بر اساس اظهارات عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و یک نماینده مجلس
سازمان‌های دولتی در اجرای نهضت ملی مسکن سنگ‌اندازی می‌کنند
عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مدعی بی‌نظیر بودن تخصیص زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن شده، اما تصریح کرد که سازمان‌های دولتی اجازه ساخت و ساز نمی‌دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «تقی رضایی» درباره اختصاص زمین برای نهضت ملی مسکن گفت: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بالغ بر 46 هزار هکتار زمین با ظرفیت ساخت یک میلیون و 663 هزار واحد مسکونی به طرح‌های مسکن دولتی اختصاص یافت. این رقم در مقایسه با طرح‌های دولت‌های قبلی، از جمله طرح مسکن مهر که حدود 5300 هکتار از اراضی سازمان را در بر گرفت، به‌مراتب گسترده‌تر است.
وی تأکید کرد: این 46 هزار هکتار جدا از زمین‌هایی است که برای شهرک‌های مسکونی و روستاهای درون حریم شهرها اختصاص یافته‌اند. با احتساب این موارد، سازمان ملی زمین و مسکن موفق شده رکوردی تاریخی در تأمین زمین برای ساخت مسکن ثبت کند.
دستگاه‌های مانع خانه‌سازی
عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به برخی شبهات درباره تفاوت میزان زمین اختصاص‌یافته به طرح‌های دولتی و میزان کل اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: به‌موجب قانون، سند تمام زمین‌هایی که در داخل حریم و محدوده شهرها قرار دارند، به‌نام این سازمان و به نمایندگی از دولت صادر می‌شود.
رضایی افزود: اما این اراضی تنها در صورتی قابل ساخت است که تاییدیه‌ها و مصوبات لازم را از کارگروه‌های زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دریافت کنند. همچنین در اراضی چهارگانه محیط‌زیستی، زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی و اراضی جنگلی، قانون ساخت‌وساز را منع کرده و سازمان نیز مجاز به تغییر کاربری نیست.
وی یادآور شد: همه اراضی موجود در اختیار این سازمان، زمین‌های مسکونی نیست. هزاران هکتار از این زمین‌ها به کاربری‌هایی مانند فضای سبز، کاربری‌های عمومی و پشتیبانی طرح‌های مسکن اختصاص یافته‌اند. برای تبدیل زمین به عرصه قابل ساخت، حتماً باید بررسی‌های فنی و آمایشی از سوی نهادهایی نظیر شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه زیربنایی انجام شود.
عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادعا کرد: دولت در سال‌های اخیر تمام زمین‌هایی که در اختیار داشته و در رسانه‌ها نیز به آن اشاره شده، برای تأمین مسکن اختصاص داده است(!)
رضایی افزود: زمین، پیش‌نیاز اصلی در تولید مسکن است و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو، آموزش‌وپرورش و نهادهای امنیتی نیز طبق تکالیف قانونی، باید هم‌راستا با تأمین زمین، در حل مشکل مسکن مشارکت کنند.
او، تأمین مسکن برای محرومان و اقشار خاص، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را از جمله مأموریت‌های جاری این سازمان برشمرد و گفت: این اقدامات بر اساس قوانین دائمی همچون قانون برنامه هفتم توسعه در حال انجام است.
احتکار زمین در دستگاه‌های دولتی
گفتنی است، اظهارات عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته، علیرضا نوین؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار تعیین تکلیف اراضی و تسهیل در واگذاری زمین به مردم شد.
او با اشاره به گذشت یک سال از اجرای این برنامه و تکلیف وزارت راه برای واگذاری زمین طبق برش سالانه گفت: عملکرد این وزارتخانه در این حوزه قابل قبول نیست. زمین کافی در اختیار دولت قرار دارد اما توسط دستگاه‌ها احتکار شده و وارد چرخه ساخت‌وساز نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: همه شهرها می‌توانند دست‌کم 10 درصد به محدوده خود اضافه کنند و در صورت تحقق این امر، احداث شهرک‌های جدید تسهیل می‌شود. در برخی شهرها نیز زمین‌هایی در مرکز شهر وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی با عنوان «اراضی تاریخی» مانع ساخت‌وساز در آنها شده؛ در حالی که ضوابط اجازه ساخت دو تا سه طبقه را می‌دهند. این مسئله موجب می‌شود مالکان تمایلی به ساخت‌وساز نداشته باشند و منتظر مجوز طبقات بیشتر بمانند.
وزارت راه و شهرسازی کمبود زمین ندارد
نوین با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با کمبود زمین مواجه نیست، تصریح کرد: اگر دغدغه آنها زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و خدمات است باید از حالا برای توسعه شهرک‌های جدید برنامه‌ریزی کنند.
او افزود: وقتی دولت تعهد ساخت سالانه یک میلیون مسکن را دارد یا باید خود این مسکن‌ها را بسازد یا زمین را به مردم واگذار کند تا خودشان اقدام کنند؛ مشابه رویکردی که در گذشته اجرا می‌شد. ضمن اینکه نه ساخت مسکن حمایتی به‌درستی پیش می‌رود و نه واگذاری زمین انجام شده و طرح نهضت ملی مسکن هم با آنچه تصور می‌کردیم فاصله زیادی دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها حتی حاضر نیستند 20 درصد تسهیلات خود را مطابق قانون به بخش مسکن اختصاص دهند؛ در حالی که قانون جهش تولید آنها را مکلف کرده است.
نوین تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برخی اراضی را برای «روز مبادا» نگه داشته، در حالی که آن روز همین امروز است. با وجود نیاز هفت میلیونی به مسکن، تأخیر در ساخت موجب افزایش چند برابری هزینه‌ها شده است. همه زیرساخت‌ها از جمله آهن، سیمان، نیرو و خدمات مهندسی فراهم است؛ تنها نیازمند مدیریت واحد و همکاری مؤثر در شورای عالی مسکن هستیم.
گفتنی است، مطابق آمار طی چهار سال اخیر ۵۹ هزار
و ۳۹۰ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر واگذار شده که از این تعداد، 13 هزار و 339 قطعه در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
رقابت وزارت راه با صاحبخانه‌ها
در حالی‌که متقاضیان نهضت ملی مسکن، مستأجر هستند و فصل تمدید یا جابه‌جایی و افزایش هزینه رهن و اجاره آنهاست؛ اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ خرداد مهلت داد نسبت به افزایش آورده به 500 میلیون تومان اقدام کنند. مبلغ این قسط
100 میلیون تومان است.
در این پیامک اخطار داده شده که «عدم واریز وجه در موعد مقرر، موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز، در صورت تأخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ خواهد شد.»
برخی متقاضیان مسکن مهر که در حال حاضر مستاجر هستند در واکنش به اخطارهای وزارت راه و شهرسازی گفتند: «وزارت راه و شهرسازی با صاحبخانه‌ها بر سر خالی کردن جیب مستاجران، رقابت می‌کند اما مستاجران، توان تامین دو هزینه همزمان را ندارند.»