کد خبر: ۳۱۱۶۳۰
تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

التهاب بازار اجاره و انفعال مسئولان

 
 
سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس با بیان اینکه با وجود وضعیت نامطلوب فعلی در حوزه مسکن، برنامه‌ریزی مؤثری در این حوزه انجام نمی‌شود، گفت: در این زمینه ما نقد جدی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی داریم و معتقدیم این وزارتخانه باید بسیار موثرتر و فعال‌تر از وضعیت کنونی عمل کند.
به گزارش اقتصاد معاصر، «عباس گودرزی» درباره بازار نابسامان اجاره و خرید مسکن اظهار داشت: مسکن یکی از مسائل اساسی امروز جامعه است و به عنوان یکی از حقوق اولیه مردم شناخته می‌شود. در حال حاضر، وضعیت حوزه مسکن با ایرادات و نقد‌های فراوانی همراه است؛ اگر نسبت به موضوع مسکن در زمان مناسب اقدام نشود که تاکنون نیز با تاخیر مواجه بوده‌ایم می‌تواند به یک چالش اجتماعی جدی برای خانواده‌ها تبدیل شود.
وی ادامه داد: با وجود وضعیت نامطلوب فعلی در حوزه مسکن، متاسفانه نه برنامه‌ریزی مؤثری در این حوزه انجام می‌شود، نه گام‌های اجرائی برداشته می‌شود و نه اقدام و عملی مشاهده می‌شود. این حوزه نیازمند اهتمامی بسیار فراتر از وضع موجود است تا شاهد بهبود شرایط باشیم.
گودرزی تصریح کرد: در این زمینه ما نقد جدی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی داریم و معتقدیم این وزارت‌خانه باید بسیار موثرتر و فعال‌تر از وضعیت کنونی عمل کند.
 سخنرانی به جای کار
به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه که باید برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بخش مسکن ارائه کنند، همچنان در حال بیان آمارها و مشکلات هستند.
«حبیب‌الله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره در سال‌های اخیر، گفت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کم‌درآمد به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است.
طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابه‌جایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد ماه یادآور شد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقا در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
 قیمت‌سازی در سکوهای اینترنتی
وی در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیر واقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمت‌ها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌کنند.
طاهرخانی از راه‌اندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه خبر داد و توضیح داد: در این سامانه، موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.
 انتشار نرخ اجاره در تهران به تفکیک مناطق 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم می‌توانند به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.
طاهرخانی تاکید کرد: از سوی شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره‌بها به مستاجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.
وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال هم با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد.
او افزود: این تسهیلات فقط بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.
 کاهش نسبی تورم مسکن استیجاری
در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، جزئیاتی از اثر سیاست‌های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت به کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته رسیده است. 
البته لازم به ذکر است که نرخ تورم بخش اجاره همچنان بسیار بالاست و فشار زیادی به مستأجران وارد می‌کند. از سوی دیگر، عمده جابه‌جایی و افزایش قیمت‌ها از خرداد تا شهریور صورت می‌گیرد؛ بنابراین احتمالا باید منتظر افزایش دوباره نرخ تورم در این بخش باشیم.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت ماه امسال 36 و 9 دهم درصد اعلام شده که از مهرماه ۱۴۰۲ بی‌سابقه است. تورم سالانه اجاره مسکن نیز در حالی در اردیبهشت ماه
 به 39 و نیم درصد رسید که کمترین میزان رشد سالانه اجاره‌بها طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.
همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که دیروز (پنجم خرداد)، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان‌دهنده آن است که سرعت رشد اجاره‌بها در این ماه (تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها و خدمات (تورم عمومی) کمتر بوده است.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم عمومی در ماه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۴) معادل دو و هفت دهم درصد بوده است و تورم ماهانه شاخص اجاره در همان ماه به دو درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور هم معادل 38 و هفت دهم درصد، بوده است.