دستگاه قضایی مصر188 شهروند معترض را به اعدام محکوم کرد

گویا نظامیان مصر قصد دارند به صورت ضربتی آخرین نشانه‌های انقلاب 25 ژانویه 2011 در این کشور را نابود کنند. اوایل این هفته دادگاه نظامی قاهره حکم نهایی در مورد «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر را صادر کرد و وی را از تمامی اتهامات تبرئه نمود. اعلام حکم تبرئه مردم مصر را بار دیگر به خیابان‌ها کشاند و از روز سه‌شنبه «هفته انقلاب» یا تظاهرات موسوم به «خیانت به خون شهدای انقلاب 25 ژانویه» شروع شده است.
دستگاه قضایی مصر نیز دیروز در اقدامی دیگر برای 188 نفر از انقلابیون حکم اعدام صادر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیروز دادگاه جنایی قاهره احکام اعدام 188 تن از افرادی که در حوادث معروف به پاسگاه «کرداسه» دست داشتند، برای تایید به مفتی این کشور ارجاع داد.
در حوادث حمله به پاسگاه کرداسه که بعد از برکناری «محمد مرسی» رئیس‌جمهور این کشور توسط ارتش صورت گرفت، 13 افسر و سرباز مصری کشته شدند.
به دنبال صدور این احکام مردم مصر در شهرهای «جیزه» و «اسکندریه» با برگزاری تظاهرات ضد حکومتی خواستار لغو این احکام شدند.
تظاهرکنندگان همچنین خواستار برکناری دولت کودتا و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین دیروز هزاران نفر از مردم قاهره در اعتراض به حکم تبرئه «حسنی مبارک» تظاهرات برپا کردند.
اعتراض‌ها به حکم تبرئه «مبارک» به دانشگاه‌های مصر نیز سرایت کرده است.
دیروز دانشجویان طرفدار اخوان‌المسلمین در دانشگاه «دمنهور» در اعتراض به این حکم با نیروهای امنیتی مستقر در این دانشگاه درگیر شدند.
از سوی دیگر تعدادی از دانشجویان اخوانی دانشگاه قاهره با تشکیل زنجیره انسانی در مقابل شورای عالی دانشگاه‌ها، علیه دولت شعار سر دادند.
در ارتباط با حکم تبرئه مبارک، نشریه آلمانی «دی سایت» حکم تبرئه مبارک را چالشی برای دولت «عبدالفتاح سیسی» دانست و سیاست ژنرال سیسی را عامل تقویت افراط‌گرایی در این کشور توصیف کرد. این نشریه شرایط پس از تبرئه مبارک را شرایط «انفجار» ارزیابی کرد.
اما هجوم نیروهای امنیتی مصر به تظاهرکنندگان در روزهای اخیر با واکنش سازمان ملل مواجه شد. در همین ارتباط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از بی‌مسئولیتی نیروهای امنیتی مصر در اعتراضات خیابانی به ویژه در هفته گذشته نگران است. این کمیساریا همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی مصر چارچوب‌‌های حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند.