اکونومیست: کشورهای متکی به آمریکا گرفتار بحران جدی شده‌اند

 

متحدان آمریکا نیازمند ایستادگی در مقابل ترامپ هستند. حدود ۴۰ کشوری که از سال ۱۹۴۵ امنیت خود را در دستان آمریکا قرار دادند، دچار بحران اعتماد شده‌اند.

نشریه اکنومیست درباره وضعیت بحران‌زده دولت‌هایی که به آمریکا اعتماد و تکیه کرده بودند نوشت: دهه‌هاست که آمریکا کنار دوستان خود ایستاده و دشمنانش را از انجام اقدامات خصمانه بازداشته است. اما این ثبات در حال فروپاشیدن است، چرا که دونالد ترامپ هم‌پیمانان خود را تحت ‌فشار قرار می‌دهد.

 ترامپ اخیرا درباره ارزش پیمان دفاعی آمریکا-ژاپن که آیزنهاور در سال ۱۹۶۰ امضا کرد، ابراز تردید کرده است. در سراسر جهان، هم‌پیمانان نگرانند که سیاست «اول آمریکا» به این معنی است که آنها در اولویت دوم، سوم یا حتی آخر قرار می‌گیرند. ترامپ و حامیانش معتقدند اقدامات پرشتاب او قدرت آمریکا را افزایش می‌دهد، بن‌بست‌ها را می‌شکند و هم‌پیمانان بی‌تحرک را به خود می‌آورد. آتش‌بس پیشنهادی در اوکراین نشانه‌ای است که او می‌تواند رفتار کشورها را تغییر دهد. اما به چه قیمتی؟

جنگ تجاری او، بازارهای مالی را به وحشت انداخته است. حدود ۴۰ کشوری که از سال ۱۹۴۵ امنیت خود را در دستان آمریکا قرار داده‌اند، دچار بحران اعتماد شده‌اند. آنها از بی‌ثباتی و رویکرد کوتاه‌بینانه تیم ترامپ بیم دارند: آتش‌بس در غزه که شبیه آتش‌بس اوکراین است ممکن است به‌‌زودی فرو بپاشد. در داخل کشور، ترامپ با نظام‌های نظارتی و کنترلی روبه‌روست. اما در خارج، این‌طور نیست. هم‌پیمانان آمریکا این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا مطمئن هستند ترامپ و معاونش جی.دی. ونس حاضرند در صورت وقوع بدترین شرایط، از آنها حمایت کنند. متاسفانه، پاسخ این است: نه، نمی‌توان به‌اندازه کافی اطمینان داشت.

ازدست‌رفتن اعتماد همچنین بازتابی از درک فزاینده‌ای است که تحت ‌فشار قرار دادن هم‌پیمانان نتیجه اجتناب‌ناپذیر شعار دولت ترامپ، یعنی بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکاست. وابستگی هم‌پیمانان بدان معناست که آمریکا نسبت به رقبایی مانند روسیه یا چین اهرم فشار بیشتری روی آنها دارد. دهه‌هاست که کانادا، اروپا و بخش‌هایی از آسیا به «پشتوانه ابرقدرت» آمریکا- پیمان‌های دفاعی، توافقات تجاری، سلاح‌های هسته‌ای، سیستم بانکی دلاری- اعتماد کرده‌اند.

برنامه دولت ترامپ‌، حتی ممکن است بیشتر پیش برود. شرکت‌های خارجی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند تا سرمایه‌های خود را به آمریکا منتقل کنند. برخی مشاوران کاخ سفید خواستار وضع تعرفه‌های متقابل شده‌اند، شکلی رادیکال از حمایت‌گرایی. در بازار وال‌استریت حرف‌‌هایی درباره طرح‌هایی برای تضعیف دلار به گوش می‌رسد. ایلان ماسک می‌گوید آمریکا باید از ناتو خارج شود.

هم‌پیمانان آسیایی نگران‌اند که ترامپ در مرحله بعد سراغ آنها بیاید. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران امیدوارند که خصومت او با چین آن‌قدر عمیق باشد که آنها را رها نکند. اما شکایت‌های او در مورد توافقات تجاری و دفاعی محدود به منطقه خاصی نیست.

هم‌پیمانان آمریکا تولید ناخالص داخلی ۳۷ تریلیون دلاری دارند، اما فاقد «قدرت سخت‌» هستند. چاپلوسی در دفتر بیضی کاخ سفید و پیشنهاد خرید محصولات آمریکایی آنها را فقط تا حدی جلو می‌برد. اگر هم‌پیمانان قادر به دفاع از خود نباشند، برخی به دنبال توافق با چین یا روسیه خواهند بود.

