ورود دادستانی به مقابله با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بیش از ۱۰ پرونده از زمان اجرای برنامه‌محوری نظارت و رصد وزارت بهداشت و دادستانی کل کشور در تهران تشکیل شده است.
جلال غفارزاده درباره رصد و شناسایی مداخله‌گران غیرپزشک در حوزه پزشکی به ایسنا گفت: برنامه‌محوری نظارت و رصد وزارت بهداشت و دادستانی کل کشور به منظور جلوگیری از مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی در حال انجام است. برنامه‌محوری رصد مداخله‌گران غیرپزشک در حوزه پزشکی در تهران آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تمام کشور تعمیم داده می‌شود. وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده که شیوه و هماهنگی‌های انجام شده به منظور شناسایی افراد غیرپزشک در حوزه پزشکی را اجرا کنند. بیش از ۱۰ پرونده از زمان اجرای برنامه‌محوری نظارت و رصد وزارت بهداشت و دادستانی کل کشور در تهران تشکیل شده است.
غفارزاده افزود: افراد غیرمجاز به صورت سرپایی در حوزه زیبایی اقداماتی انجام می‌دهند و برخی اقدامات آنها مانند «کاشت» بسیار عمیق است. قرار «بازداشت موقت» برای یکی از پرونده‌های تهران صادر شده است. تعداد پرونده‌های افراد مداخله‌گر در تهران به واسطه رصد و نظارت در حال افزایش است.
وی درباره برخی تخلفات در بیمارستان‌ها نیز بیان داشت: یک مورد بیمارستان نیز وجود داشت؛ امیدوارم که بتوانیم بروز چنین مواردی را در بیمارستان‌ها ریشه‌کن کنیم. رصد و نظارت بیمارستان‌ها می‌بایست ادامه داشته باشد.
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درباره جرایم مداخله افراد غیرپزشک در حوزه پزشکی گفت: اقدامات مداخله‌ای برخی مداخله‌گران بسیار شدید است و کارهای عمیقی انجام می‌دهند و کار این افراد بسیار خطرناک است. جرایم افراد مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بعد از گذشت ۲۹ سال به روز‌رسانی شده است؛ بنابراین در صورت ورود افراد مداخله‌گر به امر درمان، به شدت با آنها برخورد خواهد شد. جرائم سنگین به روزشده شامل «حبس»، «ضبط اموال»، «پلمب محل» و «محکومیت کیفری» در نظر گرفته شده است.
غفارزاده با بیان اینکه جرائم افراد مداخله‌گر به روزشده ادامه داد: جرائمی که در گذشته برای مداخله‌گران امور پزشکی درنظر گرفته شده بود، بازدارنده نبود اما جرائم جدید بازدارنده است. به دلیل هماهنگی‌های صورت گرفته و تعیین جرائم جدید، جرایم کنونی بازدارنده است.