منابع آیندگان صرف کسری بودجه می‌شود
«صندوق توسعه ملی» ثروت نسل آینده یا عابربانک دولت‌ها
صندوق توسعه ملی با هدف کاهش استفاده بودجه‌ای از عایدات نفتی، کاهش تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تبدیل این منابع به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده تأسیس شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی این اهداف انحراف جدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ ایران با آرزوهای بزرگ حفظ ثروت بین نسلی صندوق توسعه ملی را تأسیس کرد.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد، و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده هدف تشکیل این صندوق بود اما اکنون پس از ۱۵ سال، دفاتر مالی این صندوق روایتی از نیات خوبی را بازگو می‌کند که تحت فشارهای سیاسی به محاق رفته است.
«مهدی صانعی»، استاد دانشگاه در گفت‌وگویی اظهار کرد: هر بار که قیمت نفت بالا می‌رفت، فکر می‌کردیم، این بار پس‌انداز می‌کنیم، اما فشارها برای هزینه تراشی همیشه پیروز شدند. این جمله عصاره یک دهه فرصت‌سوزی است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از مرکز پژوهشهای مجلس،
۱۶۱ میلیارد دلار مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا دی‌ماه ۱۴۰۲، مقدار ۸۵ میلیارد دلار برداشت‌های دولت از صندوق تا امروز بوده که اغلب آن برای پرکردن کسری بودجه و در تضاد با مأموریت اولیه صندوق توسعه ملی بوده است.
گزارش‌های مالی صندوق نشان می‌دهد، ۶۵ درصد مصارف صندوق توسعه ملی به بودجه دولت اختصاص یافته، در حالی که تنها ۲۳ درصد به تسهیلات بخش خصوصی رسیده است.
مشکلات صندوق توسعه ملی به عملکرد حساب ذخیره ارزی برمی‌گردد که زیر بار هزینه‌های پوپولیستی برخی دولت‌ها فروریخت.
در سال ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، دو و هفت دهم میلیارد دلار از صندوق برداشت کرد تا به عنوان عیدانه «پاداش عید» میان مردم توزیع کند که البته بر اساس گزارش مدیرعامل صندوق توسعه این رقم در سال‌های بعد به صندوق برگشت.
منتقدان این اقدام را «سوزاندن پس‌انداز آیندگان برای نمایش سیاسی» خواندند. حتی دولت‌های اصلاح‌طلب نیز نتوانستند، در برابر وسوسه پول مفت صندوق توسعه ملی مقاومت کنند.
در دوران حسن روحانی، برداشت‌ها از سپرده‌گذاری‌ها پیشی گرفت و تراز صندوق از وعده‌ها عقب ماند.
«پروانه صلح‌دوست»، اقتصاددان، با اشاره به نرخ ۷۶ درصد معوقات نهادهای عمومی می‌گوید: تا سال ۱۴۰۲، صندوق بیشتر شبیه یک خزانه پنهانی بود تا موتور توسعه.
وی اظهار داشت: هر دولتی در سخنرانی‌هایش از آرمان‌های صندوق تمجید می‌کند، اما وقتی به پول امروز نیاز دارد، فراموششان می‌کند.
این اقدام در روزهای گذشته با برداشت منابع از صندوق برای پرداخت کالابرگ به مردم تکرار شد.
پرتفوی صندوق بازتابی از اقتصاد تک‌محصولی ایران است
و 68 درصد تسهیلات به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یافته که وابستگی به نفت را تداوم بخشیده است.
بازدهی کمتر از یک درصد از تسهیلات، با 30 میلیارد
و 500 میلیون دلار دارایی‌های غیرجاری نیز از دیگر آمار ثبت شده در صندوق توسعه ملی است
«مهدی غضنفری» مدیرعامل صندوق توسعه ملی از سال ۱۴۰۰ سیاست صندوق را از اعطای تسهیلات منفعلانه به مشارکت در پروژه‌ها تغییر داده و به جای «پروژه‌های نمایشی»، استارتاپ‌های فناوری را در اولویت قرار داده است.
او مدل قراردادی آی هوپ را در پیش گرفته و اعلام کرده تسهیلات ریالی به ریال و ارزی به صورت ارز باید برگردد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در حال یادگیری از مدل صندوق ثروت ملی نروژ هستیم و به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در یک مزرعه بادی دریای خزر اشاره می‌کند.
اما شفافیت هنوز در هاله‌ای از ابهام است. اگرچه صندوق اکنون گزارش‌های سالانه منتشر می‌کند، جزئیات دریافت‌کنندگان تسهیلات از جمله نهادهای دولتی مبهم همچنان سانسور می‌شود.
در همین رابطه کارشناسان برای نجات مأموریت صندوق پیشنهاد می‌کنند:
۱. تعیین سقف قانونی برداشت دولت (مثلاً ۲۵ میلیارد دلار در سال).
۲. کاهش وابستگی به نفت و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و انرژی سبز و حوزه‌هایی که در امارات هم رونق گرفته‌اند.
۳. رعایت اصول سانتیاگو برای شفافیت صندوق‌های ثروت ملی.
اما اراده سیاسی کمرنگ است. با نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها، وسوسه دست درازی به صندوق همچنان پابرجاست.