از وزارت ورزش انتظار می‌رود در تصمیمات برای انتخابات فدراسیون‌ها اصل بیطرفی و عدم مداخله را رعایت کند و دنیامالی از اعمال نظر شخصی برخی افراد جلوگیری کند.

در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای ابطال انتخابات کمیسیون‌های سه‌گانه‌ برخی فدراسیون‌های ورزشی (شامل کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان) منتشر شده است؛ تصمیمی که با استناد به عنوانی کلی و غیرصریح همچون «ابهام در فرآیند انتخابات» اتخاذ شده و نگرانی‌های جدی را درخصوص مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی این وزارتخانه ایجاد کرده است. طبق آیین‌نامه ترکیب، وظایف و اختیارات مجامع عمومی فدراسیون‌های ورزشی بر گرفته از اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی که تصویب شورای نگهبان را دارد، اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه از جمله نمایندگان ورزشکاران، مربیان و داوران از ارکان مهم مجامع فدراسیون‌ها محسوب می‌شوند. این اعضا نمایندگی قشر تخصصی و مخاطبان اصلی رشته‌های ورزشی را بر عهده ‌دارند و حضور آنان در ساختار تصمیم‌گیری ورزشی، همسو با اصل شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان و ارتقای پاسخگویی در مدیریت ورزش کشور است.

در این میان، وزارت ورزش و جوانان تنها یکی از اعضای مجمع فدراسیون‌هاست و جایگاه آن به‌عنوان ناظر عالی، نباید به ابزاری برای حذف یا بی‌اعتبار ساختن دیگر اعضای منتخب مجمع بدل شود. بر اساس اصول حقوق عمومی، ابطال فرآیند انتخابات تنها با استناد به نصوص قانونی و براساس حکم مراجع ذی‌صلاح نظارتی یا قضائی ممکن است، نه صرفاً با اظهارنظر اجرائی یک دستگاه دولتی. سؤال اساسی اینجاست که وزارت ورزش با کدام ماده قانونی، به خود اجازه داده است که نتیجه انتخاباتی که در چهارچوب آیین‌نامه مصوب و با مشارکت ذی‌نفعان برگزار شده، را باطل اعلام کند؟ آیا یک نهاد اجرائی می‌تواند رأساً وارد فرآیند ابطال انتخابات شود و حق ۱۲ عضو از بدنه فنی و تخصصی ورزش را نادیده بگیرد؟

بدون تردید، این اقدام می‌تواند اصل استقلال فدراسیون‌ها که در منشور المپیک، اساسنامه فدراسیون‌های بین‌المللی و حتی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران (مانند قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان) تصریح شده است را خدشه‌دار کند. اکنون چشم امید به نهادهای ناظر و مراجع قانونی است تا از حق مشارکت قانونی ورزشکاران، داوران و مربیان و اصل حاکمیت قانون صیانت کرده و مانع از تثبیت روندهای غیرقانونی در اداره ورزش کشور شوند.