هم‌پیمانان می‌توانند از «نقاط فشار» خود در تجارت استفاده کنند که تخمین زده می‌شود ۲۷ درصد از واردات آمریکا را شامل می‌شود. شرکت‌هایی هم  در اروپا وجود دارند که تامین‌کنندگان حیاتی برای غول‌های فناوری آمریکا هستند. اقدامات تلافی‌جویانه هوشمندانه علیه تعرفه‌های نابخردانه در اولین دور ریاست‌ ترامپ برای اروپا مؤثر بود. هم‌پیمانان همچنین باید نقاط فشار نظامی مانند رادارها و پایگاه‌ها را شناسایی کنند، اگرچه باید جز در شرایط بسیار وخیم از بهره‌برداری از آنها خودداری کنند.

برای اطمینان بیشتر، هم‌پیمانان باید زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی را در موازات با ساختار قدرت فوق‌العاده آمریکا ایجاد کنند. ایجاد این گزینه سال‌ها طول خواهد کشید. اروپا به ‌احتمال زیاد اوراق بدهی مشترک بیشتری برای تامین مالی هزینه‌های دفاعی اضافی منتشر خواهد کرد و ممکن است تحریم‌های خود را علیه روسیه حفظ کند، حتی اگر ترامپ تحریم‌های آمریکا را بردارد. همه اینها می‌تواند بازارهای سرمایه آمریکا و اروپا را از هم جدا کرده و در نهایت نقش یورو را به‌‌عنوان یک ارز بین‌المللی تقویت کند.

در نهایت، اروپا نیاز به طرحی دارد که رهبری ناتو را برعهده بگیرد، به پیمان تجاری اقیانوس آرام بپیوندد و همکاری خود را با ژاپن و کره جنوبی گسترش دهد. این رویکرد، یک نظم لیبرال جایگزین، هرچند ضعیف‌تر از نمونه اصلی، را حفظ خواهد کرد. برای هم‌پیمانان آمریکا، شکایت کردن بی‌فایده است: آنها باید مقاوم‌تر شوند و دست به کار شوند.

 

 

وقتی بود، مسئولیت ارزی نداشت اما نبودنش را عامل نوسانات جا زدند!

 

تناقض‌گویی رسانه‌های حامی دولت درباره افزایش قیمت ارز ادامه دارد. این رسانه‌ها در روزهای منتهی به استیضاح عبدالناصر همتی، تلاش می‌کردند تا مسئولیت او در قبال بحران‌های ارزی را کمرنگ جلوه دهند.

به گزارش رجانیوز، در آن زمان، این رسانه‌ها استدلال می‌کردند که افزایش نرخ دلار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و شرایط نامساعد اقتصادی جهانی است و سوءمدیریت داخلی در آن دخیل نیست. اما پس از برکناری همتی، همین رسانه‌ها با چرخشی ناگهانی، مدعی شدند که غیاب او یکی از دلایل اصلی تداوم بحران است. این در حالی است که کارنامه مدیریتی همتی، به‌ویژه در حوزه کنترل بازار ارز، با نتایج نامطلوبی همراه بود. جالب توجه است که این جریان رسانه‌ای دست به تطهیر مدیری می‌زند که کارنامه‌اش طی سال‌های گذشته نشان ‌دهنده‌ چیزی جز ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز نیست.

در شرایط فعلی، بازار ارز شاهد رکوردشکنی قیمت دلار است؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثرات عمیقی گذاشته و سفره‌ها را کوچک‌تر کرده است. دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی، نه تنها هیچ برنامه‌ مدون و عملیاتی برای حل بحران‌ها نداشت، بلکه هیچ راهبردی جدیدی برای مقابله با وضعیت نابسامان ارز و تورم ارائه نمی‌دهد. این فقدان برنامه‌ریزی اقتصادی باعث شد تا تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت ارز ادامه پیدا کند و معیشت مردم تحت فشار قرار گیرد.

در این میان، سیاست‌های ارزی را باید نقش اول این آسیب بزرگ به اقتصاد دانست. اجرای سیاست‌های اشتباه در عرصه‌ مدیریت ارز و بازار پولی باعث شد که ارزش پول ملی کاهش یابد. بنا به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگر استیضاح همتی و برکناری او صورت نمی‌گرفت، اکنون شاید شاهد این بودیم که قیمت دلار از مرز 

صد هزار تومان نیز عبور کرده بود.

