وزیر کار:
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد گرهی از مشکلات کارگران نمی‌گشاید
وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش
۴۵ درصدی دستمزد، گرهی از مشکلات کارگران نمی‌گشاید، افزود: کالابرگ، امنیت غذایی مردم عزیز را تامین نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، دیروز در آیین تجدید میثاق جامعه کار و تولید با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی در حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: آن چیزی که امسال به دنبال آن خواهیم بود و با کارگران و کارفرمایان عزیز به پیش خواهیم رفت؛ بحث تعاونی مسکن کارگران خواهد بود. ما باید از مشارکت کارگران، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها استفاده کنیم و گام‌های بلندی را در جهت مسکن کارگری برداریم. همچنین افزایش امنیت شغلی جز اهداف ماست.
او افزود: ما بعد از جنگ تحمیلی اشتباه کردیم که نظام آموزشی و سلامت خودمان را تبدیل به یک کالا کردیم. آموزش و سلامت همان‌طور که رئیس‌جمهور فرمودند کالا نیستند اینها حق انسان‌ها هستند و همه باید از آموزش و سلامت لازم برخوردار باشیم.
وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت: ما می‌دانیم که افزایش
45 درصدی دستمزد مشکل اساسی کارگران را حل نمی‌کند. ما در توزیع کالابرگ می‌دانیم که مشکل تغذیه و امنیت غذایی مردم عزیز را تامین نمی‌کند. فقط می‌خواهیم بگوییم که کارگران فراموش نشدند و دولت به فکر اقشاری که کالابرگ نمی‌گیرند نیز هست.
امنیت شغلی در خطر
گفتنی است، عامل فقدان امنیت شغلی، قراردادهای موقت است. فتح الله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارگران اعلام کرد: بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند و معیشت و امنیت شغلی آنان با مخاطرات جدی مواجه است. کارگران، هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است. بنابراین، اصلاح جدی سیاست‌ها برای حمایت از کارگران، ضرورت دارد.
او با اصرار بر اینکه رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است، تصریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد؛ دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت مستقیم روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
مشکلات کارگران بی‌قرارداد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ناکارآمدی نظارت نهادهای مسئول و خلأهای قانون کار را یکی از اصلی‌ترین بسترهای مشکل‌ساز برای امنیت شغلی کارگران دانست و توضیح داد: قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی از کارگران در نظر گرفته اما با ضعف اجرائی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
بیات تاکید کرد: چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند و بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند. در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند بلکه با استفاده از خلاها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع می‌کنند. وی اضافه کرد: برای نمونه، مواردی داشته‌ایم که کارگر شش ماه یا یک‌سال کار می‌کند اما هیچ‌گونه قراردادی بسته نمی‌شود و کارفرما هر زمان که بخواهد او را بدون کوچک‌ترین مسئولیتی اخراج می‌کند. این بی‌برنامگی نه‌تنها امنیت شغلی کارگر را به خطر می‌اندازد بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تاثیر سوء دارد.