الزامات ساماندهی بازار در ماه مبارک رمضان و عید نوروز
تنظیم بازار با حل مشکل توزیع و تقویت سازمان تعزیرات
حسن رضایی
بخش پایانی
نقطه هدف دشمن در جنگ اقتصادی، فشار بر معیشت مردم و به‌هم‌ریختن آرامش روانی جامعه از این مسیر است. در مقابل، هر اقدامی که به آرامش بازار و تأمین بموقع و ارزان مایحتاج عمومی مردم کمک کند را می‌توان مصداق جهاد اقتصادی دانست؛ چرا که این اقدامات، عملاً حربه جنگ اقتصادی دشمن را ناکارآمد کرده، به تقویت جبهه خودی می‌انجامد. ما در بخش‌های پیشین گزارش، به بررسی راهکارهای مؤثر در همین زمینه و بحث درباره عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران- نرخ ارز- و لزوم مدیریت آن پرداختیم. واقعیت اما این است که پیش‌نیاز هر اقدام موفقی در کنترل بازار کالاهای اساسی و مهار زدن بر اسب سرکش تورم، باور به واقعی بودن جنگ اقتصادی و پیامد آن، اقدام کردن به اقتضای شرایط جنگی است. امری که طبعاً برای مسئولین کشور از نان شب واجب‌تر است. مسئولی که در هر یک از قوای سه‌گانه، خود را در شرایط جنگی نمی‌بیند، طبعاً یا اقدامی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن نخواهد کرد یا اقداماتش دیر و نارسا خواهد بود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «اصل نانوشته‌ای که مورد عمل قرار می‌گیرد، آن است که جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی (حتی آفند اقتصادی) است. همان‌طور که اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده کند، نشانه ضعف نظامی آن کشور است و طمع‌ها را برای به‌زانو درآوردن آن جامعه تشدید می‌کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این‌گونه است.
در مقابل واکنش‌های سیاستی و ساختاری به فشارهای اقتصادی، نشانه عزم آن کشور برای ترمیم نقاط آسیب‌پذیر و مصون‌سازی خود است. اگر تخریب بنیه تولید داخل و رفاه خانوارها، دو هدف در جنگ اقتصادی به‌شمار می‌روند، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری که به تقویت بنیه تولید داخل و رفاه خانوارها بینجامد و این دو را از وابستگی به بیرون برهاند، مصداق تدبیر اقتصادی در برابر تحریم اقتصادی خواهد بود؛ امری که در میان‌مدت و بلندمدت اساساً چاقوی تحریم را کُند خواهد ساخت.»
لزوم حل مشکل قدیمی توزیع کالا
بر این اساس، در شرایط جنگ اقتصادی، لزوم کنترل بازار کالاهای اساسی یک ضرورت فوری و حتمی است. در این زمینه، تأمین بموقع کالا و نظارت دقیق بر فرآیند توزیع آن، همان اندازه اهمیت دارد که برخورد قاطعانه با متخلفان، محتکران، گران‌فروشان و مخلان نظم اقتصادی در سطح بازار اهمیت خواهد داشت. ناظران معتقدند بخشی از گرانی کالاهای اساسی در حال حاضر ناشی از عدم مدیریت صحیح فرآیند تأمین و توزیع است. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، 17 اسفندماه سال جاری در همین زمینه گفته است: «محدودیت واردات منجر به توزیع قطره‌چکانی کالاها شده و همواره تاخیر ۷ ماهه تخصیص ارز کالاهایی از جمله برنج منجر به فروش کالا به‌صورت ۲ فاکتور شده است که این امر چالش بزرگی بین اصناف و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.» به گفته وی، کالاهای اساسی که در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین گذاشته شده است، توسط دلال با نرخ روز عرضه می‌شود و اخیرا سیاست‌گذاران نرخ مصوب ۱۳۰ هزار تومان برای برنج ایرانی اعلام کردند، در حالی که برنج ایرانی انواع مختلفی دارد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در کالا نداریم، افزوده است: در حال حاضر مشکلات در توزیع است که بر این اساس کالا باید تک نرخی شود تا رقابت بین تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود.
