وزارت راه و شهرسازی مدعی شد
پرداخت فقط 25 درصد از تعهدات شبکه بانکی به قانون جهش تولید مسکن
با گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی میگوید تنها ۲۵ درصد از تسهیلات تعهد شده
توسط نظام بانکی پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، اعلام کرده که تنها ۲۵ درصد از تعهد بانکها در سه سال نخست اجرای قانون تحقق یافته و بیش از ۵۰۵ هزار متقاضی همچنان در انتظار عقد قرارداد با بانکها هستند. از مجموع نزدیک به دو میلیون واحد معرفیشده به نظام بانکی، برای حدود یک میلیون واحد قرارداد منعقد شده و تنها ۲۳۷ هزار واحد موفق به دریافت سهمالشرکه بانکی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدحسین رحمانیطلب»؛ کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت بخش ساخت مسکن در تحقق شعار سال 1404 به عنوان مهمترین پیشران اقتصادی کشور در سال 1404 که نیاز مبرم آن برای مردم نیز وجود دارد؛ خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راهبردهای تقویت سرمایهگذاری برای تولید، بخش ساخت مسکن است.
او افزود: بخش ساخت مسکن مستعد اشتغالزایی بالا و رشد اقتصادی فرابخشی است که بیش از 130 رشته فعالیت مختلف را با خود به رونق خواهد انداخت. بنابراین محوریت تحقق سرمایهگذاری برای تولید، بخشهای پیشران اقتصادی نظیر ساخت مسکن است.
بهترین راهکار؛ اعطای زمین
کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش مسکن نه تنها در بخش مرتبط با رشد تولید اثرگذاری بسیار ویژه و مثبتی دارد؛ در بخش تقاضا نیز با تکیه بر کاهش تقاضای مسکن در بازار از محل خروج تقاضای مصرفی در بخش مسکن اثرگذاری بر کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوادههای ایرانی نیز دارد و به این ترتیب دو سویه برای مردم و حاکمیت اهمیت و اثرگذاری مثبت در اقتصاد خواهد داشت.
رحمانی طلب با اشاره به بهترین مدل بهرهمندی از مزیتهای ساخت مسکن با عرضه زمین توسط دولت به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مناسب و بهنگام اظهار کرد: بهترین مدل برای بهرهمندی سریع از مزایای ساخت مسکن، مدل عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن توسط خود آنها با تامین هزینههای ساخت مسکن از محل تسهیلات ساخت است.
او افزود: بنابراین دو راهبرد اصلی برای تقویت سرمایهگذاری برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، مسئله عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مناسب و بهنگام است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع مهم در زمینه تحقق مسیر خانهدار شدن مردم این است که شبکه بانکی همکاری لازم را با مردم در جهت پرداخت وام ساخت مسکن ندارد و وام ساخت مسکن به میزانی که بتواند بخش اعظمی از هزینههای ساخت مسکن را پوشش دهد؛ افزایش نیافته است.