وزیر نفت در جلسه علنی مجلس:
دولت سیزدهم مشکل کمبود گاز را تشخیص و برای آن راهحل ارائه کرده بود
وزیر نفت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود منابع گازی از ابتدا مشخص بود و در دولت سیزدهم به درستی تشخیص داده شده و برای آن راهکار ارائه شده است.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت در نشست علنی روز گذشته (سهشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال محمد منان رئیسی پیرامون عملکرد وزارت نفت در زمستان امسال و وضعیت تأمین سوخت نیروگاهها گفت: ناترازی حاملهای انرژی دستاورد سه ماه، سه سال یا شش سال اخیر نیست؛ این مشکل نتیجه تصمیمات و عملکردی است که در سه دهه گذشته توسط دستگاههای ذیربط در حوزه انرژی اتخاذ شده است. محدودیتهایی که در این سالها وجود داشته، نیازمند مدیریت بوده و تصمیمگیری درباره آنها از گذشته باید انجام میشد.
وی با اشاره به نامه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ که جواد اوجی، وزیر نفت وقت خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده بود، افزود: بخشی از این نامه به دلیل طبقهبندی حفاظتی قابل بیان نیست، اما در آن، وزیر نفت وقت اعلام کرده که امکان تأمین گازوئیل بیش از عملکرد سال گذشته برای جبران کمبود گاز وجود ندارد و تأکید کرده که جبران این کمبود باید از طریق مصرف نفت کوره انجام شود. در همین رابطه، جدولی از میزان مصرف و نیاز سوخت نیروگاهها ارائه شده و از شورای عالی امنیت ملی درخواست شده که مجوز استفاده از نفت کوره در نیروگاهها صادر شود.
وزیر نفت در ادامه، دو نکته مهم در خصوص تأمین سوخت نیروگاهها را اینگونه بیان کرد؛ ابتدا کمبود منابع گازی از ابتدا مشخص بود و در دولت سیزدهم به درستی تشخیص داده شده و برای آن راهکار ارائه شده است. در سال ۱۴۰۲، به مدت چهار ماه، صادرات گاز به ترکیه قطع شد و حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب گاز بیشتری در داخل کشور باقی ماند که میتوانست برای تأمین گاز نیروگاهها استفاده شود. بااینحال، در سال ۱۴۰۳، مصرف خانگی، تجاری و صنایع جز با رشد ۸ درصدی مواجه شد که تأمین گاز را دشوارتر کرد. و نکته دوم اینکه راهکار ارائه شد، اما اجرا نشد، طبق برنامه ارائه شده، نفت کوره باید از اواسط تابستان در نیروگاهها مصرف میشد، این راهکار راه نجات ما در زمستان بود، اما در ابتدای سال ۱۴۰۳ را با مخازن خالی شروع کردیم و حدود ۲۹۰ میلیون لیتر در فروردینماه موجودی ذخایر نفت نیروگاهی ما بود، در ادامه هم وزیر وقت مکاتباتی با شورای امنیت داشتند و حتی دو روز قبل از جابهجایی به دلیل دغدغهمندی نامه نوشتند که چرا نفت کره مطابق با برنامهریزی سوزانده نمیشود، اما این سیاست در مرداد، شهریور، مهر و آبان اجرا نشد و تنها از اواخر آذرماه عملیاتی شد.
وزیر نفت دولت چهاردهم افزود: ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲، در یکی از مکاتبات رسمی، هشدار داده شده بود که در صورت عدم مصرف نفت کوره مطابق ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، محدودیت مصرف گاز در سایر نیروگاهها اعمال خواهد شد و تبعات آن برعهده وزارت نفت نخواهد بود. همکاران ما در دولت سیزدهم، شرایط بحرانی تأمین گاز و نفت گاز را کاملاً درک کرده بودند و راهکار مناسب، یعنی استفاده از نفت کوره در نیروگاههای بخاری، بموقع ارائه شد، اما این سیاست در زمان مقرر اجرا نشد. از اواسط تابستان باید شروع به نفت کورهسوزی میکردیم که آن کار صورت گرفته و از اواخر آذرماه تحت تأثیر شرایط اقدام شد که ایکاش دو ماه زودتر ابلاغیه دبیر شورای امنیت مورد عمل قرار میگرفت.
