رضایت دولت از گذران امور وزارت اقتصاد با سرپرست!

 

 

 

سرویس اقتصادی-

فرصت سه ماهه معرفی وزیر اقتصاد در روز 12 خردادماه به پایان می‌رسد اما دولت، هنوز اقدامی انجام نداده و به گفته سخنگوی دولت، عجله هم ندارد؛ چون کارهای وزارتخانه در حال انجام است!

به گزارش کیهان، «عبدالناصر همتی» روز 12 اسفند سال گذشته به خاطر سوءمدیریت و نقش‌آفرینی در دامن زدن به تورم و حاشیه‌هایی که برای دولت و کشور ایجاد کرد؛ استیضاح و برکنار شد اما از آن زمان تا امروز نفر جایگزین برای سکانداری و فرماندهی تیم اقتصادی کابینه معرفی نشده است!

بیش از یک ماه پیش، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور گفته بود: «گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان، حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلاً نپذیرفته‌اند.»

با این‌حال فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، دیروز پس از جلسه هیئت دولت گفت: دولت از مهلت قانونی خود برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد استفاده خواهد کرد و برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او تأکید کرد که اکرمی به عنوان سرپرست، امور وزارتخانه را بخوبی پیش می‌برد.

این در حالی است که اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصریح کرده؛ رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. با توجه به برکناری همتی 

در 12 اسفندماه 1403، مهلت معرفی وزیر اقتصاد در 12 خردادماه به پایان می‌رسد. به نظر می‌رسد؛ با توجه به اینکه مجلس هفته بعد جلسه علنی ندارد؛ رئیس‌جمهور باید برای ادامه فعالیت سرپرست وزارت اقتصاد پس از روز ۱۲ خرداد، از رهبر انقلاب اجازه بگیرد.

ناگفته نماند که اکرمی، خزانه‌دار کشور و سرپرست فعلی وزارتخانه، تا آخرین روزهای سرپرستی در حال انتصابات جدید است و در سه ماه اخیر، حداقل 10 حکم انتصاب را در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد امضا کرده است!

  وقت‌کشی یا بی‌برنامگی؟!

دولت باید حداکثر پس از سه ماه مهلت برای وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفته باشد نه این که صرفاً به مجلس معرفی شود. البته به نظر می‌رسد یک علت تأخیر و تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی، روشن نبودن برنامه و نقشه راه اقتصادی دولت است. برخی به شوخی می‌گویند که وزارتخانه بی‌وزیر اقتصاد، آرامش بیشتری نسبت به دوره همتی دارد و با توجه به آرامش نسبی بازار ارز، دولت نمی‌خواهد خود را اسیر حاشیه‌هایی از جنس اظهارات و اقدامات همتی کند.

عده‌ای معتقدند این هم از جنس، وقت‌کشی‌های در انتظار نتیجه مذاکرات است. بلاتکلیف ماندن سکانداری اقتصادی دولت، در دقیقه 90 مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد، در حالی است که برخی مدیران و حامیان دولت بارها مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند و این در حالی است که تعیین تکلیف وزارت اقتصاد از سوی دولت، جزو بدیهی‌ترین وظایف است و هیچ ربطی هم به مذاکره و نظایر آن ندارد.

در واقع مذاکره با آمریکا، یکی از ده‌ها کار وزارت امور خارجه، و یکی از صدها کار دولت است. و سؤال این است که دولت، جز موضوع پر تعلیق و ابهام مذاکره، چه دستور کار دیگری دارد و کدام برنامه را در حوزه‌های اقتصادی پیش می‌برد؟ این پرسش از آن جهت مهم است که وزارت اقتصاد، همچنان توسط سرپرست اداره می‌شود!

  نگرانی یا نگرانی‌نمایی؟!

دولت که یک دلیل مخالفت با استیضاح و برکناری همتی را نگرانی از بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد اعلام می‌کرد؛ حالا بعد از گذشت نزدیک به سه ماه، هنوز گزینه پیشنهادی را معرفی نکرده که دلیل آن هر چه باشد قحط‌الرجال نیست. این در حالی است که برای چندمین سال پی‌در‌پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت همچنان با سرپرست اداره می‌شود.

البته لازم است که رئیس‌جمهور در انتخاب شخص وزیر اقتصاد، دغدغه‌ و دقت فراتر از معمول داشته باشد چرا که اقتصاد کشور به سکانداری جهادی، کاربلد و آگاه به مسائل راهبردی نیاز دارد؛ در غیر این‌صورت، وضعیت زمان همتی، تکرار خواهد شد، اما تاخیر و تعلل هم جایز نیست.

به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد آینده باید شرایط اقتصادی کشور را به نحوی تسهیل کند که حرکت به طرف رشدهای بالا در اقتصاد با تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید فراهم شود. همچنین فضای کسب‌وکار تقویت شود و بخش خصوصی با موانع کمتری بتواند به حوزه تولید ورود کند. 

  صف طولانی برای یک صندلی

البته ارائه یک فهرست ۲۰ نفره(!) به رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیر جدید، نشان از وجود دعوای قدرت در دولت چهاردهم داشته و دارد. خبرگزاری مهر چندی پس از برکناری همتی، به نقل از یکی از منابع آگاه از دفتر محمد جعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خبر داد یک فهرست ۲۰ نفره از وزرای اقتصاد و دارایی پیشنهادی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ارائه شده که در میان آنها «علی طیب‌نیا»؛ وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در صدر این فهرست است.

البته کمی بعد برخی کانال‌های تلگرامی ادعا کردند که شرط حضور طیب‌نیا برای حضور در دولت، ریاست محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی در ریاست بانک مرکزی است. همچنین ادعا شد که نوبخت در مصاحبه‌ای از تایید ضمنی این موضوع خبر داده است. این در حالی است که سوابق نوبخت در سازمان برنامه و بودجه آن‌قدر خسارت‌بار بود که حتی زمزمه بازگشت او به دولت هم فاجعه‌بار است. با این‌حال، «دنیای اقتصاد» همان زمان، خبر داده بود که پیگیری‌ها از محمدباقر نوبخت نشان می‌دهد ادعای مصاحبه انجام شده و حواشی مربوط به آن کاملا نادرست است.

اما حالا و براساس آخرین خبرها تا این لحظه، علی مدنی‌زاده، دانش‌آموخته رشته‌های برق و اقتصاد و استاد دانشگاه صنعتی شریف، گزینه نهائی دولت است که درباره او هم مخالفان و موافقان جدی وجود دارد. برخی او را جوان و صاحب ایده می‌دانند و برخی هم او را ادامه‌دهنده و نسخه بروز شده جریان موسوم به لیبرال‌های اقتصاد ایران می‌دانند. این جریان که با افرادی چون مسعود نیلی شناخته می‌شوند، شوک‌درمانی را تجویز می‌کنند و همین احتمال باعث شده نگرانی‌هایی درباره بازگشت سیاست‌های اقتصادی خسارت‌آفرین به اقتصاد کشور ایجاد شود.