کیهان بررسی می‌کند
موج‌سواری فرصت‌طلبان روی مطالبات صنفی کامیونداران
سرویس اقتصادی-
در حالی که با تلاش برخی مسئولان و کامیونداران و رانندگان کامیون، مشکلات معیشتی و صنفی فعالان ناوگان باری جاده‌ای در مسیر کاهش یا رفع قرار گرفته، فرصت‌طلبان، مشغول موج‌سواری هستند.
به گزارش کیهان، کامیونداران که به دلیل ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت؛ بخصوص سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و نفت؛ دچار مشکلات صنفی شده‌اند با همکاری برخی مسئولان، در حال رفع مشکلات هستند اما عده‌ای روی مطالبات این صنف زحمتکش
موج سواری می‌کنند.
این در حالی است که کامیونداران می‌گویند با جریان معاند مرزبندی دارند و حاضر نیستند امنیت و آرامش کشور را به خطر بیندازند. کامیونداران همچنین از برخی تحرکات مشکوک که با تهدید و ارعاب می‌خواهند آنها را وادار به تعطیلی کار و اعتصاب کنند، ابراز انزجار کرده و خواستار برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با عناصر تهدید‌کننده شده‌اند.
از جمله مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون، عدم تخصیص بار به صورت عادلانه به همه رانندگان بومی و غیربومی، عدم پرداخت کرایه بموقع از طرف برخی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل نقل و شرکت‌های بزرگ نظیر فولادی‌ها، سیمان و امور دام است. آنها می‌گویند؛ برخی از شرکت‌های بزرگ بعضاً تا سه چهار ماه بعد از تخلیه، کرایه راننده را واریز نمی‌کنند.
همچنین عدم دسترسی به لوازم یدکی کامیون که مهم‌ترین آنها لاستیک و روغن موتور با قیمت مناسب به دلیل احتکار، هزینه بالای حق بیمه تأمین اجتماعی نسبت به درآمد رانندگان و دستمزد بعد از بازنشستگی، فقدان بیمه تکمیلی با وجود دریافت حق بیمه از رانندگان، درخواست مبالغ غیرقانونی برای تحویل بار، عدم تخصیص سوخت به ناوگان به صورت هوشمند و سیستماتیک بر حسب پیمایش و راستی‌آزمایی سند‌های حمل، جاده‌های خراب، مشکلات ترانزیت مرزی از دیگر مشکلات کامیونداران و رانندگان است.
کامیونداران ضمن مطالبه رسیدگی به این قبیل مشکلات صنفی، خواستار برخورد مراجع ذی‌ربط با تهدید‌کنندگان کامیون‌ها شده‌اند که با شرارت و تهدید، مانع از فعالیت عادی آنها شده‌اند.
پیگیری برخی مسئولان
یادآور می‌شود رئیس مجلس، ضمن سخنانی بر حل فوری مشکل کامیونداران تأکید کرد و از برگزاری جلسه کمیسیون عمران در همین رابطه خبر داد.
همچنین رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: «نمی‌توان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ ساله همان مصرف سوخت یک کامیون پنج ساله را لحاظ کرد. مقرر شد موضوعات اصلی شامل تکمیل سامانه حمل بار، پرداخت خسارت تأخیر در بارگیری بار‌ها و توزیع عادلانه سوخت متناسب با پیمایش و اصلاح حق بیمه رانندگان در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری شود.»
در همین حال، معاون سازمان راهداری اعلام کرد: «امیدواریم در آینده نزدیک با طرح موضوع تخفیف حق بیمه رانندگان کامیون در هیئت دولت بتوانیم برای این رانندگان درخصوص افزایشی که در برنامه هفتم صورت گرفته است، تخفیف بگیریم. همچنین قرار شد سهمیه سوخت پایه ثابت بماند و دیگر این سهمیه کسر نشود.»
سیده فاطمه مقیمی؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت حمل‌ونقل گفت: تصمیماتی که بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب و مشورت با نمایندگان مطلع صنفی اتخاذ می‌شود موجب بروز مشکلاتی از جمله همین ناهماهنگی‌ها در بارگیری و حمل‌ونقل شده است. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، نرخ حمل‌ونقل بین ۳۰ درصد یا بیشتر روی قیمت تمام‌شده کالا تأثیرگذار است. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مؤلفه‌های مؤثر بر این بخش باید با مشارکت تشکل‌های صنفی و رانندگان انجام شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نشست اخیر برخی سازمان‌ها با نمایندگان صنفی رانندگان گفت: در این نشست‌ها وعده‌هایی درخصوص بازنگری در نحوه نرخ‌گذاری گازوئیل، شیوه پرداخت کرایه حمل، زمان نوبت‌دهی و وضعیت بیمه‌ها داده شده است که در صورت پیگیری جدی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را حل کند.
