تصادفات رانندگی چهارمین عنوان پرونده‌های کیفری پرتکرار
تصادف، چهارمین عنوان پرونده‌های ورودی کیفری پرتکرار محاکم قضائی است.
به گزارش قوه قضائیه، مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی در کشور به عنوان یک معضل مهم به حساب می‌آید و بر اساس داده‌های رسمی سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلبی و سرطان است، این در حالی است که شناخت و پیشگیری از عوامل مؤثر بر بروز این حوادث می‌تواند به کنترل و کاهش این وقایع کمک کند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰هزار مرگ و میر در هر ساعت ۲ کشته و بیش از ۱۹۰هزار نفر مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور حادث شده است. عوامل مؤثر در بروز این آمارشامل عامل انسانی رانندگی نامطلوب و خطرناک، انواع خودرو و موتورسیکلت، جاده‌ها و عامل طبیعی است.
به همین منظور و با توجه به آمار پلیس راهور فراجا؛ ۲۵درصد تصادفات در جاده و ۷۵درصد تصادفات در داخل شهرها رخ می‌دهد، لکن ۷۵درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌های برون شهری و ٢٥درصد در شهرها به ثبت رسیده است. بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برنامه‌هایی را برای اثرگذاری مثبت بر عوامل چهارگانه مذکور با مشارکت متولیان موضوع اجرا کرده است و با توجه به سهم عامل جاده‌ای که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است برنامه‌ای با این اولویت در دستور کار قرار گرفت.
تصادف چهارمین عنوان پرونده‌های ورودی کیفری پرتکرار محاکم قضائی هستند شمار کل پرونده‌های ورودی قضائی تصادفات در ۹ماهه ۱۴۰۲، تعداد ۱۷۷هزار و ۲۷۶ فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۶درصد کاهش داشته است. مقایسه آمار فوتی حوادث رانندگی در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این تعداد ۴/۸درصد افزایش داشته است.
در تشکیل پرونده‌های قضائی ناشی از تصادفات بیشترین ورودی پرونده اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به استان خوزستان با ۱۴هزار و ۴۰۷ ورودی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۰هزار و ۳۹۷ معادل ۲۹درصد کاهش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به استان خراسان‌نوبی با حدود ۱۳درصد است و بیشترین کاهش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۵۲درصد است.
در مجموع در مدت زمان یادشده ۱۷۷هزارو ۲۷۶ پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در کشور ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۱۰هزار و ۱۲۰ ورودی معادل حدود ۱۶درصد کاهش داشته است؛ علی‌رغم افزایش ۵/۲درصد آمار مصدومین و افزایش ۱/۸درصد آمار کشته‌های ناشی از تصادفات با توجه به اعمال برنامه‌های قضازدایی و هماهنگی انجام‌شده برای پرداخت دیه مصدومین از محل بیمه‌ها آمار پرونده‌های قضائی صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات حدود ۱۶درصد کاهش داشته است.
اهم تکالیف و الزامات قانونی در حوزه پیشگیری از تصادفات شامل ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که دولت مکلف است اقدامات لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد. همچنین برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تکالیفی تعیین شده است.
در ب بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تکلیف وزارت راه و شهرسازی با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تکمیل بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث سوانح حمل‌ونقل است. همچنین طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1387/12/08، رعایت این قانون توسط تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل‌ونقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل‌ونقل و عبور و مرور الزامی
است.
در ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، واریز وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور که علاوه‌بر بودجه سالانه ٦٠ درصد آن به حساب شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی، ۲۰ درصد به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ۵ درصد باقیمانده به منظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گیرد.
طبق ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث، تکلیف دولت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اقدام به به‌روزرسانی و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور و دسترسی برخط (آنلاین) برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
در همین راستا ۱۱ مصوبه ابلاغ شده است که در این مصوبات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صداوسیما، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تکالیفی مقرر شده است. تمامی دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه‌های اجرائی که دارای وظایف و تکالیف و بودجه و اعتبارات پیشگیرانه می‌باشند مکلف هستند؛ کلیه اقدامات پیشگیرانه و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات درخصوص بودجه پیشگیرانه خود را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالیانه گزارش دهند.
هر تصادفی که صورت می‌گیرد بر اثر چهارعامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط است با توجه به عامل خودرو به عنوان یکی از این عوامل اصلی تصادف می‌توان با افزایش ضریب ایمنی در آن که پایه اصلی آن بر مبنای هوشمند سازی قرار دارد علاوه‌بر پیشگیری از وقوع سانحه، آسیب‌ها و خسارت آن را نیز کاهش داد و حتی با ارتقای سطح ایمنی آن نقش عوامل دیگر مانند عامل انسانی یا جاده به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
امروزه خودروها از نظر ایمنی پیشرفت بسیار چشمگیری نسبت به گذشته دارند. خودروهای جدید در اکثر مواقع قادرند اشتباهات رانندگی راننده را تا حد زیادی بی‌اثر کنند و جان سرنشینان را نجات دهند. در دو دهه گذشته استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند به عنوان یک راه‌حل مؤثر در کاهش تصادفات و کنترل ترافیک به سرعت در حال افزایش است. هدایت هوشمند خودرو در مسیرهای مشخص، انواع دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های کنترل ترافیک، سامانه‌های تعیین موقعیت خودرو، سامانه‌های مدیریت ناوگان، مدلساز و شبیه‌سازی وضعیت ترافیک وسامانه‌های شمارش خودرو از جمله سیستم‌های پرکاربرد در حمل‌ونقل هوشمند هستند. روند اجرای حمل‌ونقل هوشمند می‌تواند سال‌ها به طول انجامد با این حال، شهرها می‌توانند در قدم‌های اول با نصب برخی از قابلیت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یک برنامه کامل را پایه‌ریزی کنند. طرح حمل‌ونقل هوشمند را می‌توان به سه مرحله بهینه سازی حمل‌ونقل بر اساس اطلاعات موجود، اجرای زیرساخت‌های سبک مانند بهینه‌سازی مسیر و ایجاد زیرساخت‌های سنگین‌تر مانند ردیابی پیشرفته خودرو تقسیم کرد.
نصب و یا استفاده از خودروهایی که دارای سامانه‌های هوشمند فعال و یا غیرفعال هستند می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث که منشأ انسانی دارند جلوگیری کرده و یا خسارت آنها را کاهش دهد. اگر چه نمی‌توان به هیچ روی از نقش آموزش و فرهنگسازی در این مقوله غافل شد و یا آن را کمرنگ جلوه داد. همچنین استفاده از خودروهای هوشمند به تنهائی کافی نبوده و در کنار آن بایستی از سامانه یکپارچه هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک برای راهبری خودروها بهره برد.