یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ کالایی از مبادی رسمی براساس نرخ دلار آزاد وارد کشور نمی‌شود، گفت: دولت به واردکنندگان، دلار مبادله‌ای می‌دهد تا اقلام مصرفی با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؛ اما طی این مدت برخی اقلام وارداتی حتی با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد.

به گزارش ایسنا، «سیدطه‌حسین مدنی» کارشناس اقتصادی درباره نوسان قیمت در کالاهای وارداتی علی‌رغم ثبات نسبی در نرخ دلار مرکز مبادله، گفت: به تمام کالاهایی که از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دلار با نرخ مرکز مبادله تعلق می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری هیچ کالایی از این مبادی دلار آزاد نیست.

مدنی افزود: در حالی که طی مدت اخیر بالاترین قیمت دلار مرکز مبادله به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود (۲۶ اسفند ۱۴۰۳) اما شاهد این بودیم که برخی از کالاها به خصوص در بازار لوازم الکترونیک با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد و در نهایت با ریزش‌های اخیر، این قیمت‌گذاری به حدود ۸۵ هزار تومان هم رسید که باز هم از حداکثر قیمت دلار مرکز مبادله بالاتر است.

مدنی گفت: سؤال اینجاست که چرا وقتی تمامی این کالاها با دلار مرکز مبادله وارد کشور می‌شود و این ارز طی این مدت تقریباً ثابت بوده و افزایش زیادی نداشته است؛ اما تا این حد شاهد نوسان قیمتی در بازار هستیم. نوسانی که آرامش روانی جامعه را مختل کرده است.

 گران‌فروشی ۲۵ درصدی تلفن همراه

این کارشناس اقتصادی افزود: نوسانات بازار موبایل به خوبی این وضعیت را نشان می‌دهد. همان‌طورکه گفته شد واردات تلفن همراه به کشور با ارز مرکز مبادله انجام می‌شود. فرمول قیمت‌گذاری برای عرضه گوشی در کشور به صورت تعرفه ۱۵ درصدی برای گوشی‌های تا هزار دلار و ۳۰ درصد برای هر مقدار بالاتر از هزار دلار به علاوه حداکثر ۱۱ درصد سود بازرگانی ضربدر قیمت دلار مرکز مبادله است.

مدنی اضافه کرد: با این فرمول، مثلاً آیفون ۱۶ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت که در بازارهای جهانی حداکثر ۱۳۹۹ دلار برای تک‌فروشی بین‌المللی، قیمت‌گذاری شده است؛ باید به قیمت حداکثر ۱۲۶ میلیون تومان در بازار ایران عرضه شود اما در مدت اخیر قیمت این گوشی در بازار حتی به ۲۱۰ میلیون تومان رسید و با وجود ریزش‌های اخیر همچنان قیمت آن در بازار بالاتر از ۱۵۷ میلیون تومان است. یعنی ۲۵ درصد بالاتر از قیمت تمام شده براساس دلار مرکز مبادله.

وی یادآور شد: چرا وقتی این اقلام با دلار مرکز مبادله وارد کشور می‌شود، قیمت‌گذاری نهائی آن باید براساس دلار بازار آزاد که یک بازار غیررسمی و غیرشفاف است صورت بگیرد. دلار مرکز مبادله از منابع عمومی و بیت‌المال به دست آمده و برای کاهش فشار به بازار و معیشت مردم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.

به گفته این کارشناس، چه توجیهی برای این وضعیت وجود دارد که واردکننده‌ای دلار ۷۰ هزار تومانی دریافت کند اما کالای وارد شده در نهایت با دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؟ این با فلسفه وجودی مرکز مبادله در تضاد است.

وی با بیان اینکه هیچ تاجر و واردکننده‌ای برای انجام واردات با دلار آزاد سر و کار ندارد و تمامی واردات رسمی با دلار مرکز مبادله انجام می‌شود؛ خاطرنشان کرد: چرا وقتی از اسفند سال گذشته تاکنون که نرخ دلار مرکز مبادله فقط یک و شش دهم درصد نوسان داشته است؛ باید شاهد نوسانات و افزایش‌های تا ۴۰ درصدی در بازار به خصوص بازار تلفن همراه که فرمول قیمت‌گذاری آن کاملاً مشخص است؛ باشیم. آن هم در شرایطی که شاهد رکود نسبی و بالاتر بودن عرضه نسبت به تقاضا در این بازار هستیم.

 هدر رفتن منابع ارزی کشور

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: در این رابطه باید وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی مثل وزارت اقتصاد و به ویژه نهادهای مالیاتی موضع جدی بگیرند و علت این اثرپذیری شدید بازار لوازم دیجیتال به خصوص تلفن همراه که خلاف واقعیات اقتصادی کشور است را مشخص و از بازی بیشتر با آرامش روانی مردم جلوگیری کنند. وی افزود: این نهادها باید توضیح دهند چرا وقتی همه این اقلام با دلار مبادله‌ای حدوداً ۷۰ هزار تومانی که از دارایی‌های عمومی و بیت‌المال است و طی مدت اخیر نوسان چندانی نداشته؛ باید با نرخ‌ دلار ۱۰۰ هزار تومانی یا ۹۰ هزار تومانی به دست مردم برسد. سود این اختلاف به جیب چه کسانی می‌رود؟ این ابهامات به چه دلیلی به وجود آمده و چرا نظارت و توضیحی درباره آن وجود ندارد؟ ساز و کارهای نظارت بر بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟

مدنی اظهار کرد: با توجه به مشخص بودن قیمت تک‌فروشی گوشی‌های تلفن همراه و تعرفه‌های وارداتی و حد بالای سود بازرگانی، تلفن همراه و بسیاری از لوازم الکترونیک قابلیت اعلام حداکثر قیمت فروش را دارا هستند. بنابراین وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در این رابطه کم‌کاری کرده و نتیجتاً منجر به سردرگمی مردم  و سوءاستفاده برخی از فروشندگان و طرف عرضه شده‌اند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت آشفته و هدر رفتن منابع ارزی کشور به این صورت، در نهایت به مردم و سرمایه اجتماعی نظام و دولت آسیب می‌زند. بنابراین باید از ادامه آن جلوگیری کرد.