آغاز محاکمه متهمان قاچاق ۱۷۱ هزار تن فرآوردههای نفتی به ارزش 1100 میلیارد تومان
رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز محاکمه ۲۱ نفر از متهمان یکی از پروندههای مهم قاچاق سوخت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی از آغاز رسیدگی قضائی به یکی از پروندههای حوزه قاچاق سوخت در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسیهای فنی، این پرونده با صدور کیفرخواست و بهمنظور رسیدگی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور بهصورت عمده و کلان از طریق قاچاق فرآوردههای نفتی یارانهای به خارج از کشور و فروش خام فرآوردههای نفتی یارانهای به میزان مجموعاً ۱۷۱هزار تن و به ارزش بیش از هزاروصدمیلیارد تومان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و هماکنون این پرونده در حال رسیدگی است.
القاصی با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان در این پرونده در دادگاه در حال انجام است، افزود: بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان طی بازه زمانی هفت سال گذشته از طریق ایجاد تقلب و دستکاری در کدهای استانداردسازی انواع حلالها و مخلوط کردن فرآوردههای نفتی یارانهای همچون نفت سفید و گازوئیل با سایر فرآوردههای نفتی غیریارانهای، اقدام به تولید هیدروکربنهای صادراتی میکردند و مندرجات موجود در پرونده حاکی از این است که این موضوع در قالب بیش از ۵۰۰ فقره کوتاژ صادراتی صورت گرفته است.
وی ضمن تاکید بر استمرار جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مذکور، اظهار داشت: با توجه به آثار و پیامدهای ناشی از اقدامات متهمان در این پرونده، رسیدگی قضائی با جدیت، قاطعیت و بدون اغماض در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال انجام است و نتایج رسیدگی قضائی متعاقباً اعلام خواهد شد.
گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۸ اسفندماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در پروندههای مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پروندهها به شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داده بود.
دادگاه رسیدگی به پرونده یکی از شرکتهای مستقر در استان قزوین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای شاکی و نهادهای متولی نظارت برگزار شد.
قاضی پسندیده اظهار داشت: موضوع این جلسه دادگاه رسیدگی به سه فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین است. موضوع اتهامی پرونده رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان به اتهام مباشرت، مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و همچنین قاچاق فرآوردههای نفتی و خامفروشی مواد اولیه و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه و خام در بازار آزاد است.
وی افزود: به موجب آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی به پروندههای مرتبط با جرایم اقتصادی در استانهایی که در آنها دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل نشده باشد، در تهران انجام میشود. با توجه به اینکه در زمان صدور این کیفرخواست در استان قزوین دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل نشده بود، پرونده به تهران ارجاع داده شد.
قاضی پسندیده ادامه داد: در این پرونده حسب کیفرخواست روش قاچاق، روش پیچیدهای است که از طریق اختلاط فرآوردههای غیریارانهای با فرآوردههای یارانهای انجام شده و فرآورده یارانهای در قالب فرآورده غیریارانهای به خارج از کشور صادر شده است. براساس کیفرخواست انواع فرآورده نفتی به خارج از کشور قاچاق شده است.
با توجه به اینکه متولی کیفرخواست صادره دادسرای قزوین است، حسینی نماینده دادستان قزوین در جایگاه حاضر شد و درباره ایرادات و مستنداتی که متهمان و وکلای آنها ارائه کردند اظهاراتی را بیان کرد.
یکی از نمایندگان سازمان ملی استاندارد و نماینده گمرک نیز اظهارات خود را مطرح کردند.
متهم ردیف اول پرونده نیز در جایگاه حاضر شد و اظهاراتی را درخصوص توضیحات نمایندگان ارائه کرد.
در پایان جلسه قاضی گفت: با توجه به اینکه اخیراً دادگاه استعلامات و سؤالاتی را از گمرکات کشور، سازمان ملی استاندارد و ضابط مربوطه مطرح کرده و ایرادات موجود در قالب سؤال به نهادها و سازمانهای متولی مرتبط ابلاغ کرده است، پاسخ این موارد ظرف یک هفته آینده تهیه و به دادگاه اعلام شود. جلسه بعدی دادگاه پس از وصول نظر دادستان دادسرای قزوین و پاسخ استعلامات به موجب اخطاریه به تمام متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده ابلاغ خواهد شد.