مشکل موجود در زمینه توزیع کالا در سطح کشور در حالی است که اکنون با گسترش ابزارهای ارتباطی، با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای موبایلی ساده می‌توان تا حد زیادی فرآیند اختصاص کالای مدنظر به ذی‌نفع نهائی را فراهم کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران وجود شبکه‌های توزیع ناکارآمد است. شبکه‌ای که همواره از وجود واسطه‌های زاهد، زیاد بودن فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده به سنتی بودن عدم بهره‌گیری از مبانی علمی و فنی تولید و توزیع رنج برده است. شبکه توزیع در ایران به لحاظ ساختاری مدیریتی و ارتباطات ضعیف عمل نموده و متأسفانه نتوانسته جایگاهی ویژه و کارآمدی را در جنبه‌های مختلف اقتصادی ایفا کند. همچنین، تحقیقات اثبات کرده‌اند هر اندازه که بازرگانی کشورها توسعه می‌یابد و نسبت شهرنشینی به جمعیت کشور بیشتر می‌شود به همان اندازه وجود یک سازمان صحیح بازار رسانی داخلی به منظور تأمین نیازهای غذایی به قیمت‌های منطقی الزام‌آور می‌گردد.»
لزوم تداوم طرح کالابرگ الکترونیک
در این شرایط، اهمیت اجرای طرح‌های خوبی مانند کالابرگ الکترونیک و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره عرضه محصولات، بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. به طور ویژه، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از سوی دولت محترم را می‌توان از اقدامات مثبت و قابل‌تقدیر برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت جامعه دانست که درصدد است تا رسیدن حداقل کالری به دهک‌های پایین را تا حدی تضمین کند. حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در شرایط نوسانات ارزی و تورم سرسام‌آور مواد غذایی طی ماه‌های اخیر، موضوعی است که به‌درستی در دستور کار دولت قرار گرفته و لازم است تا همچنان ادامه یابد. توزیع کالابرگ به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، یک سیاست شناخته شده و قدیمی است که در سال‌های اخیر بارها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان مهد اقتصاد لیبرال هم اجرا شده است؛ لذا دولت در این مسیر نباید از کنایه‌های شیطنت‌آمیز برخی افراد کم‌سواد یا مغرض در زمینه بازگشت به سیاست کوپنی دهه شصت ترسی به خود راه دهد. سیاست توزیع کالابرگ برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف در شرایط جنگ اقتصادی، مصداق مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و کاملاً قابل تقدیر است.
«سید نجیب حسینی»، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به افزایش نرخ ارز نیما و نوسانات ارزی، در همین زمینه می‌گوید: «باید مشوق‌های زیاد و قدرتمندی برای مردم در نظر گرفت تا از آنها در برابر مشکلات اقتصادی حفاظت شود. من در دیدارهایی که با مردم دارم، آنها گلایه دارند که با تورم کنونی، کالابرگ به سبک قدیم کفایت نمی‌کند و کالابرگ باید متناسب با تورم، قوی‌تر و متنوع‌تر شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 19 اسفندماه سال جاری در جلسه ستاد تنظیم بازار با ارائه گزارشی از عملکرد و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در همین زمینه گفته است: «در این طرح و تا این مقطع زمانی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تنظیم بازار خریداری کرده‌اند که تاکنون با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف مردم رو‌به‌رو شده و با هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، کالاها به وفور در اختیار فروشگاه‌ها قرار گرفته است.»
طرح کالابرگ الکترونیک در بیش از ۲۳۰ هزار فروشگاه عمده، خرده و ۱۳ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، ترقی، جانبو، دیلی مارکت، رفاه، گندم، محسن، مینو مارت، هایپراستار، هایپر فامیلی، هفت و وال مارکت) اجرا می‌شود. علاوه‌برآن، خرید اینترنتی از طریق «اسنپ‌مارکت» و «دیجی‌کالا» نیز امکان‌پذیر است. مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، اپلیکیشن «شما» را از خدمات‌دهندگانی چون «بازار»، «مایکت» و سایت shoma.sfara.ir دریافت و نصب کنند. بخش مهم دیگری از فرآیند کنترل و تنظیم بازار کالاهای اساسی اما حتماً نظارت بر بازار و برخورد با مخلان نظم اقتصادی است که با هدف کسب منافع نامشروع اقتصادی، دست به احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و.... است. آشفته کردن ثبات در بازارهای مختلف و ازدست‌رفتن کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های گوناگون، انگاره مؤثر بودن تحریم‌ها را به جامعه منتقل می‌کند و به‌نوعی، آن را می‌توان نهائی‌ترین نتیجه دلخواه آمریکا در جنگ اقتصادی همه‌جانبه با ملت ایران دانست.