وی افزود: با تمام چالشها و محدودیتهای موجود، وزارت نفت در شش ماه اخیر اقدامات گستردهای برای تأمین سوخت نیروگاهها انجام داده است، از جمله، افزایش ۳۶ میلیون مترمکعبی تولید گاز خام در روز، معادل یک و نیم فاز پارس جنوبی. در بهمنماه ۱۴۰۲، میزان گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۸۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسید، که رکوردی بیسابقه در تاریخ صنعت نفت کشور محسوب میشود. افزایش تولید نفت گاز به طور متوسط ۸ میلیون لیتر در روز در شش ماه گذشته، که موجب کاهش وابستگی به واردات شد. در این مدت، تولید روزانه نفت گاز به ۱۲۲ میلیون لیتر رسید، که ۱۴ میلیون لیتر بیش از بهمن سال گذشته بوده است. در حوزه واردات گسترده سوخت نیز در دی و بهمن ۱۴۰۲، یک میلیارد لیتر بنزین و نفت گاز وارد کشور شد که با قیمت ۶۰ سنت به ازای هر لیتر، معادل ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور صرف آن شد.
وزیر نفت، با اشاره به مصرف بالای سوخت در نیروگاهها و راندمان پایین آنها، اظهار داشت: نفت گازی که با قیمت ۶۰ سنت خریداری میشود، به نیروگاههایی تحویل داده میشود که تنها ۳۰ درصد آن را به برق تبدیل میکنند و ۷۰ درصد آن به هدر میرود. این موضوع نیازمند مدیریت جدی در بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاهها است.
وزیر نفت تشریح کرد: سرما امسال یک ماه زودتر از معمول آغاز شد. ما معمولاً برای تأمین سوخت زمستانی از ابتدای آذر برنامهریزی میکردیم، اما امسال از اوایل آبان، بر اساس آمار سازمان هواشناسی، شاهد کاهش دما بودیم. متوسط دما در این بازه ۳ تا ۴ درجه کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. این کاهش دما بهازای هر درجه، معادل مصرف یک فاز پارس جنوبی در بخش خانگی، افزایش تقاضا ایجاد میکند.
وی در ادامه با اشاره به سبد سوخت نیروگاهها که شامل گاز، گازوئیل و نفت کوره است، گفت: اولویت ما تأمین گاز برای مصرف خانگی، تجاری و صنایع کوچک است. زمانی که مصرف این بخشها افزایش یابد، نیروگاهها باید از سوخت جایگزین استفاده کنند. در اسفندماه که ماه پایانی زمستان است و نه اوج سرما مصرف بخش خانگی به بیش از ۷۳ میلیون مترمکعب در روز رسید. در چنین شرایطی، با توجه به ظرفیت محدود تولید گاز، این کمبود باید در بخش نیروگاهها و صنایع جبران شود.
پاکنژاد خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروگاهها باید از نفت کوره بهعنوان سوخت جایگزین استفاده میکردند، اما این سیاست تا پایان آذرماه اجرائی نشد. وی تأکید کرد: اگر مصرف نفت کوره بموقع انجام میشد، ذخایر نفت گاز کاهش نمییافت. اما به دلیل عدم اجرای این سیاست، نیروگاهها به جای نفت کوره، از نفت گاز استفاده کردند، که باعث کاهش ذخایر استراتژیک شد.
وزیر نفت با اشاره به پیچیدگیهای تأمین و واردات نفت گاز اشاره کرد: برای حفظ ذخایر سوخت نیروگاهی در سطح پایدار، از زمان ثبت سفارش تا تحویل نفت گاز به نیروگاهها، تقریباً ۴۵ روز زمان لازم است. من و همکارانم از شهریورماه به دلیل آشنایی با شرایط تأمین سوخت زمستانی، بلافاصله خرید محمولههای جدید را آغاز کردیم، اما پر کردن مخازن نیروگاهی زمانبر بود. وزارت نفت تأمینکننده سوخت است و مدیریت مصرف برعهده ما نبود، در طول سال جاری بیش از ۷۰ روز مصرف خانگیمان بالای ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است. سرمای سال جاری بیسابقه بوده و تأثیر بر مصرف انرژی دارد.
پاکنژاد یادآور شد: در شهریورماه، ذخایر نفت گاز نیروگاهی ۴۳ درصد کمتر از سال گذشته بود. ما تنها ۱.۲ میلیارد لیتر نفت گاز تحویل گرفتیم، درحالیکه در مدت مشابه سال قبل ۳.۲ میلیارد لیتر موجودی داشتیم. برای پر کردن این امر به زمان نیاز داشتیم، این کاهش ذخایر باعث شد که نیاز به واردات افزایش یابد.
