وزیر اقتصاد پیشنهادی نباید تکرار وزیر برکنارشده باشد (خبر ویژه)
«فهرست نامزدهای مدنظر دولت برای سکانداری وزارت اقتصاد را غالباً کسانی تشکیل می‌دهند که خاستگاه فکری مشترکی با وزیر برکنار شده در زمینه آزادسازی قیمت‌ها و شوک درمانی داشته‌اند».
به گزارش وبسایت الف، در حالی که بیش از ۵۰ روز از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد می‌گذرد، هنوز دولت تصمیم مشخصی را در معرفی وزیر جدید پیشنهادی خود به مجلس نگرفته است.
انتظار می‌رفت در شرایطی که اقتصاد با تلاطم‌های بسیاری رو‌به‌رو بوده و دولت هم نتوانسته عملکرد مطلوبی را پس از روی کار آمدن خود بر جای بگذارد، دولتمردان به جمع‌بندی زودتری در این خصوص برسد؛ اما از ۱۲ اسفندماه سال گذشته، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود.
طولانی شدن حضور سرپرست در یک وزارتخانه، زمانی توجیه می‌یابد که شخص سرپرست، گزینه پیشنهادی نهائی دولت باشد اما بر اساس اخبار و گمانه‌زنی‌های مطروحه، گزینه‌های دیگری غیر از سیدرضا اکرمی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد مدنظر دولت برای سکانداری ساختمان باب همایون هستند.
پیش از تشکیل دولت چهاردهم، بسیاری گزینه اصلی و نهائی مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد را علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی قلمداد می‌کردند و علت این امر، چیزی نبود جز فعالیت و نقش‌آفرینی جدی طیب‌نیا در انتخابات.
این اقتصاددان در کنار محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی، جزو جدی‌ترین فعالان ستاد انتخاباتی پزشکیان بودند و همچنین به دلیل روابط حسنه این دو، محتمل‌ترین گزینه طیب‌نیا محسوب می‌شد اما شرایط به سمتی رفت که وی جزو فهرست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس نبود و در نهایت طیب‌نیا در مردادماه سال گذشته به سمت مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شد.
اما حضور او در این جایگاه هم دیری نپایید و از پاییز سال گذشته و به دلیل آنچه که برخی اختلاف نظر عنوان می‌کردند، وی استعفا داد و از قطار دولت پیاده شد؛ استعفایی که در ابتدا رسانه‌ای نشد و پس از چند ماه، سرانجام محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور بر آن صحه گذاشت.
با وجود تجربه ناخوشایند و کوتاه‌مدت همکاری طیب‌نیا با دولت وفاق، اما وی همچنان در کانون توجهات مقامات دولت قرار دارد و او جدی‌ترین گزینه‌ای است که رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد در نظر دارد؛ حتی با وجود عدم تمایل طیب‌نیا و مخالفت‌های جدی خود.
محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: «آقای طیب‌نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد، البته گزینه اول دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را تاکنون نپذیرفته».
اما در کنار طیب‌نیا، نام‌های دیگری هم برای سکانداری وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد که بعضاً سابقه اجرائی چندانی نداشته و تنها فعالیت جدی‌شان در عرصه دانشگاهی بوده است.
فارغ از اسامی و چهره‌هایی که نامشان به کرات در رسانه‌ها مطرح شده و حتی با چشم‌پوشی از خط و ربط‌های سیاسی آن‌ها، مسئله‌ای که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، چارچوب فکری افراد است. مروری بر پیشینه، دیدگاه‌ها و عملکرد برخی گزینه‌ها که نامزد معرفی به مجلس برای عهده‌داری این وزارتخانه هستند، از خاستگاه فکری مشترک حکایت می‌کند.
معتقدین به اقتصاد آزاد، حامیان آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌درمانی، عدم دخالت دولت در عرصه اقتصاد، خصوصی‌سازی، سرکوب مزدی، یارانه‌زدایی و به عبارتی باورمندان به سیاست‌های تعدیل ساختاری، فهرست اصلی این نامزدها برای سکانداری وزارت اقتصاد را تشکیل می‌دهند که هیچ تفاوتی با وزیر برکنار شده ندارند.