پس از ۴ سال توقف
موتور خلق پول یک بانک ناتراز دوباره روشن شد
بانک مرکزی محدودیت‌هایی که بر تسهیلات‌دهی و رشد ترازنامه بانک سرمایه اعمال کرده بود را برداشته، به طوری که در ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، مانده تسهیلات اعطایی این بانک ۴۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک سرمایه به دلیل مشکلات متعدد در ساختار مالی خود، از جمله حجم بالای مطالبات معوق، زیان‌دهی و نرخ کفایت سرمایه بسیار منفی از سال ۱۳۹۹، اجازه پرداخت تسهیلات جدید پیدا نکرد و همین مسئله موجب کنترل شدید ترازنامه و سپرده‌های این بانک شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه پس از کسر مطالبات معوق، از رقم
شش هزار و ۴۱ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۹ به پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان آن سال کاهش یافت.
سال ۱۴۰۰ با رشد 11 و چهار دهم درصدی به پنج هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان رسید اما در سال ۱۴۰۱ با دو درصد کاهش، پنج هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان شد. در سال ۱۴۰۲ هم مانده تسهیلات پرداختی این بانک با افت پنج درصدی به پنج هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
در واقع در حالی که در این دوره چهار ساله، نرخ تورم سالانه به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بوده و حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ افزایش دو برابری داشته و مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه کاهش 12 و هفت دهم درصدی داشته است.
با توجه به وضعیت نامناسب بانک سرمایه، ممانعت بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات توسط بانک سرمایه، اقدامی بسیار صحیح و در راستای وظیفه ذاتی نهاد ناظر بوده است.
بازگشت به روند مخرب گذشته
اما بدون اینکه تحولی در وضعیت مالی بانک سرمایه رخ دهد در سال ۱۴۰۳، رشد تسهیلات‌دهی بانک سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند رو به رشدی داشته است. به طوری که مانده تسهیلات این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به هفت هزار
و ۱۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 35 و هفت دهم درصدی این جزء از دارایی بانک
است.
این روند در دو ماهه اول سال ۱۴۰۴ شدت بیشتری گرفته، به طوری که مانده تسهیلات اعطایی فقط در این دوره دو ماهه، رشد هفت و شش دهم درصدی را تجربه کرده و به سطح ۷۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در واقع در مدت ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه
۱۴۰۳، مانده تسهیلات اعطایی بانک سرمایه
۴۶ درصد افزایش یافته است.
این رشد شدید مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه در شرایطی رخ داده که هیچ یک از شاخص‌های اصلی این بانک در دوره چهار ساله گذشته، نه فقط بهبود نداشته، بلکه نسبت به قبل بدتر هم شده است.
حال با چنین شرایطی مشخص نیست که چرا ممنوعیت رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک سرمایه برداشته شده است؟ بانک سرمایه چه اقدام اصلاحی انجام داده است؟ آیا مشکلات وصول مطالبات معوق از محمد امامی، دلاویز، حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی، سامان مدلل و حسن شاملویی حل شده است؟ آیا سهامداران و هیئت‌مدیره بانک سرمایه توانسته‌اند سرمایه بانک را افزایش دهند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ همه این سؤالات منفی است و بنابراین همچنان باید این محدودیت برای بانک سرمایه ادامه می‌يافت.
بانکی که همه شاخص‌های آن نشان‌دهنده ضرورت حل و فصل و انحلال را نشان می‌دهد، نباید اجازه داشته باشد به تعداد ذی‌نفعان و مشتریان خود اضافه کند، زیرا این کار باعث تشدید ناترازی و افزایش هزینه حل و فصل می‌شود. کوچک‌سازی تدریجی یکی از روش‌هایی است که در برخی مواقع برای گزیر بانک ناسالم انجام می‌شود.