مقیمی افزود: تعیین شده که به موارد اعتراضی رانندگان رسیدگی شود و در این رابطه بین ریاست سازمان راهداری با تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل کالا صورت جلسه‌ای تنظیم شده است و تعهد شده که مشکلات رانندگان حل شود؛ حالا باید منتظر بازخورد این توافق باشیم.
تکذیب شایعات
برخی از شبهات مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون موضوع اعتصابات رانندگان، تکذیب شده است. ادعای کاهش سهمیه سوخت کامیونداران از دو هزار لیتر به ۱۰۰ لیتر در ماه، به‌طور رسمی تکذیب شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که میزان سهمیه هیچ تغییری نکرده و تنها در موارد معدودی که راننده‌ای عملکرد خود را در سامانه ثبت نکرده باشد یا تخلفی صورت گرفته باشد، سهمیه موقتاً کاهش یافته است.
از طرف دیگر، موضوع سه‌نرخی شدن گازوئیل نیزاز سوی وزارت نفت و دیگر نهادهای مرتبط به‌صراحت رد شده است. همچنان دو نرخ برای گازوئیل وجود دارد؛ نرخ یارانه‌ای برای سهمیه مشخص‌شده و نرخ آزاد برای مصرف مازاد، بدون اینکه نرخ سومی تعریف شده باشد.
رانندگان معتقدند که نرخ کرایه متناسب با هزینه‌های افزایش‌یافته حمل‌ونقل نیست. با این حال، تعیین نرخ کرایه از طریق سامانه تن‌کیلومتر انجام می‌شود که سازوکاری قانونی برای محاسبه کرایه بر اساس نوع کالا، مسیر، و مسافت است. این سامانه هر ساله بازنگری می‌شود تا متناسب با تغییرات هزینه‌ای و تورم به‌روز شود. در سال ۱۴۰۴ نیز این نرخ‌ها توسط سازمان راهداری بازنگری و ابلاغ شده است اما اینکه متناسب است یا نه باید بررسی شود.
برخی رانندگان از افزایش دو برابری حق بیمه تأمین اجتماعی خبر داده‌اند اما بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، دولت همچون گذشته ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت می‌کند و این روند تغییری نکرده است.
سیاست‌های دردسرساز
سیاست بومی‌سازی بار که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اعمال کرده، موجب حذف رانندگان غیربومی شده، حتی در شرایطی که ناوگان بومی منطقه پاسخگوی حجم بار نبوده است. البته رانندگان نسبت به حضور گسترده دلالان و مافیای بار اعتراض دارند. این افراد بدون داشتن مجوز رسمی، بین راننده و شرکت باربری قرار می‌گیرند و با گرفتن مبالغی غیررسمی، عملاً هزینه حمل‌ونقل را افزایش و سهم راننده را کاهش می‌دهند. برای مقابله با این پدیده، سامانه‌های هوشمند بارنامه و سیستم‌های حمل‌ونقل الکترونیکی در برخی پایانه‌ها راه‌اندازی شده است اما باید به آن سرعت داده است.
یکی از گلایه‌های رانندگان، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های باربری است که در مواردی منجر به کسر از کرایه، تأخیر در پرداخت، یا عدم رعایت حقوق رانندگان شده است. نبود شفافیت در قراردادها و بارنامه‌ها نیز به این مشکل دامن زده است.
برخی رانندگان بر این باورند که قوانین مربوط به حمل‌ونقل، مالیات، بیمه یا بارگیری به نفع شرکت‌ها و به ضرر رانندگان تدوین شده‌اند. این نگرش موجب بی‌اعتمادی در بدنه فعالان این حوزه شده است.
فعالیت کامیون‌ها در جاده‌ها ادامه دارد
گفتنی است، بدون همراهی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان رانندگان و مسئولان، امکان پیشبرد راهکارهای اجرائی و تحقق مطالبات واقعی وجود نخواهد داشت.
موج‌سواری فرصت‌طلبان از خواسته‌های بحق کامیونداران و رانندگان کامیون، در حالی است که بررسی تصاویر لحظه‌ای دوربین‌های جاده‌ای سامانه ۱۴۱ نشان می‌دهد که ناوگان خودروهای سنگین همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این قشر زحمتکش در طول دوران دفاع مقدس، مسئولیت حمل‌ونقل مایحتاج مردم و خدمت رسانی به جبهه‌ها را به‌صورت توأمان انجام می‌دادند. آنها با لبیک به فرمان امام(ره)و همکاری با دولت وقت که پول حمل گندم‌های وارداتی را نداشت؛ بدون چشمداشت مادی به سوی بنادر شتافتند تا کشور در شرایط جنگی، بی‌نان نماند. آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیز همچنان در حال خدمت‌رسانی هستند و مسئولان باید مشکلات آنها را رفع کرده یا کاهش بدهند.