه قاهره، خانواده‌هاي قربانيان انقلاب 25 ژانويه مصر، مقابل دادگاه به اعتراض پرداختند.
در پی برگزاری دادگاه نمایشی «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر و تبرئه وی و پسرانش، موجی از خشم و اعتراض این کشور را فرا گرفت. گزارش‌های رسیده به نقل از منابع مصری از ادامه اعتراض‌ها به حکم تبرئه حسنی مبارک در اسکندریه و قاهره و بازداشت شماری خبر دادند.
این منابع همچنین به افزایش شمار معترضان در میدان عبدالمنعم ریاض در قاهره به حکم تبرئه دیکتاتور سابق مصر اشاره کردند و افزودند: صدای تیراندازی هوایی شنیده شده است. همچنین خانواده شهدای انقلاب ۲۵ ژانویه و برخی فعالان مصری ضمن اعتراض به تبرئه مبارک تصاویر وی را لگدمال کردند.تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار مرگ مبارک و قصاص همه آنانی شدند که با شلیک گلوله معترضان را در اعتراضات سال ۲۰۱۱ به قتل رساندند. در همین حال سخنگوی حزب الدستور مصر نیز تاکید کرد حکم واقعی برای حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور چهار سال پیش با تظاهرات میلیونی مردم صادر شد.
خالد داوود افزود: ما از‌‌ همان ابتدا تاکید کردیم نباید پرونده حسنی مبارک در یک دادگاه عادی کیفری مطرح می‌شد، زیرا اتهام واقعی او ایجاد یک رژیم سرتاسر فاسد در مصر بود. وی خاطرنشان کرد: ما انتظار صدور چنین حکمی را داشتیم. رئیس‌جمهور مخلوع مصر پس از صدور حکم دادگاه و تبرئه از اتهامات خود گفت: هیچ جرمی مرتکب نشده است و از انقلاب مردم شگفت‌زده شد.
«حمد بن عیسی آل‌خلیفه» پادشاه بحرین به دیکتاتور مخلوع مصر به دلیل تبرئه از اتهامات وارده به وی در خصوص فساد و قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب ۲۰۱۱ را تبریک گفت.
شادی قاتلان زیاد دوام نخواهد آورد
عدم استقلال دستگاه قضایی مصر چه در دوره حسنی مبارک یا مرحله بعد از آن یا در زمان پذیرش ریاست جمهوری از سوی عدلی منصور رئیس دادگاه قانون‌گذاری مشهود و قطعی بوده است.
رای الیوم نوشت: این حکم اشتباه تاریخی دستگاه قضایی مصر و توهین به خون شهدا و کودتایی بر ضد انقلاب مردمی مصر بود که با جان‌فشانی و ریختن خون مردم به ثمر نشست و حاکمیت فاسد که دزدها و تبهکاران بر آن مسلط بودند را به زیر کشید.
به عقیده نویسنده این پایگاه اینترنتی، تبرئه مبارک انتقام‌گیری از خون شهدا و میلیون‌ها انسانی بود که به خیابان‌ها ریختند و در طول چندین سال خواستار حقوق مشروع خود و عدالت اجتماعی و لقمه نانی همراه با عزت و کرامت بودند. این حکم که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد، چه برسد به اصول قضایی و قانونی، تأکید کرد که پاتک انقلابی برای مصادره انقلاب مردمی و تمامی دستاوردهای آن موفق بوده و توانسته زمان را در مصر به عقب برگردانده و ثروت‌های این کشور را با پول اندکی به اشغالگر اسرائیلی بفروشد.
این پایگاه خبری تحلیلی عربی صدور حکم تبرئه مبارک را باعث خرسندی مقامات سابق رژیم مبارک دانست و نوشت: طبعاً سران رژیم سابق و حامیان آنها خوشحال شده و ملت پاک مصر از آن عصبانی خواهند بود، چرا که اعتقاد دارند جلادان آنها باید به علت جنایات بزرگی که مرتکب شدند، به شایستگی مجازات شوند. البته این شادی قاتلان زیاد طول نخواهد کشید، چرا که ملت مصر سکوت نخواهد کرد و این توهین‌ها را نخواهد پذیرفت.
رای الیوم در ادامه نوشت: وقتی که بسیاری از ناظران سیاسی و روزنامه‌نگاران در پی اعتراضات 30 ژوئن که ارتش بار دیگر بر قدرت مسلط شد، اعلام کردند که رژیم حسنی مبارک به حاکمیت برگشته است، بسیاری از رسانه‌ها در این سخن تشکیک کرده و صاحبان آن را به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا متهم کند. آنها جنایت‌هایی که در جریان سرکوب تظاهرات در میدان رابعة العدویة یا در برابر پادگان‌های گارد ریاست جمهوری صورت گرفت را توجیه کردند.
رأی الیوم این اقدام را کودتایی قضایی بعداز کودتای نظامی و براندازی نظام دموکراتیک تعیین شده از سوی مردم در انتخابات سالم دانسته و تأکید کرد که ملت مصر در قرن‌های گذشته مورد توهین‌های متعددی واقع شده‌اند اما این سخت‌ترین و دردناک‌ترین توهین است، چرا که احساسات و آرمان‌های آنها در رسیدن به زندگی کریمانه و مؤسسات حکومتی سالم را به بازی می‌گیرد.
این روزنامه عرب زبان در پایان نوشت: نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر خواستار پیروزی ملت یا توقف این سناریوی مسخره و بازداشت تمام کسانی هستند که در پشت سر این اقدامات قرار دارد، در غیراین صورت به امانت خیانت کرده و نقش و تکالیف خود را انجام نداده‌اند و عقب‌گرد چند دهه‌ای مصر به دوران دیکتاتوری و دادگاه‌های نظامی را پذیرفته‌اند.
منبع: مشرق