سرگیجه مردم از تصمیمات ضد و نقیض درباره تعرفه واردات خودرو

در حالی که گمرک روز پنجشنبه در ابلاغیه‌ای، تعرفه واردات خودرو را «١٠٠ درصد» اعلام کرد ساعاتی بعد این موضوع را با استناد به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت تکذیب کرد اما سازمان توسعه تجارت در واکنش به تکذیبیه گمرک، اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو همچنان «١٠٠ درصد» است. 
به گزارش خبرگزاری فارس؛ روز گذشته، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، گمرک جمهوری اسلامی ایران احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به کلیه گمرکات اجرائی کشور برای اجرا در سال جاری ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، مهم‌ترین بندهای مربوط به واردات خودرو به شرح زیر است:
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت، با پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز اعلام شده است. همچنین حقوق ورودی واردات خودرو از محل ارز تخصیصی نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده است. در بند ۵ این ابلاغیه آمده که در سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) قانون بودجه، ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
با این حال، به دلیل درج کلی تعرفه ۱۰۰ درصدی در متن اولیه ابلاغیه و عدم شفاف‌سازی درباره تعرفه خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی، اصلاحیه‌ای بر این ابلاغیه صادر شد.
در ادامه و برای شفاف‌سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ 27 فروردین 1404 درخصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین‌نامه اجرائی مربوطه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس مأخذهای جاری محاسبه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، خودروهای برقی با نرخ چهار درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همین راستا تأکید شده که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرائی بند (ر)، اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود. 
بر اساس بخشنامه‌های موجود، حقوق ورودی خودروهای برقی چهار درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی از ۵۵ تا ۱۳۵ درصد است. شایان ذکر است، بر اساس مصوبه سران قوا، سقف دو میلیارد یورویی مذکور به سه میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، طبق مصوبه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، نرخ حقوق ورودی برای خودروهای برقی چهار درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده اما درباره خودروهای بنزینی هنوز تصمیم نهائی اتخاذ نشده است.
  هنوز چیزی ابلاغ نشده
با این وجود پس ابلاغیه‌های گمرک، سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبر تغییر موضع این سازمان در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه مورخ 16 فروردین ۱۴۰۴، به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت به نقل از مرتضی احمدی؛ معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی آورده است که بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده و در انتهای بند نیز آمده است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق ورودی خودرو بر اساس ویژگی‌های خودرو در کتاب مقررات متفاوت بوده و عمدتا زیر ۱۰۰ درصد است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 16 فروردین، به گمرک اعلام کرد که تکلیف قانون برای حقوق ورودی ۱۰۰ درصد، برای واردات از محل منابعی است که در این قانون پیش‌بینی پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه هنوز آیین‌نامه اجرائی این بند تدوین و تصویب نشده و ثبت سفارشی هم بر این اساس صادر نشده، از این رو برای ثبت سفارش‌های دیگر از محل‌های دیگر بر اساس تعرفه‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات می‌بایست عمل شود.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت افزود: هر زمان آیین نامه و شرایط واردات از این محل در دولت تصویب شد؛ سازمان توسعه تجارت نیز بر آن اساس امکان ثبت سفارش را فراهم خواهد کرد و مجددا نحوه عمل درخصوص این ثبت سفارش‌ها به گمرک اعلام خواهد شد و نتیجتا گمرک می‌بایست بر اساس حقوق ورودی منطبق با قانون بودجه برای این ثبت سفارش‌ها عمل نماید.
احمدی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصد به صورت کلی و مساوی برای همه انواع خودرو از دیدگاه کارشناسی موافق نبوده و زمانی که لایحه نیز در حال بررسی بوده، نظر کارشناسی سازمان به صورت مکتوب اعلام شده است اما به هر صورت متن کلی تصویب شده و اجرای قانون مصوب برای کلیه دستگاه‌ها لازم است.