لزوم اصلاح مصوبه افزایش ۱۴۰ درصدی برای نرخ محاسباتی ارز در گمرک
به نظر می‌رسد بعد از تاکیدات درخصوص عدم افزایش نرخ ارز به بهانه‌هایی مثل کنترل تورم، بایستی مصوبه جنجالی مجلس درخصوص جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک اصلاح گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی اعلام سیاست جدید ارزی که بر تقویت پول ملی و پرهیز از افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم تأکید داشت ضرورت اصلاح مصوبه ارزی مجلس در قانون بودجه سال آینده بیش از پیش احساس می‌شود.
مجلس در قانون بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز در گمرک را 140 درصد افزایش داده است تا از این طریق، درآمدهای گمرکی دولت افزایش یابد. بر اساس قانون بودجه سال بعد، مجلس شورای اسلامی نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای غیر اساسی را 140 درصد افزایش داده است. این تصمیم با هدف افزایش درآمدهای گمرکی دولت و جبران کسری بودجه گرفته شده است. با این حال، این مصوبه با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است زیرا افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، به افزایش هزینه‌های واردات و رشد قیمت کالاها در بازار داخلی و در نتیجه تشدید تورم منجر می‌شود. برخی از پیامدهای این مصوبه عبارتند از افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار بر تولیدکنندگان داخلی و تشدید تورم.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، به‌طور صریح هشدار دادند که افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر می‌شود. ایشان تأکید کردند که تقویت پول ملی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با کارشناسی دقیق و تدبیر کافی گرفته شود.
مصوبات ارزی مجلس نیازمند اصلاحات
بر این اساس، به نظر می‌رسد مصوبات ارزی مجلس نیازمند اصلاحات اساسی است: یکی از این اصلاحات، کاهش نرخ ارز محاسباتی است. افزایش 140 درصدی نرخ ارز محاسباتی در گمرک برای سال 1404، به‌طور مستقیم به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. کاهش این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم کمک کند. به جای افزایش نرخ ارز محاسباتی، باید سیاست‌هایی برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در نظر گرفته شود. ضمن اینکه هرگونه تصمیم در مورد نرخ ارز باید با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد ملی گرفته شود.
کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از مصوبه ارزی مجلس، خواستار اصلاح این مصوبه در بودجه سال آینده شده‌اند. به گفته آن‌ها، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، نه‌تنها به افزایش درآمدهای دولت کمک نمی‌کند، بلکه به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. این کارشناسان تأکید کرده‌اند که سیاست‌های ارزی باید با اهداف کلان اقتصادی کشور هم‌خوانی داشته باشد و به تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخلی کمک کند.
لزوم کاهش مالیات ارزش افزوده
گفتنی است، در قانون بودجه ۱۴۰۴، علاوه‌بر جهش ۱۴۰ درصدی نرخ محاسباتی ارز درگمرک، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده تکرار نشده است. این مسئله به معنای افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی خواهد بود. در پی تصویب قانون بودجه سال 1404، ابهامات و انتقادات زیادی درباره نحوه برخورد مجلس با کالاهای اساسی و تأثیر آن بر قیمت تمام شده این اقلام مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که مورد اعتراض کارشناسان و حتی مقامات دولتی قرار گرفته، عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد به یک درصد در قانون بودجه جدید است. این در حالی است که در قانون بودجه 1403، ذیل جزء 2 بند الف تبصره 9، علاوه‌بر تعیین حقوق گمرکی 1 درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از 10 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی کاهش یافته بود. با این حال، در قانون بودجه 1404، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده تکرار نشده است. این مسئله به معنای افزایش
9 درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی خواهد بود و به گفته کارشناسان، تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تمام شده این کالاها در سال آینده خواهد داشت. این افزایش هزینه در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور در ماه‌های اخیر شاهد جهش شدید قیمت‌ها بوده و انتظار می‌رفت مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، از تکرار چنین تصمیماتی خودداری کند.