وزیر نفت در ادامه به آمار مصرف سوخت و هزینههای آن توضیح داد: ما در بهمنماه یک میلیارد لیتر نفت گاز وارد کردیم که ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور صرف آن شد. این در حالی است که فقط ۳۰ درصد این سوخت تبدیل به برق میشود و ۷۰ درصد آن بهصورت دود هدر میرود.
وی با اشاره به لزوم تعادل در تأمین گاز برای نیروگاهها و صنایع تصریح کرد: بخشی از صنایع بزرگ کشور در نیمه جنوبی مستقر هستند و این مناطق نیازمند گاز هستند. در کمترین میزان، صنایع بزرگ روزانه ۸۰ تا ۸۲ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردهاند. اگر از ابتدای شهریورماه گاز صنایع را قطع میکردیم، این واحدها دچار زیانهای جبرانناپذیر میشدند. اگر ابتدا گاز را هم قطع میکردیم صنعتی به جا نمیماند و زیان بسیاری وارد میشود.
وزیر نفت تأکید کرد: مدیریت صحیح مصرف انرژی و اجرای بموقع سیاستهای سوخت جایگزین، میتوانست مشکلات تأمین گاز و نفت گاز را کاهش دهد و از بحرانهای احتمالی در آینده جلوگیری کند.
تذکر به وزیر نفت در خصوص علل توقف توزیع قیر رایگان و افزایش قیمتها
مرتبط با همین موضوع، سید منان رئیسی، نماینده مردم قم روز گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از اقناع مشروط از پاسخهای وزیر نفت خطاب به قالیباف گفت: تنها مقصر وزارت نفت نبوده بلکه همه بزرگواران مقصرند؛ با توجه به توضیحات، برآوردم این است که اگر این سؤال را به رأی بگذاریم، دوستان به آن رأی میدهند و وزیر کارت زرد میگیرد و چون میخواهم منصفانه قضاوت کنم بنابراین همه مقصر بودند و بیانصافی است که فقط تقصیر را گردن یک نفر بیندازیم.
وی ادامه داد: به حرمت کارگران و پرسنلی که در صنعت نفت و گاز و در گرمای شهریور و مرداد زحمت کشیدند و رکوردشکنی انجام دادند و همچنین برای رعایت عدالت و برای اینکه نشان دهیم در مجلس موضع سیاسی با دولت نداریم چرا که در استیضاح وزیر اقتصاد بیان شد که استیضاح مربوط به مسئله سیاسی است آن هم وزیر که سفره مردم را کوچک کرده است و برای اینکه نشان دهیم موضع سیاسی نداریم من خواهش میکنم سؤال را به کمیسیون انرژی ارجاع دهید تا قدرالسهم تقصیر هر وزیر مشخص شود و دو ماه بعد کمیسیون در صحن جواب دهد تا مشخص شود هر کس چه میزان تقصیر داشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: سؤال را طبق آییننامه نمیتوانیم به کمیسیون بازگردانیم و از پیشنهاد شما تشکر و استقبال میکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بحث را درست میدانم که در کمیسیون انرژی مجلس گزارش تهیه شود چون گزارشهای متعدد شنیده شده لذا نیازمند جمعبندی هستیم چرا که این موضوع هم از بعد اقتصادی و هم از بعد آرامش جامعه تأثیر منفی داشته است چرا که مدارس نمیدانستند روز بعد برقرار است یا خیر یا اینکه کلاسها به صورت آنلاین است یا باید به سر کلاس بروند.
وی اضافه کرد: از اینرو نیاز است بخش مدیریتی در گزارش روشن شود با این تجربه که پیشرو است تا دوباره این اتفاق تکرار نشود که هماهنگی متعدد را برای این کار میخواهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: برای حل ریشهای باید ماده 46 برنامه هفتم در بحث بهینهسازی را اساس کار قرار دهیم و از همین سال برای ماههای پیش رو اجرائی کنیم تا در تابستان و زمستان سال آینده این مشکل را نداشته باشیم.
قالیباف خطاب به وزیر نفت گفت: دوستان در بحث واگذاری قیر گلایهمندند چرا که توقفی ایجاد شده و قیمتها نیز جابهجا شدهاند لذا در این بخش نیز عنایت کنید چرا که توقع اکثر دوستان بر این بوده است.
