رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور رأی محکومیت قطعی برای متهمان پرونده دو فروند نفتکش خارجی به اتهام قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای دستورات روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ ریاست قوه قضائیه در شورای عالی قضائی مبنی بر لزوم پیگیری پرونده‌های قاچاق سوخت تا حصول نتیجه نهائی و کمک به دولت به منظور رفع مشکل ناترازی حامل‌های انرژی، اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیر‌های قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در اقصی‌نقاط استان هرمزگان و در زمین و دریا با شتاب و توان هرچه بیشتر ادامه دارد که بر این اساس تاکنون ضمن شناسایی و انهدام باند‌های بزرگ قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی برای سرکردگان و اعضای این باند‌ها پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده و در اکثر موارد منجر به صدور آرای محکومیت قطعی شده است.

قهرمانی افزود: در یکی از این پرونده‌ها که از نظر نوع اقدامات مجرمانه قاچاقچیان و حجم کشفیات منحصر‌به‌فرد و قابل توجه است، پس از شناسایی و توقیف دو فروند نفتکش خارجی که هر یک حامل میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بودند در آب‌های جنوبی خلیج ‌فارس در نزدیکی جزیره ابوموسی، پس از تکمیل روند تحقیقات و طی مراحل دادرسی در مواعد قانونی، دادگاه صالح طبق موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم محکومیت برای متهمین نموده که منجر به تأیید رأی در شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان شده است. 

وی ادامه داد: طبق مفاد رأی قطعی صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، حکم به توقیف دو فروند نفتکش خارجی که در مجموع دارای ۳۴ نفر سرنشین از اتباع بیگانه هستند، صادر شده است که این رأی هم‌اکنون در مرحله اجرای احکام است. 

رئیس‌ کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: بر‌‌ اساس رأی دادگاه، درخصوص پرونده قاچاق سازمان‌یافته چهار میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۴ لیتر سوخت قاچاق توسط یکی از این نفتکش‌ها برای سه متهم شامل کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی رأی محکومیت صادر شده است و هر‌ یک از آنها به پنج سال حبس، ضبط فرآورده‌های نفتی کشف‌شده و در مجموع به پرداخت جزای نقدی به میزان چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل سه‌برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند. 

قهرمانی خاطر‌نشان کرد: درخصوص نفتکش دوم نیز علاوه‌بر محکومیت کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی به پنج سال حبس و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه، متهمین در مجموع به پرداخت بیش از دوهزار و ۳۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه‌برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند. رفع توقیف از این دو نفتکش منوط به پرداخت جزای نقدی است.