سرویس اقتصادی -

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس علت همکاری نکردن سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان را خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی دانست.

به گزارش خبرنگار ما، نابسامانی بازار مسکن و قیمت‌های غیرمنطقی خانه باعث فشار معیشتی به مردم شده است. نمایندگان مجلس برای حل مشکل آشفتگی در حوزه مسکن، مصوبه‌ای درخصوص راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به تصویب رساندند. این سامانه موجب می‌شود تا خانه‌های خالی شناسایی و مشخص شود که چه تعداد خانه خالی داریم، چه تعداد خانه در اختیار مالکین است و کدام خانه‌ها در اختیار مستأجران قرار دارند. هدف این است که بتوان عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل رساند و از این طریق بازار مسکن را ساماندهی کرد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که همین مشکل باعث به هم ریختن جریان بازار مسکن شده است. اگر دولت به سمت تکمیل سامانه املاک و اسکان برود، می‌توان به ساماندهی امور در بخش مسکن امیدوار بود. این سامانه همچنین به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک می‌کند، زیرا اطلاعات آن به سازمان مالیاتی این امکان را می‌دهد که در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

اجرای صحیح این سامانه نیازمند همکاری سازمان‌های متعددی است و در این بین، نقش سازمان ثبت احوال به علت دسترسی به اطلاعات خانوارها، بیش از سایرین اهمیت دارد. این سازمان هنوز همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان نداشته و این همکاری نکردن به اهداف سامانه لطمه زده است.

 هماهنگ نبودن دستگاه‌های اجرائی

«سید عبدالکریم ‌هاشمی نخل ابراهیمی»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با کیهان در این زمینه گفت: سامانه املاک و اسکان اصلی‌ترین زیرساخت برای شناسایی خانه‌های خالی است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. این در حالی است که قانون تمامی نهادها و سازمان‌ها را موظف کرده که اطلاعات خود را عرضه کنند.

وی افزود: این سامانه باید از جریان سوداگری در مسکن جلوگیری کند، اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه‌های اجرائی، تأثیر کامل بر بازار مسکن نداشته است. در بازار اجاره مسکن، همچنان سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مستأجران را آزار می‌دهد و فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان درباره همکاری نکردن سازمان ثبت احوال گفت: این سازمان بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختیار دارد. از طریق این اطلاعات می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد که البته تاکنون این اقدام انجام نشده است.

 پای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در میان است

هاشمی، اصلی‌ترین دلیل همکاری نکردن این سازمان را به این صورت تشریح کرد: تعداد بسیار زیادی از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی است. این مجموعه‌ها به جای عرضه واحدهای در اختیار خود به بازار، آن‌ها را برای افزایش قیمت یا سرمایه‌گذاری‌های خاص نگه می‌دارند. اطلاعات این خانه نیز در اختیار ثبت احوال است. وی افزود: آن دسته از خانه‌های خالی که به مردم و اشخاص حقیقی تعلق دارند، به‌راحتی قابل شناسایی هستند، زیرا این افراد معمولاً اطلاعات خود را ارائه می‌دهند و در سیستم‌های رسمی نیز ثبت می‌شوند. گرفتاری اصلی مربوط به شرکت‌های دولتی است که با هر راهکاری که بتوانند، اطلاعات خود را مخفی و در سامانه ثبت نمی‌کنند. این مخفی‌کاری، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار را سخت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: فعالیت شرکت‌های دولتی باید شفاف شده و اطلاعات مربوط به خانه‌های در اختیار آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. از طرف دیگر، بانک‌هایی که در بخش انبوه‌سازی مسکن فعالیت دارند نیز باید فعالیت شفافی داشته باشند و مشخص شود چه تعداد واحدهای مسکونی تولید کرده‌اند و چه مقدار از آن‌ها را به بازار مسکن عرضه نکرده‌اند.

هاشمی با تأکید بر اینکه نظارت بر سازمان ثبت احوال و دیگر سازمان‌هایی که همکاری نمی‌کنند، ضروری است، اظهار داشت: وزارت کشور نهاد بالادستی ثبت احوال است و باید بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد. وزیر کشور به عنوان مسئول اصلی سازمان ثبت احوال باید برای پیوستن این سازمان به سامانه املاک و اسکان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

«حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با کیهان تأکید کرد: برای اینکه سامانه املاک و اسکان به درستی عمل کند، مجلس باید به‌طور جدی پای کار بایستد و در این راستا مصمم هستیم تا کار را به سرانجام برسانیم. قانون تصویب شده باید به درستی عملیاتی شود تا شاهد تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان باشیم.

کم‌کاری و عدم همکاری برخی نهادها

«عباس صوفی»، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز چندی قبل در گفت‌وگو با ایرنا درباره مشکلات سامانه املاک و اسکان و اینکه این سامانه به‌طور کامل تکمیل نشده و دستگاه‌های مسئول هنوز اطلاعات خود را در اختیار آن قرار نداده‌اند، گفت: این سامانه با هدف نظم‌دهی به بازار مسکن و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرایانه در این حوزه ایجاد شده و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن تلاش‌هایی انجام داده است. اما مشکل اساسی این است که همکاری لازم از سوی برخی نهادها، مانند سازمان ثبت احوال، به‌درستی صورت نگرفته است. اگر دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را نداشته باشند، سامانه هرگز به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا نخواهد کرد و نمی‌تواند بر بازار مسکن و اجاره‌بها اثر بگذارد.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان زمانی می‌تواند به بهبود بازار مسکن کمک کند که داده‌های جامعی از سوی تمامی دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آن ثبت شود. اما متأسفانه همچنان شاهد کم‌کاری و عدم همکاری برخی نهادها هستیم که اجرای این سامانه را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته صوفی، همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها نه‌تنها به اهداف سامانه لطمه زده، بلکه موجب شده تأثیر محسوسی در کنترل قیمت‌های مسکن و اجاره دیده نشود.

این نماینده مجلس گفت: کمیسیون عمران با آگاهی از اهمیت سامانه املاک و اسکان و ضرورت تکمیل آن، این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر، کمیسیون عمران در حال بررسی وضعیت و کارایی این سامانه است و قصد دارد در آینده نزدیک، جلسات بیشتری را با وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط برای پیگیری این موضوع برگزار کند. 

گفتنی است در حال حاضر، در کمیسیون اصل 90 نیز بررسی‌هایی انجام شده است که ارائه خدمات عمومی دولتی به مردم هم به ثبت‌نام در این سامانه منوط شود. این گام می‌تواند تأثیر زیادی در گسترش ثبت‌نام مردم در سامانه و کمک به تکمیل آن داشته باشد.

برای اینکه این سامانه به درستی عمل کند، مجلس باید به‌طور جدی پای کار بایستد. قانون تصویب شده باید به درستی عملیاتی شود تا شاهد تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان باشیم. مسئله خانه‌های خالی و مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده است، یک حرکت بسیار ارزشمند بوده و این حرکت باید با جدیت تمام دنبال شود تا نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال به وظیفه خود در قبال این سامانه و در واقع به وظیفه خود در قبال ساماندهی بازار مسکن عمل کنند.