درخواست تحقیق و تفحص مجلس از یک بانک خصوصی ناسالم
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی با موضوع یک بانک خصوصی با ۷۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی با موضوع یک بانک خصوصی با ۷۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.» این خبر را روز پنجشنبه «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.
آذرماه سال گذشته «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که برنامه اصلاحات اساسی بانک آینده به زودی کلید خواهد خورد که بر کل نظام بانکی اثرگذار است.
این در حالی است که به گفته ظهوریان بانک مرکزی اردیبهشت ماه سال گذشته نامه‌ای به شورای سران نوشته و وضع این بانک را غیر قابل اصلاح دانسته است.
در حال حاضر زیان انباشته این بانک خصوصی به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدودا رقمی معادل هزینه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است.
نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها برای اطمینان از سلامت آنها و تضمین رعایت قوانین موضوعی است که در دنیا پذیرفته شده است.
«محمد‌حسین عادلی» رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است که بانک مرکزی در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی ابزارهای محدودی برای نظارت دارد.
اما «عباس دادجوی‌توکلی» کارشناس بانکی به ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید که عدم اجرای مقررات احتیاطی و نظارتی باعث شده این بانک خصوصی با وجود زیان انباشته بالا به فعالیت ادامه دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی با موضوع پایش ثبات و سلامت بانکی، پیشنهاد اقدام‌های فوری انتظامی و قضائی برای توقف روند بی‌انضباطی در این بانک خصوصی را داده است.
بازی بانک گردشگری با منابع صندوق توسعه
معضل بانک‌های خصوصی و خسارت‌هایی که برای اقتصاد ایران دارند، تنها منحصر به بانک آینده نیست. اواسط اسفندماه سال گذشته، درست زمانی که مردم در تکاپوی برنامه‌ریزی برای سفر و تفریح بودند و در این فکر که تعطیلات نوروز به کدام شهر سفر کنند، با ماشین بروند یا اتوبوس، قطار و یا هواپیما و اینکه زودتر دست به کار شوند که در رقابت برای گرفتن بلیت جا نمانند، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری وارد یک بانک خصوصی می‌شود تا تفاهم‌نامه‌ای را امضا کند که کمکی باشد به مردمی که دلشان برای سفر غنج می‌زند.
ماجرا از این قرار بود که «سیدرضا صالحی امیری» وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تفاهم‌نامه‌ای را با بانک گردشگری که مدیریت آن برعهده مهدی جهانگیری است، امضا می‌کند.
طبق این تفاهم‌نامه قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و خط اعتباری بانک مرکزی برای این وزارتخانه، به بانک گردشگری داده شود تا از طریق این بانک به طرح‌های با اولویت وزارت میراث فرهنگی برسد.
وزیر میراث فرهنگی در جلسه امضای تفاهم‌نامه می‌گوید که بانک گردشگری تصمیم دارد بخشی از منابع خود را به سمت گردشگری هدایت و تسهیلات ارزان‌قیمت به مردم که قصد سفر دارند، اعطا کند.
حالا بعد از بیش از یک ماه از امضای تفاهم‌نامه وزیر به مجلس فراخوانده شد و درباره امضای این تفاهم‌نامه با این بانک از او سؤال شده است.
«امیرحسین ثابتی»، نماینده مردم تهران در مجلس در این خصوص می‌گوید از وزیر سؤال کرده است که چرا در بین این همه بانک، به ساختمان بانک گردشگری رفته و با مهدی جهانگیری که طبق حکم قضائی یک قاچاقچی ارز و مفسد اقتصادی است، تفاهم‌نامه امضا کرده است؟
وزیر این انتقاد را پذیرفته و قرار است که این بانک از فهرست بانک‌های عامل برای جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی حذف شود.
نجات هتل‌های مستضعفان از دام گردشگری
پیش از این نیز این بانک به دنبال خرید هتل‌های بنیاد مستضعفان به قیمت بسیار پایین بود که باز هم با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.
واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان به قیمت
۴۷ هزار میلیارد تومان موضوعی بود که اولین بار با نامه علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شد و بر سر زبان‌ها افتاد.
خضریان در این نامه به واگذاری ۲۲ هتل گروه پارسیان بنیاد مستضعفان اشاره کرده و گفته بود که «میانگین قیمت‌گذاری هر هتل دو هزار میلیارد تومان است» در حالی که هتل‌های این گروه جزو گران‌ترین و مشهورترین هتل‌های کشور هستند.
بخش مهم این نامه اشاره به مشتری هتل‌ها یعنی گروه مالی گردشگری دارد. خضریان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان در یک جلسه با چهار تن از نمایندگان گفته بود که تا «پایان آذر ماه این هتل‌ها را به رئیس گروه مالی گردشگری تحویل خواهد داد»؛ اما با فشار نمایندگان مجلس مجبور شد که این کار را طی فرآیندی انجام دهد.
خضریان معتقد است که این هتل‌ها به درستی قیمت‌گذاری نشده‌اند و فقط از طریق کارشناس رسمی دادگستری و با یک روش قیمت‌گذاری، قیمت آنها تعیین شده است و به نوعی اموال مستضعفان با قیمت اندکی در حال واگذاری به یک گروه مالی خصوصی فاقد اهلیت است.
در حالی که این بانک در جذب منابع متعلق به مردم و مستضعفان تلاش‌های قابل تحسینی داشته است، اما در ارائه تسهیلات و منابع به این مردم نمره خوبی نمی‌گیرد.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، بانک گردشگری در پرداخت این تسهیلات عملکرد صفر درصدی داشته است.
این بانک همچنین میانه خوبی با شفافیت ندارد و ترجیح می‌دهد اقدامات خود را از دید عموم پنهان کند.
چنان‌که در گزارش حسابرس مستقل از بررسی صورت‌های مالی بانک در پایان شهریور ماه سال گذشته آمده است که این بانک چندین مورد از مهم‌ترین اطلاعات از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر حسب زمان سررسید و نرخ سود، تسهیلات اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی، معاملات با مدیران را افشا نکرده است.