با توجه به جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، رشد حقوق ورودی خودروهای وارداتی چالش‌های جدی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد که نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی به طور کلی 100 درصد تعیین شده است. این تصمیم که در ابتدا برای افزایش درآمدهای دولت و کنترل واردات طراحی شده بود به سرعت واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت. افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، به ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت این خودروها ایجاد کرد.
علاوه‌بر این، این تصمیم به عنوان یک عامل تورم‌زا شناخته شد، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی از محل جهش حقوق ورودی و رشد سه برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک به طور غیرمستقیم فشاری بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز وارد خواهد کرد.
 رایزنی‌ها برای بازنگری در برخی تعرفه‌ها
در واکنش به این انتقادات و به منظور جلوگیری از اثرات تورمی منفی، دولت اعلام کرده است که در حال رایزنی با مجلس است تا حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال 1403 بازگردانده شود.
«علی احمدنیا»؛ سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت، در این باره اعلام کرد: «دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست و در حال رایزنی با مجلس است تا این مشکل حل شود. برای رفع ابهامات موجود در بخشنامه واردات خودرو، جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه در ابتدای هفته پیش‌رو برگزار می‌شود.»
با توجه به رشد نرخ محاسباتی گمرکی از 28 هزار و 500 به 68 هزار تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با «سونامی قیمت خودروهای وارداتی» قرار دارد. این افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد. بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود.
گفتنی است، فعالان بازار می‌گویند بازار خودرو دیگر ظرفیت افزایش قیمت ندارد. نکته مهم اینجاست دیگر در بازار، خودروی سواری کمتر از 530 میلیون تومان وجود ندارد و مصرف‌کنندگان باید هزینه زیادی را فقط برای خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی پرداخت کنند و قیمت خودروهای بی‌کیفیت مونتاژی هم زیر یک میلیارد تومان 
نیست.