هیئت عالی نظارت مجمع ۹ لایحه مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
هیئت عالی نظارت، پس از بررسی ۱۰ لایحه مصوب مجلس، عدم مغایرت ۹ مورد از آنها با سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرد.
هیئت عالی نظارت، عصر سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و نمایندگان تام الاختیار رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد.
جلسه روز سه‌شنبه هیئت عالی نظارت، ۱۰ دستور کار برای بررسی لوایح مصوب مجلس داشت که در نهایت پس از ارائه توضیحات و گزارش کمیسیون‌های «حقوقی و قضائی»، «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی» دبیرخانه مجمع، عدم مغایرت ۹مورد از آنها با سیاست‌های کلی نظام اعلام شد.
این لوایح شامل«لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» بود که با رای اعضای هیئت عالی، عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی احراز شد.
همچنین «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و شرکت ساتارم به داوری»، «لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بارگنج‌های(کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» و «لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» مورد بررسی قرار گرفت که عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام اعلام شد.
به گزارش مهر، در این جلسه همچنین«لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه(اپک)» برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع ارجاع شد.
اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی مواد دیگری از شیوه‌نامه نظارت این هیئت پرداختند.