عارف: هیچ پروژهای بدون بررسیهای دقیق تصویب نخواهد شد
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اگر طرحهای اقتصادی نظم و انضباط نداشته باشند با مشکل روبهرو میشویم، تأکید کرد: در دولت چهاردهم هیچ پروژهای بدون بررسیهای دقیق اقتصادی و نیاز کشور تصویب نخواهد شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به طرحهای اقتصادی که در دولتهای مختلف تصویب شده است، گفت: متاسفانه برخی از پروژههای بزرگ در دورههای مختلف بدون توجه به محدودیت منابع و بدون در نظر گرفتن اولویتهای اقتصادی تصویب شد که امروز منابع زیادی را میطلبد اما در دولت چهاردهم هیچ طرحی بدون بررسیهای دقیق اقتصادی، نیاز کشور به آن و بازده طرح تصویب نخواهد شد، نظم و انضباط در هزینهکرد منابع باید با جدیت پیگیری شود.
در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، در ابتدا درخواست وزارت نفت درخصوص طرح «توسعه و بهرهبرداری میدان نفتی چنگوله» در استان ایلام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بعد از طرح این درخواست، وزیر نفت و کارشناسان مرتبط با این حوزه، درباره میدان نفتی چنگوله، میزان ذخایر نفتی، میزان استخراج روزانه نفت و سرمایهگذاری مورد نیاز جهت اجرای این طرح، توضیحات کارشناسانه و کاملی بیان کردند و پس از آن، موضوع مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.
در این جلسه درخواست وزارت نیرو درخصوص اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع «احداث نیروگاههای برقآبی کوچک» دومین دستور کار جلسه شورای اقتصاد بود که بعد از استماع توضیحات وزیر نیرو و گزارشهای کارشناسان این حوزه، درباره این نیز بعد از بحث و بررسی، تصمیمگیری شد.
رویکرد نهادهای نظارتی سالمسازی و پیشگیری باشد
عارف همچنین دوشنبه ۵ خرداد در نشستی با رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تعامل و اتحاد سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست شهید آیتالله رئیسی، دیوان محاسبات و دولت هشتم، گفت: نتیجه اتحاد و هماهنگی بین دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به فساد کمتر منجر شد. رویکرد نهادهای نظارتی باید سالمسازی، پیشگیری و سلامت باشد، و نه مچگیری و سوژهگیری، چرا که مچگیری هنر نیست تا تمام مسئولین نظام طبق ضوابط بودجهای عمل کنند و دغدغه و منویات مقام معظم رهبری در فرمایشات دهه ۸۰ ایشان برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در کشور پیاده شود. وی افزود: نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور با اختیارات تام و وظیفه مشخص حسابرسی، به دولت در تصمیمات کلان کشور کمک میکنند. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت حسابرسی و شفافسازی در تمامی بخشهای کشور، خاطرنشان کرد: در بخشهای مهم و حیاتی کشور که تحریمها اعمال میشود، طبعا هزینههایی به کشور تحمیل میشود، اما نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور باید به دولت کمک کنند تا نوع شفافسازی در این بخشها که بر حسب ضرورتها ایجاد شده، مشخص شود و در عین حال برای حمایت از اعتماد متولیان امر انجام شود و نگران مسائل پس از امضای خود نباشند.
دیوان محاسبات
برای مقابله با فساد به دولت کمک کند
عارف با اشاره به حساسیت دولت چهاردهم در صیانت از بیتالمال، تصریح کرد: باید برای هزینهکرد یک ریال از بودجه و بیتالمال پاسخگو بود و از دیوان محاسبات کشور میخواهیم که به دولت در این زمینه برای مقابله با برخی فسادهای احتمالی کمک کند. شفافیت و آموزش به مدیران در زمینه عملکرد بودجهای یک نیاز اساسی است.
دولت آماده سالمسازی تمام سطوح اجرائی
با کمک نهادهای نظارتی است
وی تأکید کرد: دولت آمادگی دارد تا سالمسازی را از بالاترین سطوح اجرائی با کمک نهادهای نظارتی آغاز کند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران این است که در برابر دشمن تسلیم نشویم و تحریمهای خشن و ظالمانه نمیتواند ما را تسلیم کند، تصریح کرد: ظرفیت نظام در مقابله با تحریمها به خوبی در سالهای گذشته نشان داده شده است و جوامع دیگر که با این تحریمها روبهرو شدند راهی جز تسلیم نداشتند، اما ایران در مسیر خوداتکایی و خودکفایی و استقلال کالاهای تخصصی گام برداشت تا جایی که در برخی بخشها مدعی هستیم.
عارف با اشاره به ظرفیت کشور برای خوداتکایی در حوزههای مختلف علیرغم تحریمهای ظالمانه، تأکید کرد: در اوایل انقلاب و در بخش صنعتی مونتاژ کار بودیم و در دانشگاهها نیز تنها به ارائه چندین مقاله بسنده میشد اما اکنون علیرغم تحریمهای ظالمانه به پیشرفتهای چشمگیر در کشور رسیدیم.
وی همچنین از زحمات و تلاشهای نهادهای نظارتی به ویژه عملکرد بودجه در دولت و همچنین کمک به دولت چهاردهم برای مقابله با فساد و اجرای دقیق بودجه سالیانه قدردانی کرد.
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برگزاری چنین نشستهایی به ارتباطات گسترده و تعامل بیشتر دیوان محاسبات کشور با بدنه اجرائی کشور منجر خواهد شد، گزارشی از اقدامات پیشگیرانه این سازمان از جمله آموزش به وزرا، استانداران و مدیران وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، نظارت بدون مداخله اجرائی، تنظیمگری اقتصادی و ارائه گزارشهای کاربردی، اصلاح قوانین و مقررات و نظام مالی کشور، حسابرسی منابع دولتی، رصد رسوب دولتی و تسهیلگری اقتصادی در راستای صیانت از بیتالمال و حقوق مردم
ارائه کرد.