دستگاه قضائی در برابر فساد هیچ خط قرمز‌ی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده «چای دبش» نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هر فسادی هیچ‌گونه خط قرمز‌ی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بی‌امانی را انجام داده و می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته احکام قطعی پرونده فساد چای دبش با ابعاد پیچیده اعلام شد، اظهارداشت: این مسئله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هر فسادی هیچ‌گونه خط قرمز‌ی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد در ابعاد مختلف مبارزه بی‌امانی را انجام داده و می‌دهد.
جهانگیر افزود: در طول سه سال گذشته و از زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا شاهد رسیدگی بی‌امان به پرونده‌های کلان اقتصادی همچون پرونده رستمی‌صفا، پرونده گروه گلستان، پرونده نهاده‌های دامی، پرونده بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند بانک ایران‌زمین و سایر موارد دیگر در سطح ملی بودیم که همگی نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا در مبارزه با متهمان مختلف خصوصا متهمان مفاسد اقتصادی بود.
وی یادآور شد: یکی از این موارد پرونده چای دبش بود و همان‌طور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد، رسیدگی به این پرونده و بررسی ابعاد آن باید به عنوان یکی از افتخارات محسوب شود و این مهم نشان می‌دهد نظام هیچ سطحی از فساد را در هیچ منظری برنمی‌تابد و با همه مظاهر آن مبارزه می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در این رابطه، بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت، ادامه داد: دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ شد و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفت.
رد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور
جهانگیر عنوان کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتاً از سوی بلندگو‌های دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض‌ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می‌کنند و یا بعضاً ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد درخصوص فرآیند‌های دادرسی است.
وی بیان داشت: دستگاه قضائی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل‌پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه‌خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
ارسال پرونده فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد
به اجرای احکام
جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، آیا این حکم اجرا شده است، اظهارداشت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمی‌درآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند. درخصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاهش مجازات آقای فاطمی‌امین در پرونده چای دبش، بیان داشت: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می‌تواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچ‌کس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیرقابل قبول است و قطعاً قوه قضائیه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر می‌شود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضائی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.
حکم اعدام سه سارق مسلح تهران
در دیوان عالی کشور تایید شد
جهانگیر درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام‌شان صادر شده است، گفت: تامین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: همان‌طور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که سارقان مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را دربند می‌کردند، پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری این‌ها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری‌شان برگزار شد و منجر به صدور رای شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رای صادره پس از فرجام‌خواهی آنها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تأیید قطعی شده و آماده اجراست و در روز‌های آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
درباره توصیه رئیس قوه قضائیه به ظریف
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که رئیس قوه قضائیه با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس توصیه‌ای با آقای ظریف داشتند و از سمت خودشان استعفا دادند آیا این توصیه به افراد دیگر هم شده است، گفت: همه در برابر اجرای قانون برابر هستند و قانون استثنا ندارد و هر کسی که مشمول قانون می‌شود باید از آن تبعیت کند و اگر از قانون تبعیت نکند قانونگذار او را مجبور به تبعیت می‌کند، زیرا قانون مرز بین نظم و بی‌نظمی و اقتدار دولت‌ها است و همه کشور‌ها در اجرای قانون مقتدر هستند. در مورد اینکه آیا این قانون مشمول افراد دیگر نیز می‌شود یا خیر با دستور رئیس قوه قضائیه موضوع در حال بررسی از مراجع ذی‌ربط است و به محض دریافت پاسخ اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.
رسیدگی به پرونده کرسنت
در بخشی منجر به صدور حکم شده است
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهارداشت: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است که در سال ۸۴ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۸۹ نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای وقت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت‌مدیره صادر شد و در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر بیان داشت: پرونده درخصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و در دادگاه تجدیدنظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
تشکیل پرونده قضائی برای ۱۵ نفر
در ارتباطات با موضوع جلسات «بلایند دیت»
وی درباره اقدام پلیس امنیت عمومی فراجا در شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات بلایند دیت(قرار ملاقات) گفت: دستگاه قضائی موظف است به هرگونه حرکت ضد ارزشی و ضد اصول اخلاقی و فرهنگی در جامعه که مورد پذیرش شرع و قانون نیست، بر اساس تکلیف قانونی ورود کند و در این رابطه هم ورود خواهد کرد. در رابطه با این پرونده هم با اعلام پلیس برای ۱۵ نفر پرونده قضائی صادر شد که ۴ نفر از آنها به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و متهم اصلی هم به‌خاطر تشویق به فساد و تحریک و تشویق افراد به اقدامات منافی عفت در بحث انحرافات جنسی در بازداشت به سر می‌برد. با ارجاع موضوع تحقیقات به پلیس امنیت اخلاقی موضوع در حال پیگیری است.