مجلس مشکلات قانونی سازمان تعزیرات را رفع کند!
بر این اساس، هر فرد حقیقی یا حقوقی که در میانه جنگ اقتصادی در این جهت اقدام می‌کند، خواه‌ناخواه همدست دشمنان ملت ایران و سزاوار برخورد و مجازاتی سخت و قاطع خواهد بود. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان خط مقدم برخورد با این تخلفات در سطح بازار محسوب شده و برخورد با تخلفاتی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را رسیدگی می‌کند. این سازمان مهم و کلیدی در شرایط جنگ اقتصادی اما خود از مشکلاتی رنج می‌برد که ما پیش از این در کیهان بدان پرداخته و خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس بدان شده بودیم. مشکلات حقوقی و قانونی در کنار کمبود نیرو از جمله این مشکلات است. مشکلاتی که در دولت حسن روحانی پیش پای این سازمان سبز شدند!
احمد اصانلو، رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی طی مصاحبه‌ای که به تاریخ چهارم دی‌ماه سال 1400، در همین زمینه گفته بود: «درست از زمانی که قانون نظام صنفی و بعد از مدتی هم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وضع شد و با تصویب این دو قانون، عملاً وظایف سازمان تعزیرات محدود شد.»
وی می‌افزاید: «تا پیش از اجرای این قوانینی که نام بردم، در تمام شهرستان‌ها ادارات تعزیرات حکومتی وجود داشت و علاوه‌برآن کمیسیون تعزیرات استانی فعال بودند که استاندار رئیس و مدیرکل تعزیرات استانی دبیر آن بود. این کمیسیون وظیفه نظارت بر بازار را در سطح استان به عهده داشت، ولی الان شاهد فعالیت این کمیسیون‌ها نیستیم... رویکرد، مخصوصاً در 7 تا 8 سال اخیر و در زمان دولت قبل این شد که تعزیرات یک مرجع رسیدگی باشد و در ادامه آن خیلی از ادارات تعزیرات در کشور جمع شدند و الان در 50 درصد از شهرستان‌ها تعزیرات نداریم.»
اصانلو در ادامه از قصد سازمان تعزیرات برای درخواست از شورای سران قوا برای افزایش اختیارات این سازمان خبر داده بود. اردیبهشت‌ماه سال 1401 این مهم محقق شد و طبق مصوبه سران قوا، جریمه تخلفات تعزیراتی، 5 برابر افزایش یافت. با این‌همه، افزایش رسمی و قانونی اختیارات سازمان تعزیرات، در گرو رفع موانع قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. حل معضل ساختار سازمانی تعزیرات و اخذ مجوز استخدام نیروی جدید، تحول مهم دیگری است که در سه سال اخیر در سازمان تعزیرات رخ داده است.
اصانلو رئیس سابق این سازمان در همین زمینه گفته است: «در این مدت برای ارتقای سرمایه انسانی و نظام ارتقای رتبه‌بندی مشکلات جدی داشتیم و بزرگ‌ترین مشکل ما در این سه سال که به لطف خدا حل شد؛ این بود که ساختار سازمان تعزیرات مورد تأیید سازمان استخدامی نبود و بر همین اساس مجوز جذب نیروی انسانی و توسعه تعزیرات در شهرستان‌ها با این مشکل گره‌خورده بود که بعد از ۲۸ سال حل شد و جایگاه تعزیرات در میان دستگاه‌های اجرائی نهادینه شد و مجوز استخدام ۴۰۰ نفر اعم از رئیس شعبه و کادر اداری را گرفتیم و تمام مراحلش طی شد و الان منتظر مجوز آگهی و آزمون استخدامی هستیم. اکنون سازمان استخدامی رؤسای شعب ما را به عنوان پست تخصصی پذیرفته است.