حکم نهائی پرونده «چای دبش» یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ با ورود و پیگیری دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی در دستگاه قضائی کشور تشکیل شد اعلام شد.

به گزارش قوه قضائیه، یکی از پرونده‌هایی که طی مدت اخیر، اذهان مردم و افکار عمومی را به خود درگیر کرده است، پرونده موسوم به چای دبش بود.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. در این پرونده از کارشناسان متعدد در رشته‌های مختلف استفاده شد و به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.

متهم ردیف اول که مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر بود از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد.

۲۹ آذر ۱۴۰۲، سخنگوی وقت قوه قضائیه، اعلام کرد پرونده چای دبش در دادسرای عمومی انقلاب در حال رسیدگی است. در نهایت پس از طی روند قانونی و انجام دقیق تحقیقات اولیه با استفاده از کارشناسان امر، کیفرخواست پرونده صادر شد.۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

پرونده موسوم به چای دبش ۶۱ متهم دارد که 

۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش که در حوزه مبارزه با فساد رسیدگی شد، در ۲۴ جلسه انجام شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده برگزار شد. بیست‌وچهارمین رسیدگی به پرونده چای دبش نیز در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.

در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شد و تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند.

تاکنون اموال زیادی از گروه دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شد و بعضاً به فروش رسیده است.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، کل اموال منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده شامل ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاه‌های موجود در کارخانه گروه دبش بوده است. این اموال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته و اموالی که در معرض فساد قرار داشتند در مرحله فروش قرار گرفتند و اموالی که قابلیت فروش از طریق بانک‌ها را داشتند بعد از صدور حکم به فروش می‌رسند. 

پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت درخصوص تعداد ۴۲ نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهائی اتخاذ شد.

 صدور حکم برخی متهمان پرونده چای دبش

۱۳ اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم برخی محکومان پرونده چای دبش داد.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، متهم ردیف اول پرونده چای دبش، از باب جرایم مذکور در پرونده چای دبش به مجازات‌های حبس، استرداد ارز و جزای نقدی محکوم شده است.

نوع و میزان محکومیت اکبر رحیمی درآباد، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر به این شرح است:

- مجازات حبس 

محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد:

الف: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط: ۷۵ ماه حبس تعزیری.

ب: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه: ۷۵ ماه حبس تعزیری.

ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو: ۲۵ سال حبس تعزیری.

د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی: ۲۵ سال حبس تعزیری.

و: به اتهام پرداخت رشوه: ۴۵ ماه حبس تعزیری.

بنابراین متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد.

-استرداد ارز

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی: به استرداد عین ارز به مبلغ ۲ میلیارد و 269میلیون و 163 هزار و 534 یورو (۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو) 

محکوم شده است.

- جزای نقدی

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد از بابت جرایم ذیل به جزای نقدی محکوم شده است:

الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی: پرداخت مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۳۸۱.۳۵۸ ریال جزای نقدی.

ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته: پرداخت

 ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی.

ج: بابت فروش غیرمجاز ارز: پرداخت بیش

 از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی.

د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع: پرداخت ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی.

به این ترتیب محکوم‌علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد یعنی مبلغی بالغ بر ۱۵۸ همت قابلیت اجرا دارد.

محکوم‌علیه ردیف اول اکبر رحیمی درآباد در قالب هزاران فقره حواله ارزی مبلغ بیش از سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز بابت واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با فرآوری چای از بانک‌های شاکی دریافت کرده بود که حسب محتویات پرونده متهم بابت حدود 580 میلیون یورو از این حواله‌های ارزی کالا وارد کشور و نسبت به حواله‌های دیگر هیچ کالایی وارد کشور نشده بود که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 32 تهران بابت دو میلیارد و 269میلیون یورو از حواله‌های ارزی رفع تعهد نشده کیفرخواست صادر شد. 

با توجه به اینکه محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد به نام شرکت‌های گروه چای دبش بیش از 316 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی غیرمجاز دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم‌علیه و نوبت دیگر برای شرکت‌های گروه چای دبش ذکر و برای اینها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت برای هر کدام از محکوم‌علیهم اعلام نمود که چنانچه رد مال در حق بانک‌های شاکی از جانب محکوم‌علیه ردیف اول یا 

هر‌کدام از آنها انجام شود نسبت به میزان مسترد و رد شده از جانب سایر محکوم‌علیهم ضرورت اجرا ندارد.

 احکام 2 وزیر سابق

به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

اتهامات ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به این شرح اعلام شده است: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارش‌های جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارش‌های چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است.

اتهامات سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت نیز به این شرح اعلام شده است: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارش‌های جهت واردات ماشین‌آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارش‌های ماشین‌آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است،موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.

گفتنی است، در حکم اعلام شده محکومیت‌های مختلفی برای تعداد دیگری از متهمان حقیقی و حقوقی نیز بیان شده است. 

احکام صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد و بخش مفتوحه پرونده در آینده رسیدگی خواهد شد.

روند کشف و پیگیری پرونده چای دبش 

با نقش پررنگ همراهی دولت

اما نکته مهم درخصوص این پرونده مهم، نقش پررنگ دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی در پیگیری و مطالبه با فساد و تخلف بدون دفاع و جانبداری است.

به گزارش کیهان، رئیس‌جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در مراسم روز دانشجو در آذر سال 1402 در دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: «از روز اول در دولت اعلام کردیم که حتما سر اژدهای هفت سر فساد را قطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد فساد در هیچ جایی از کشور لانه کند. هرجا که من فساد ببینم و دولتمردان ما در هر جایی از ادارت و سازمان‌ها فساد را ببینند موظف به برخورد با آن هستند. در ایام انتخابات وعده دادم که رئیس دولت باید اولین مدعی فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم‌محقق شد. تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد.»

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا نیز در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی(۱۶ آذر ۱۴۰۲) با اشاره به پرونده چای دبش اظهارداشت: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از این‌جا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.»

همچنین رئیس قوه قضائیه در دانشگاه یاسوج(۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) در رابطه با این پرونده گفت: «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قو قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.»

این حساسیت بالای شخص رئیس‌جمهور شهید بر مسئله برخورد با فساد حتی در درون دولت و مطالبه وی برای پیگیری و به نتیجه رسیدن محاکمه متخلفان، و همراهی دولت با دستگاه قضا در برخورد با فساد، پدیده‌ای ارزشمند و قابل تقدیر است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در همین سال‌های اخیر و در برخی دولت‌ها در چند مورد از بروز فساد شاهد بی‌تفاوتی یا حتی در مواردی دفاع رئیس‌جمهور و برخی مقامات دولتی از متخلفان و مانع‌تراشی برای دستگاه قضا در عمل به وظایفش بودیم. 

شاید یکی از برجسته‌ترین این موارد دفاع آقای روحانی از حسین فریدون در زمان تشکیل پرونده فساد علیه او بود.

محسنی اژه‌ای(معاون اول وقت قوه قضائیه)،

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون(دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».

اکنون و با اعلام رای پرونده چای دبش و عیان شدن نتیجه همراهی دولت وقت و دستگاه قضا در برخورد با فساد و کم‌کاری مسئولان، انتظار افکار عمومی ورود دستگاه قضا به همه مواردی است که با اهمال کاری یا ترک فعل برخی مسئولان خسارات زیادی به مردم و کشور وارد می‌شود.