قالیباف همچنین در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی سید نجیب حسینی و تذکر هادی قوامی گفت: با توجه به اینکه هم آقای حسینی و هم آقای قوامی به موضوع ناترازی انرژی اشاره کردند لذا تاکید میکنم که راه اساسی ما بر اساس قانون برنامه هفتم، همان بهینهسازی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دوم اینکه حتما کمیسیون انرژی در بررسی که بنا شد انجام دهد به این نکته توجه کند، چرا که این بحث جدی است، کما اینکه ما در دولت قبل هم این مشکل را داشتیم.
وی یادآور شد: چرا اولین ناترازی که پیش میآید حوزه صنعت، بخشهای مختلف و کشاورزی و اقتصاد را دچار مشکل میکند. کما اینکه به یاد دارم همان سه ماه بعد از خرداد که کنترل کردیم در حوزه صنعت دقیقا رشد اقتصادی یک 1.2 دهم کاهش پیدا کرد که این موضوع در درآمدهای دولت و بخش خصوصی مشکلات متعددی ایجاد میکند که این موضوع را نیز باید مورد بررسی قرار دهید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته یک موقع بود که برق و گاز جدا از هم قطع میشد که الان مدیریت شده است، اما اصل اینکه چرا فشار به اقتصاد میگذاریم از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود، ضمن اینکه هم بر رعایت عدالت بین استانها و هم بین بخش مسکونی با صنعت و کشاورزی توجه شود.
طرح تحقیق و تفحص
از عملکرد سازمان شیلات تصویب شد
خبر دیگر اینکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تاکنون را تصویب کردند.
اصرار مجلس بر مصوبه کاهش ساعت کار اداری
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره بخش ابتدائی ماده واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود.
لایحه معاهده ایران و ازبکستان
در زمینه انتقال محکومان تصویب شد
علاوهبر مصوبات فوق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان موافقت کردند.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان
بین ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا تصویب شد
همچنین، لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی و موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
مجلس شورای اسلامی لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
بر اساس تبصره این لایحه؛ رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون و اصلاح آن الزامی است.
بیتوجهی به هزینه زندگی کارگران سبب شکاف بین هزینه زندگی و مزد دریافتی آنها شده است
خبر دیگر اینکه، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۱ قانون کارمزد بر اساس دو معیار تورم و تامین زندگی خانواده کارگران یعنی سبد معیشتی تعیین میگردد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بیسابقه تورم در سالهای اخیر سبب ایجاد شکاف بین هزینههای زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها شده است، این موضوع مشکلات عدیدهای بهوجود آورده از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد ناتوان از تأمین هزینههای زندگی شده و فقیرتر شدهاند و عدم تأمین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بیرغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
استیضاح وزیر اقتصاد، استیضاح تفکر
افزایش نرخ ارز برای حل مشکلات بود
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران نیز در نشست علنی دیروز طی تذکر شفاهی خود،گفت: ملت شریف ایران و نمایندگان عزیز، اصل ۸۵ قانون اساسی میگوید که وظیفه نمایندگی قابل واگذاری به غیر نیست. ضمن تشکر از رای عالمانه و هوشمندانه شما بزرگواران به استیضاح وزیر اقتصاد، لازم است که این موضوع را عرض کنم: ما در این استیضاح بحث فرد را مطرح نکردیم، بلکه بحث یک تفکر بود. تفکری که راهحل مسائل و مشکلات ارزی را در افزایش نرخ ارز میدانست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه استیضاح، افزود: در روز استیضاح، یکی از نمایندگان که از دوستان خوب ما هستند، گفت که بانک مرکزی ۴ یا ۵ ماه گذشته تفاهمی با مجلس داشته است. کدام تفاهم؟ چه تفاهمی؟ تفاهم بر چه مبنایی بوده است؟ آیا این تفاهم بر مبنای افزایش نرخ ارز نیما بوده است؟ نمایندگان عزیز، آیا شما خبر دارید که چنین تفاهمی با شما بسته شده است؟ آیا میدانستید که قرار بوده نرخ ارز نیما افزایش پیدا کند؟ ما به خاطر افزایش نرخ نیما بود که وزیر اقتصاد را استیضاح کردیم.
صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: خواهش من این است که نمایندگان عزیز نسبت به این اتفاقی که افتاده واکنش نشان دهند. اگر قرار است هر چیزی به اسم مجلس و بدون اطلاع نمایندگان منعقد شود، این کار خطایی است و نباید چنین اتفاقی بیفتد. مگر رئیس مجلس و چند رئیس کمیسیون به تنهائی میتوانند به عنوان مجلس تصمیم بگیرند؟ مجلس یعنی کل نمایندگان، نه فقط چند نفر.