بر اساس نامه سازمان حمایت
افزایش قیمت خودروهای وارداتی غیرقانونی است
سازمان حمایت در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو، افزایش قیمت خودروهای وارداتی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً شرکت‌های واردکننده خودرو به بهانه‌های مختلف درصدد افزایش قیمت محصولات برآمده‌اند و تعدادی با انتشار اطلاعیه‌هایی قیمت‌های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش‌هایی را در قالب قیمت‌های جدید اعلام کرده‌اند؛ این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تاییدیه ستاد تنظیم بازار باشد.
البته برخی شرکت‌ها به مصوبه 730 شورای رقابت مورخ
21 اسفند 1403 که در آن تأکید شده بود؛ دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده‌اند.
به دنبال این افزایش قیمت‌ها، فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرده که تمام واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف هستند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه داده و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی کنند.
متن نامه سازمان حمایت به این شرح است: «پیرو تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره 543 و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1404/1/17 ستاد تنظیم بازار؛ کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه [داده] و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، [قیمت‌ها] عملیاتی خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
لذا لطفاً مقرر‌نمایید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت (ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کار گروه تنظیم بازار) و نحوه عرضه (عرضه در سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرآیند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت و تبعات هرگونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یاد شده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد.