با اعمال نرخ محاسباتی ۶۸ هزار تومانی برای پرداخت حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سامانه گمرک باید منتظر وقوع شوک تورمی از محل جهش عوارض گمرکی باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییرات تازه در سامانه‌های گمرک جهت اجرای نرخ ارز محاسباتی بر اساس قانون بودجه سال 1404 از ابتدای سال جاری اعمال شده است.
این تغییرات که در نسخه جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعمال شده‌اند، شامل ایجاد بخش جدیدی با نام «نرخ مبنای محاسبه» در فرم اظهارنامه می‌شود. این بخش مشتمل بر سه گزینه «مرکز مبادله»، «ترجیحی» و «-» 
(خط تیره) است.
ذی‌نفعان واردات موظفند در سال 1404 متناسب با نوع کالا و تعرفه مربوطه، گزینه ارز محاسباتی مناسب خود را انتخاب کنند.
نرخ ارز محاسباتی جدید از دیروز شنبه در سامانه گمرک اعمال شده و به طور مستقیم بر هزینه‌های ترخیص اقلام وارداتی کالاها تأثیر می‌گذارد.
با اعمال نرخ ارز محاسباتی 68 هزار تومانی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، بار مالی واردات کالاها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این موضوع به معنای جهش حداقل سه برابری برای کالاهای غیر اساسی در عوارض گمرکی است که به دنبال آن، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی در بازار داخلی نیز افزایش خواهد یافت. البته ذکر این نکته ضروری است که نرخ محاسباتی کالاهای اساسی همان 28500 تومان باقی‌مانده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این افزایش نرخ ارز محاسباتی می‌تواند به «شوک تورمی» در اقتصاد منجر شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه در بخش‌هایی مانند خودرو و صنایع فلزی، لوازم خانگی، تلفن همراه و اقلام وابسته، تأثیر مستقیمی بر سبد خرید خانوارها و معیشت مردم خواهد داشت.
اجرای این سیاست جدید بودجه‌ای، علاوه‌بر افزایش هزینه‌های وارداتی، باعث کاهش رقابت‌پذیری برخی کالاهای وارداتی در بازار داخلی می‌شود. این موضوع می‌تواند تقاضا برای کالاهای داخلی را هم کاهش دهد، چراکه حدود 80 درصد واردات مرتبط با اقلام واسطه‌ای تولید است و تنها 20 درصد واردات مرتبط با کالاهای مصرفی نهائی است.
همچنین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت تشدید کند و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد کند. اعمال نرخ ارز محاسباتی 68 هزار تومانی در سامانه گمرک برای اقلام واسطه‌ای تولید، نشان‌دهنده تلاش دولت برای افزایش درآمدهای ریالی بودجه 1404 است.
 با این حال، این سیاست می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد داخلی تحمیل کند و به شوک تورمی منجر شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند که برای کاهش اثرات منفی این سیاست، دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حمایت از تولید داخلی، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام دهد.
گفتنی است در سال 1402 نیز بحث افزایش نرخ محاسباتی از 28500 به 38500 مطرح شده بود که با دستور رئیس‌جمهور فقید این تغییرات متوقف شده و تا پایان سال 1403 نیز نرخ محاسباتی ارز در گمرک تغییر نکرد.
اعمال نرخ ارز محاسباتی 68 هزار تومانی در سامانه گمرک، گامی است که به نظر می‌رسد با هدف افزایش درآمدهای دولت و کنترل واردات طراحی شده است. 
با این حال، این سیاست می‌تواند پیامدهای تورمی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و بازار داخلی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، مدیریت صحیح این تغییرات و اتخاذ سیاست‌های جانبی برای کاهش فشارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.