کارشناس اقتصادی مطرح کرد
انحراف از ثبت رسمی اسناد با استفاده از سامانه «کاتب»
سرویس اقتصادی-
کارشناس اقتصادی گفت: سامانه کاتب به مسیری برای دور زدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و قانونی کردن اسناد عادی تبدیل شده است.
سید مصطفی موسوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با کیهان درباره دور زدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: در حالی که حدود یک سال از آغاز اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و نزدیک به دو سال از رهبر معظم انقلاب بر لزوم پایان بخشیدن به نابسامانی‌های ناشی از اسناد عادی می‌گذرد؛ گزارش‌ها از انحرافی نگران‌کننده در مسیر تحقق اهداف این قانون پرده برمی‌دارد.
او افزود: به نظر می‌رسد سازمان ثبت، به جای تسهیل ثبت رسمی معاملات، با ایجاد یک مسیر غیرقانونی در سامانه «کاتب»، عملاً به تولید و ترویج اسناد عادی دامن زده و اعتبار این قانون تحول‌آفرین را زیر سؤال برده است.
یک قانون مترقی در پیچ و خم اجرا
کارشناس اقتصادی ادامه داد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف رفع معضلات عدیده‌ای همچون تصرفات غیرقانونی اراضی، کلاهبرداری‌های ملکی و فروش یک ملک به چند نفر که ریشه در اعتبار اسناد عادی داشت از تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. جوهره این قانون، بی‌اعتبارسازی اسناد عادی و فراهم‌سازی امکان ثبت آنی توافقات از طریق «قراردادهای استاندارد» و سامانه‌های الکترونیکی بود، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود فاصله‌ای عمیق با این اهداف است.
کاتب؛ ابزاری برای نقض قانون
موسوی‌نژاد افزود: یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف در اجرای این قانون، ایجاد مسیری تحت عنوان «ثبت قراردادهای خارج از شمول قانون» در سامانه «کاتب» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این اقدام، که نقض آشکار تبصره (۴) ماده (۱) قانون مذکور محسوب می‌شود به مشاوران املاک اجازه می‌دهد تا املاک دارای اسناد رسمی را به صورت عادی معامله کنند؛ به عبارت دیگر، سامانه رسمی کشور که قرار بود بستری برای شفافیت و امنیت باشد به ابزاری برای تداوم رویه‌های سابق و تولید اسناد فاقد نظارت کافی تبدیل شده است. او تصریح کرد: مشاوران املاک می‌توانند بر روی سند تک‌برگ جدید، مبایعه‌نامه تنظیم کنند. طبق قانون، اگر مردم بر اسناد رسمی جدید، به صورت قولنامه و مبایعه‌نامه معامله کنند و به اختلاف بخورند دادگاه‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کنند. در چنین شرایطی، مردمی که به سامانه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتماد کرده‌اند، متضرر خواهند شد.
ایجاد معبر غیرقانونی در سامانه رسمی
کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصلی‌ترین ایراد، فراهم آوردن امکانی برای ثبت معاملات عادی در سامانه کاتب است و انجام اقدامات اصلاحی و فوری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های مسئول در این حوزه ضروری است.
موسوی‌نژاد افزود: این تعلل‌ها و انحرافات از مسیر قانون، نه تنها آرمان قانونگذار و مطالبه ویژه رهبر معظم انقلاب را برآورده نساخته، بلکه با تداوم بخشیدن به رویه‌های پرهزینه و ناامن، شهروندان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده و عملاً سازمان ثبت را به عاملی در عدم تحقق اهداف قانون تبدیل کرده است.
او تاکید کرد: نمایندگان مردم و قوه قضائیه باید با فوریت و قاطعیت به این موضوع ورود کنند تا از تبدیل شدن سامانه کاتب به کارخانه‌ای برای تولید اسناد عادی جلوگیری شود و اهداف والای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محقق گردد.