به‌عبارتی، نبود تغییر در سیاست‌ها و ادامه مسیر مدیریت ناکارآمد پیشین نه‌تنها حل بحران‌ها را ممکن نمی‌کرد، بلکه باعث تشدید وضعیت و حتی به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی می‌شد. از این رو، رسانه‌های حامی دولت با تکرار این روایت که برکناری همتی علت مشکلات امروز است، عملاً در حال انحراف افکار عمومی از ریشه‌ واقعی بحران‌ها هستند و نمی‌خواهند بپذیرند که خود سیاست‌های نادرست و عدم برنامه‌ریزی اقتصادی از سوی دولت، عامل اصلی این وضعیت به شمار می‌رود.

 

 

علیه ایران شهادت بده و ‌گرین کارت بگیر(!)

 

آمریکا با دادن ویزا به خانواده فردی به نام خالد مهدی‌یِف او را مجاب کرد تا اتهام تلاش برای قتل یک عضو درجه سه اپوزیسیون ضد ایران را گردن بگیرد! این مدل رشوه دادن برای پرونده‌سازی و متهم‌تراشی در نوع خود بی‌سابقه است.

وبسایت شبکه اینترنشنال در این زمینه نوشت: خالد مهدی‌یِف، یکی از متهمان به تلاش برای قتل مسیح علی‌نژاد، در چهارمین جلسه دادگاه گفت که در ازای همکاری با دولت فدرال و دادن شهادت، توانسته پدر، مادر و برادرش را به آمریکا بیاورد و برای آنان‌گرین‌کارتی بگیرد که مخصوص جاسوس‌هاست.

مهدی‌یِف در دادگاه گفت که قرار بوده ۱۶۰ هزار دلار دریافت کند و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت بین او و پولاد عمروف تقسیم شده است.

مهدی‌یِف همچنین ادعا کرده که رفعت امیروف، یکی دیگر از متهمان‌، از حکومت ایران دستور گرفته بود که علی‌نژاد را به قتل برساند.

خالد مهدی‌یِف همچنین گفت: پولاد عمروف، دیگر متهم پرونده، به او گفته بود که علی‌نژاد باید کشته شود، زیرا «حرف‌های بدی» درباره فردی زده است. او نامی از این فرد نبرد.

مهدی‌یِف در ادامه ادعا کرد که روزها و شب‌ها خانه مسیح علی‌نژاد را در بروکلین در نیویورک تحت نظر داشته، از ورودی خانه، گلدان‌ها و باغچه‌های اطراف عکس گرفته و آن‌ها را برای پولاد عمروف ارسال کرده است. او در یکی از دفعاتی که در اطراف خانه پرسه می‌زده، به‌طور تصادفی با مسیح علی‌نژاد روبه‌رو شده است.

او همچنین ادعا کردکه برای اجرای آن، به دنبال استخدام زنی بوده که زنگ خانه مسیح علی‌نژاد را بزند و او را به بیرون بکشاند، تا خودش بتواند مأموریتش را انجام دهد.

مهدی‌یِف با حکم احتمالی حبس ابد به‌اضافه ۱۰ سال مواجه بود، اما در ازای همکاری و شهادت علیه دو متهم دیگر، دادستان برای او درخواست ۱۵ سال زندان خواهد کرد. او متولد آذربایجان است و در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل ترس از گروه‌های رقیب در کشورش، به ایالات متحده ‌گریخت. او در چهارم نوامبر ۲۰۱۷ وارد آمریکا شد و بعداً درخواست پناهندگی سیاسی کرد و مدعی شد که در صورت بازگشت به آذربایجان تحت شکنجه قرار خواهد گرفت.

مهدی‌یِف گفت که پس از آنکه حاضر به همکاری با دولت آمریکا شد، دولت آمریکا خانواده‌اش، از جمله پدر، مادر و برادرش را به ایالات متحده آورد و به آن‌ها اقامت داد. دولت آمریکا به خانواده او ‌گرین‌کارتی داده که مخصوص جاسوس‌هاست.

پرونده‌سازی آمریکا با وعده دادن ‌گرین کارت، در حالی است که علی‌نژاد حتی در میان اپوزیسیون به عنوان فردی دون پایه و بی‌ارزش و در عین حال کلاهبردار که توانسته کمک‌های مالی آمریکا را بالا بکشد، شناخته می‌شود و بنابراین دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی بخواهد فردی درِ پیت مانند او را که بودنش موجب اختلاف میان اپوزیسیون است، از بین ببرد.

تأیید این واقعیت، اعلام قطع کمک‌های مالی آمریکا به گروه‌های اپوزیسیون دیگر کشورها و بررسی حیف و میل‌های انجام شده تحت عنوان یو.اس اید است.