اسبقیان: احکام نهادهای نظارتی لازمالاجرا است
ادامه ابطال انتخابات فدراسیونها این بار در سوارکاری تاوان اشتباهات وزارت ورزش را چه کسانی پس میدهند؟!
سرویس ورزشی-
دیوان عدالت اداری فرایند انتخابات فدراسیون سوارکاری که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و بر اساس آن، محمد کاظمیان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ایران، ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد و ۴۷ نفر از اعضای حاضر در مجمع، برگ رای خود را به صندوق انداختند و در پایان مسعود خلیلی با ۴۵ رای به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب و دو مورد از آرای مأخوذه به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شد. محمد کاظمیان، محمداسد مسجدی و مسعود خلیلی نامزدهای واجد شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون سوارکاری بودند که مسجدی و کاظمیان، دو نامزد انتخابات ریاست این فدراسیون، در مجمع غایب بودند و غیبتشان به منزله انصراف آنها تلقی شد.
۲۳ شهریور سال ۱۴۰۱ بود که از سوی حمید سجادی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، محمود حیدری، به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد اما طولی نکشید که پس از شکایت مسعود خلیلی از وزارت ورزش و جوانان و دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری، کیومرث هاشمی، وزیر وقت ورزش و جوانان، در حکمی رضا زندیخواری را به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب کرد.
پس از برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری، محمد کاظمیان و محمد اسدمسجدی در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته «درخواست ابطال انتخابات غیر قانونی مورخ 1401/3/21فدراسیون سوارکاری» خواستار ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری شدند که در نهایت پس از صدور رای اولیه از سوی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات مورخ 1401/3/21 فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، از سوی مسعود خلیلی به دلیل اعتراض به رای صادره، درخواست تجدیدنظرخواهی شد و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این رابطه تصمیمگیری کرد.
پس از تجدیدنظرخواهی و اعتراض ثالث مسعود خلیلی نسبت به دادنامه بدوی شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری برای تایید انتخابات فدراسیون سوارکاری، با دفاعیات حقوقی بهعمل آمده توسط اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای ابطال مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری را تایید کرد تا مجددا تشریفات اداری و قانونی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون سوارکاری برگزار شود.
سوارکاری بالاخره صاحب رئیس شد
این بار با تصویب هیئترئیسه مقرر شد مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون با دستور جلسه انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئترئیسه فدراسیون روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود. در نهایت پس از حدود ۲۱ ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری برگزار شد. شمارش آرا در دور اول به گونهای پیش رفت که با توجه به کسب نشدن ۲۴ رای به عنوان رای مطلق توسط هیچکدام از نامزدها، انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور اول محمد کاظمیان ۲۲ رای، محمد اسدمسجدی ۱۷ رای و فیضالله پیری ۴ رای کسب کردند تا طبق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی هر کدام که رای بیشتری کسب کنند به عنوان رئیس انتخاب شود. در نهایت محمد کاظمیان با کسب ۳۲ رای به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری به مدت چهار سال انتخاب شد و محمد اسدمسجدی ۱۱ رای کسب کرد و ۲ رای هم مخدوش بود. همچنین با رای اعضای مجمع، انتخاب اعضای هیئترئیسه به مجمع عمومی آتی این فدراسیون، موکول شد.
البته پرونده انتخابات پرحاشیه فدراسیون سوارکاری در خردادماه سال ۱۴۰۱ کماکان باز ماند و مهرماه سال گذشته بود که بر اساس رای دیوان عدالت اداری، انتصاب سرپرست برای این فدراسیون توسط حمید سجادی، وزیر اسبق ورزش و جوانان، غیرقانونی اعلام شد و بر اساس آن رای صادر شده از سوی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مورد پرونده پرکشوقوس انتخابات فدراسیون سوارکاری، ابطال ابلاغیه انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری تایید شد و به این معنا بود که انتصاب مذکور (رضا زندیخواری) از سوی وزارت ورزش و جوانان (در دوران حمید سجادی) فاقد مبنا و وجاهت قانونی اعلام و رای به نفع شاکی (مسعود خلیلی، رئیس سابق فدراسیون سوارکاری)، صادر شد.
با این وجود کماکان امکان تغییر در مورد ریاست فدراسیون سوارکاری وجود نداشت و فعالیت محمد کاظمیان به عنوان رئیس این فدراسیون غیرقانونی نبود. در نهایت اما بر اساس اعلام خبرگزاری ایسنا و در تازهترین رای صادر شده دیوان عدالت اداری فرآیند انتخابات فدراسیون سوارکاری که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و بر اساس آن، محمد کاظمیان به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد. در واکنش به انتشار این خبر سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری اظهار کرد: نامه ابطال این انتخابات از سوی دیوان عدالت اداری به دست ما رسیده است و این حکم قطعی است. درباره این موضوع با آقای دکتر دنیامالی صحبت خواهم کرد اما آن چیزی که مسلم و قطعی است، لازمالاجرا بودن احکام نهادهای نظارتی از سوی وزارت ورزش و جوانان است.
تکلیف فدراسیونهای ورزشی چه میشود؟
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش به درستی بر لازمالاجرا بودن احکام نهادهای نظارتی تاکید کرده اما به این نکته اشاره نکرده که با این وضعیت تکلیف فدراسیونهای ورزشی چه میشود؟!
دیروز نوبت کاراته بود که انتخاباتش باطل شود و امروز همین مشکل برای سوارکاری بهوجود آمده، جالب اینکه در فرآیند برگزاری انتخابات، نامزدها نقشی ندارند و این خود وزارت ورزش و دفتر امور مشترک فدراسیونهاست که باعث بهوجود آمدن بسیاری از مشکلات برای انتخابات میشود.
حالا که وزارت ورزش خود را مقید بر اجرای احکام نهادهای نظارتی میداند، بد نیست آقای اسبقیان به این سؤال هم جواب دهند که اگر فردا روزی با حکم دیوان انتخابات فدراسیون دوومیدانی باطل شد، آیا وزارت ورزش حکم صادره را اجرا میکند؟!