پلتفرم‌های خارجی در رابطه با جرائم علیه کاربران پاسخگوی پلیس نیستند

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به چالش‌های پیگیری جرائم در پلتفرم‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ و... بر ضرورت تحقق حکمرانی سایبری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مقابله مؤثر با جرائم سایبری تأکید کرد.
سردار وحید مجید درباره چالش‌های پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، به ایسنا گفت: این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمی‌گردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی می‌توانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.
مجید، با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در این زمینه تصریح کرد: اگر پلتفرمی می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبه‌ای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکل‌های تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقع‌شده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.
 شبکه ملی اطلاعات راهی برای کاهش وابستگی 
به پلتفرم‌های خارجی
وی با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، ادامه داد: نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد.
رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در تمامی پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علی‌رغم اینکه این پلتفرم‌ها هیچ‌گونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف می‌کنیم.
سردار مجید درخصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضائی لازم اجرا خواهد شد.
  چه جرم‌هایی در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؟
وی گفت: در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌ شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب دنبال‌کننده و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده می‌شود.